موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أوروبا تصعد ضغوطها على إسرائيل!

قررت الحكومة السويسرية إعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل على ضوء التصعيد المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفشل الجهود الدولية لفك الحصار المفروض على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وقامت الحكومة الفدرالية يوم الأربعاء 3/4/2002 بدراسة ملف العلاقات الاقتصادية مع الدولة العبرية والتعاون العسكري بالتنسيق بين وزارة الخارجية وإدارة التعاون الاقتصادي ووزارة الدفاع.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية السويسرية "دانيللا شتوفيل-فاتسر" في حديث مع الإذاعة السويسرية الناطقة بالألمانية أنه من المستبعد أن تقرر الحكومة فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في الوقت الراهن.

وكانت مصادر وزارة الخارجية السويسرية قد بررت إعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل بالتغيير الذي طرأ على مسيرة السلام مع الجانب الفلسطيني؛ وذلك استنادا إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعلن أن بلاده في حالة حرب، وهو ما يستوجب تقييم الموقف مرة أخرى طبقا لما عُرف عن سويسرا في تعاملاتها مع الدول التي تُعتبر في حالة حرب.

كما أثارت انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي قلق سويسرا؛ حيث أعربت مصادر وزارة الخارجية عن أن قضية الحصانة الممنوحة لأولئك الذين يرتكبون هذه الانتهاكات تقلق سويسرا.

والجدير بالذكر أن واردات سويسرا من الأسلحة الإسرائيلية كانت تبلغ قرابة 10% من ميزانية وزارة الدفاع في السنوات الماضية؛ وذلك حسب تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع "أوسفالد سيج" إلى صحيفة "تاكس انتسايغر" الليبرالية الواسعة الانتشار. إلا أن سويسرا لأسباب لا علاقة لها بالوضع الحالي لم تعتزم شراء أسلحة إسرائيلية هذا العام.

وحجم التعاملات الاقتصادية بين سويسرا وإسرائيل يصب في صالح الطرف السويسري؛ حيث يبلغ متوسط قيمة الصادرات السويسرية إلى إسرائيل سنويا مليار وثلاثمائة مليون فرنك، بينما لا تتجاوز الواردات السويسرية من إسرائيل مبلغ أربعمائة وخمسين مليون فرنك.

من ناحية أخرى اعتمدت الحكومة السويسرية مبلغ مليون فرنك سويسري إضافية لدعم برنامج المعونة المقدمة إلى سكان المناطق المحتلة من خلال منظمة الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين الفلسطينيينUNRWA، كما قررت إدارة الاقتصاد والتعاون الدولي إعداد برنامج دعم إضافي للجنة الدولية للصليب الأحمر، وتعزيز إمكانيات المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق الفلسطينية.

وتأتي الخطوة السويسرية الأخيرة بعد يوم واحد من استدعاء السفير الإسرائيلي "يجال أنتيبي" إلى الخارجية السويسرية التي أبلغته رسالة شديدة اللهجة، تؤكد اعتراض سويسرا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ودعت الوزارة تل أبيب "منح الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حرية الحركة كي يتمكن من تخفيف العنف المتصاعد الذي يستهدف أساسا الضحايا المدنيين من الإسرائيليين والفلسطينيين"، حسبما أوردت الخارجية السويسرية في بيانها، كما أدانت الخارجية ما وصفته بالاستخدام غير المميز للعنف كوسيلة لممارسة العمل السياسي.

إضافة إلى أن سويسرا ساندت يوم السبت الماضي قرار مجلس الأمن الذي طالب إسرائيل بسحب قواتها من المدن الفلسطينية.

وكانت العلاقات السويسرية الإسرائيلية قد شهدت مدا وجزرا في السنوات الأخيرة بسبب فتح ملف تاريخ سويسرا إبان فترة الحرب العالمية الثانية، وتعاونها مع النظام النازي، ثم قضية التجسس على أحد المواطنين السويسريين من أصل لبناني، التي تورط فيها جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، الذي كان يعتقد أن لهذا المواطن علاقة بحزب الله، ثم عادت العلاقات إلى مستواها العادي حتى حادث تدمير العديد من المشروعات الإنسانية على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تمولها سويسرا، وآخرها مصرع إحدى العاملات السويسريات في قوة المراقبة الدولية المؤقتة في الخليل، اختلفت الروايات حول أسباب مصرعها.

من ناحية أخرى شهدت مدينة جنيف اليوم -الأربعاء- مظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف احتجاجا على ممارسات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، كما ستشهد العاصمة السويسرية برن مظاهرة يوم السبت، شارك في تنظيمها قرابة عشرين منظمة غير حكومية إلى جانب حزب الخضر السويسري والحزب الاشتراكي.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس