موضوعات ومواقع ذات صلة:

• استعدادات مصرية لمنع "ترانسفير" الفلسطينيين
• مصري يعتزل الكاريكاتير احتجاجا على إسرائيل
• سلاح النفط .. رفض خليجي وتأييد إيراني

الرئيس المصري حسني مبارك

قررت الحكومة المصرية وقف كافة الاتصالات السياسية مع إسرائيل ما عدا القنوات الدبلوماسية التي تهدف إلى خدمة القضية الفلسطينية.

وأعلن "صفوت الشريف" وزير الإعلام المصري الأربعاء 3-4-2002 أن مجلس الوزراء قرر بعد اجتماعه بالرئيس حسني مبارك ومجموعة من كبار المسؤولين والوزراء المختصين بالشئون السياسية -وقف الاتصالات مع إسرائيل في الفترة القادمة، وتشمل عدم إجراء أي اتصالات هاتفية بين الجانبين، ووقف أي زيارات لمسئولين بين مصر وإسرائيل.

وقال الشريف: إن مبارك "استعرض وناقش كافة وجهات النظر التي انتهت إليها المجموعة السياسية خلال اليومين الماضيين وتقدير الموقف، كما استعرض أيضا الموقف العربي والدولي والنتائج والاتصالات في الأيام الأخيرة".
وأضاف أن مبارك أكد على "أن مصر تضع المصالح العليا لشعبها فوق كل اعتبار.. وأن الموقف المصري تفرضه مصلحة الشعب بعيدا عن الانفعال، وأن مصر دولة مؤسسات يحكم القرار فيها المؤسسات الديمقراطية التي تضع أبعاد الموقف وحقائقه موضع الاعتبار".
وأشار وزير الإعلام المصري أن مبارك شدد أيضا على دعم مصر للتحركات الدولية الرامية إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل.

وعلق "عدنان أبو عودة" المستشار السياسي الأردني السابق على هذا القرار قائلا: إن قرار وقف الاتصالات ليس على مستوى مطالب الجمهور المصري الذي يريد قطع العلاقات مع إسرائيل؛ احتجاجا على العمليات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية منذ الجمعة 29-3-2002.

خيارات للرد على إسرائيل

المظاهرات مستمرة بمصر

يأتي هذا القرار في الوقت الذي أكدت فيه مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة تبحث 3 بدائل للرد على إسرائيل، وهي: طرد السفير الإسرائيلي، أو تخفيض حجم البعثة الدبلوماسية في تل أبيب، أو استدعاء السفير المصري من واشنطن للتشاور بعدما رد بوش بسلبية على رسالتين عاجلتين من الرئيس مبارك تطلبان تدخل واشنطن العاجل لوقف العدوان.

وقال المحرر السياسي لمجلة المصور المصرية – يعتقد أنه هو نفسه رئيس التحرير مكرم محمد أحمد – المقرب من الرئاسة الجمهورية في عددها 5 أبريل 2002: إن الحكومة المصرية تدرس البدائل الثلاثة المقترحة.

وجاء إعلان هذه الاستعدادات المصرية بدراسة بدائل الرد على العدوان الإسرائيلي كاستجابة مباشرة على اتساع حجم المظاهرات في الشارع المصري وامتدادها إلى عدد كبير من المدارس والجامعات المصرية؛ مما عطل الدراسة بالفعل في الكثير من المدارس والجامعات.

توتر العلاقات المصرية الأمريكية

من جهة أخرى تشير مصادر دبلوماسية إلى وجود توتر حاد في العلاقات المصرية – الأمريكية بسبب تجاهل الرئيس بوش لطلبات الرئيس مبارك بالتدخل، وقيامه بدعم إسرائيل وإدانة عرفات على عكس ما طلب منه الرئيس مبارك.

ففي الرسالة الأولى التي بعث بها مبارك لبوش عقب احتلال "رام الله" الجمعة 29-3-2002 حذر الرئيس المصري من العواقب وحمّل أمريكا مسئولية التدهور؛ مما أغضب بوش علي ما يبدو، ورد بوش على الرسالة باتصال هاتفي مع مبارك كرر فيها طلبه لمصر بالضغط على عرفات باعتباره المسئول عما حدث.

غير أن الرئيس مبارك شرح له أن عرفات موافق على التوقيع على اتفاقية "تينت" فورا، وأعلن ذلك، ولكن ما قدمه له الجنرال زيني ليوقع عليه شيء آخر مشوه بعدما أدخلت إسرائيل تعديلات جوهرية عليها؛ وبالتالي رفضها عرفات، ولكن بوش ادعى جهله بهذه التعديلات التي أدخلها الإسرائيليون، ووعد مبارك ببحث الأمر، ثم خرج في اليوم التالي ليحمّل عرفات المسئولية ويعلن تفهمه لما يفعله "شارون" من تدمير.

وعاد مبارك الثلاثاء لإرسال رسالة ثانية إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش يطلب فيها أن يتدخل على الفور لوقف الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين كي لا يزيد تدهور الأوضاع في المنطقة كلها.

ونقلت الصحف المحلية الأربعاء 3-4-2002 عن مبارك قوله في الرسالة الشخصية والعاجلة لبوش: "من الضروري أن يقوم الرئيس الأمريكي بالعمل الفوري والسريع لوقف الحملة العسكرية العنيفة التي تقوم بها إسرائيل لاحتلال المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية والتي يتسع نطاقها يوما بعد يوم".
وحذر الرئيس مبارك نظيره الأمريكي بوش من "التدهور السريع الذي سوف تشهده المنطقة إذا استمرت إسرائيل في حملتها الوحشية، ورفضت تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1402 وهو الأمر الذي يدفع بالمنطقة إلى منعطف خطير".

وتشير مجلة "المصور" إلى أن مساعدا للرئيس مبارك - لم تذكر اسمه - أبلغ السفير الأمريكي بالقاهرة احتجاج مصر الشديد وغضبها على العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، واستياء مصر البالغ من الموقف السلبي للإدارة الأمريكية الذي فُسّر على أنه ضوء أخضر لشارون للعدوان.

وقد رد السفير الأمريكي مستفسرا عما سوف تفعله مصر إزاء ذلك فذكر له مساعد الرئيس الخيارات الثلاثة السابقة، ومنها مسألة استدعاء السفير المصري في أمريكا للتشاور.

ومعروف أن هناك توترا متزايدا مع إدارة بوش من جانب القاهرة، خصوصا رفضها إبلاغ مصر بعدد المعتقلين المصريين في أمريكا منذ أحداث 11 سبتمبر، ورفضها إطلاق سراحهم؛ مما أثار استياء القاهرة، خصوصا أنهم ليسوا إرهابيين، ولكنهم ممن خرقوا قوانين الإقامة.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس