|
|
برلمانيون أتراك إلى رام الله دعما لعرفات |
|
إستانبول
– سعد عبد المجيد –إسلام أون لاين.نت/4-4-2002
|
 |
|
الشارع التركي يطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل |
أعلن
حزب السعادة التركي المعارض الذي
يتزعمه المهندس "رجائي قوطان"
إرسال وفد من أعضائه البرلمانيين
للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ تضامنا
مع الرئيس ياسر عرفات المحاصر في رام
الله، وإظهارا لدعم الشارع التركي
المسلم للفلسطينيين في محنتهم.
وتقدم
الحزب الأربعاء 3-4-2002 بطلب لسفارة
إسرائيل بأنقرة للحصول على تصريح بسفر
وفد يضم 5 من أعضائه البرلمانيين، وهم:
"محمد بادوق"، و"مقدّر باشه يمز"،
و"علي جورن"، و"فتح الله آرباش"،
برئاسة "حسن آقصاي" الوزير الأسبق
في حكومة حزب السلامة الوطني (1974-1976).
فقد
أعلن "علي جورن" نائب رئيس الحزب
في مؤتمر صحفي الأربعاء أنه التقى مع
وزير الخارجية التركي "إسماعيل جيم"
وأبلغه بطلب الحزب، وطالبه بتحديد
موعد مع وزير الخارجية الإسرائيلي "شيمون
بيريز" لإبلاغه بغضب الرأي العام
التركي من السياسة التي تتبعها حكومته
مع الفلسطينيين.
وقالت
جريدة "ميللي غازته" التركية في
عددها الصادر الخميس 4-4-2002: إن الوفد
البرلماني المزمع سفره خلال هذه
الأيام للأراضي الفلسطينية يعتزم
البقاء جوار الرئيس عرفات حتى تنتهي
الحرب غير المتوازنة ضد الشعب
الفلسطيني المنزوع السلاح.
كان
حزب السعادة التركي قد تبنى مع بدء
العدوان الإسرائيلي على السلطة
الوطنية الفلسطينية منذ الجمعة 29-3-2002
حملة للتبرع بالدم في تركيا لصالح
الشعب الفلسطيني.
وقال
اللواء متقاعد دكتور "رضا كوتشوك
أوغلو" في برنامج تلفزيوني الأربعاء
3-4-2002: إن تجريد رئيس دولة من سلطاته
باستخدام القوة جريمة ضد حقوق الإنسان
وأمر مخالف للقانون الدولي، ودعا
المجتمع الدولي إلى محاكمة شارون
كمجرم حرب، أسوة بسفاح الصرب "سلوبودان
ميلوسوفيتش".
على
نفس الصعيد، وجه الدكتور "عبد الله
جول" نائب رئيس حزب العدالة
والتنمية الذي يرأسه "رجب طيب
أردوغان" انتقادات حادة للحكومة
التركية.
وقال
"جول" أمام المجموعة البرلمانية
للحزب الأربعاء: "من العيب والعار
على تركيا التي تمتلك أحد أكبر الجيوش
أن تعطي تطوير وتحديث دباباتها
لإسرائيل، وإنني أطالب الحكومة بإلغاء
هذا العقد فوراً".
كان
حزبان إسلاميان ممثلان في البرلمان
هما: حزب السعادة، وحزب العدالة
والتنمية (101 مقعد من 550) قد أدانا
الثلاثاء 2-4-2002 إرهاب الدولة الذي
تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
موقف
مزدوج
من
جهتها، أعلنت "تانسو تشيلر" رئيسة
حزب الطريق القويم الذي يتولى
المعارضة البرلمانية أن حكومة
الائتلاف الحاكم بزعامة "بولنت
أجاويد" تسير على طريق مزدوج في
تعاملها مع القضية الفلسطينية، فمن
ناحية تدّعي مساندتها للشعب
الفلسطيني، في الوقت نفسه تُوقع على
عقد تحديث الدبابات التركية من نوع "إم
60" مع أحد مصانع الأسلحة
الإسرائيلية!!
كان
رئيس الوزراء التركي "بولنت أجاويد"
قد استبعد الثلاثاء 2-4-2002 إلغاء مشروع
تحديث 170 دبابة تركية "إم-60"
أمريكية الصنع الذي تم التعاقد عليه مع
مؤسسة "الصناعات الحربية
الإسرائيلية" العامة مقابل مبلغ 668
مليون دولار.
وأكد
المحلل السياسي "حسني محلي" في
حديث تلفزيوني الثلاثاء 2-4-2002 أن تقديم
حكومة أجاويد هذه الصفقة لإسرائيل
أنقذ مصنع الدبابات الإسرائيلي من
الإغلاق.
على
المستوى الرسمي، استدعت وزارة
الخارجية التركية الأربعاء كلا من
السفير الأمريكي والسفير الأسباني في
أنقرة -الذي تتولى بلاده رئاسة دورة
الاتحاد الأوروبي الحالية- للتباحث
بشأن القيام بجهود لتخفيف التوتر في
الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما
أعلن المتحدث الرسمي للخارجية التركية
في مؤتمر صحفي أن الطيارين
الإسرائيليين لن يشاركوا في المناورات
العسكرية الجوية المسماة بـ"صقر
الأناضول"، والمنتظر القيام بها مع
أمريكا وبعض الدول الغربية الحليفة في
22-4-2002، يأتي ذلك تأكيداً لما أعلنه
وزير الدفاع التركي "شاقمق أوغلو"
الثلاثاء.
كانت
قد حدثت مواجهات لفظية حادة بين أحزاب
الحكم وأحزاب المعارضة البرلمانية
خلال الجلسة التي عقدها المجلس
النيابي التركي الأربعاء 3-4-2002
للاستماع لبيان وزير الخارجية بشأن
الموقف التركي من أحداث فلسطين.
بينما
أكد نائب رئيس الوزراء التركي "مسعود
يلماظ" أن تركيا لا يمكنها أن تضرب
عرض الحائط بعلاقاتها ومستقبل روابطها
مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه لا يمكنها
أن تغض الطرف عن المعاملة التي يلقاها
الفلسطينيون حتى لا تفقد تركيا
مصداقيتها في العالم الإسلامي والعربي.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الأربعاء
عن "يلماظ " قوله أمام المجموعة
البرلمانية لحزبه "الوطن الأم":
"إن ما يتوجب علينا القيام به أولا
هو منع إسرائيل من اللجوء إلى القوة
المفرطة في الأراضي الفلسطينية"،
وأضاف: "يتعين على تركيا اتباع سياسة
عادلة تجمع بين مصالحها ومشاعرها".
يذكر أن تركيا وإسرائيل الحليفتان
الرئيسيتان للولايات المتحدة في
المنطقة ترتبطان منذ عام 1996 باتفاق
للتعاون العسكري كان قد أثار غضب الدول
العربية والإسلامية حينها، ورأت فيه
تهديدا لأمنها القومي.
|
