موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تعريف الإرهاب يؤجل بيان المؤتمر الإسلامي
• المؤتمر الإسلامي: كفاح الفلسطينيين ليس إرهابا
• استعدادات مصرية لمنع "ترانسفير" الفلسطينيين
• سلاح النفط .. رفض خليجي وتأييد إيراني

رفضوا ضرب العراق وأيدوا العمليات الاستشهادية

 وجهت دول منظمة المؤتمر الإسلامي تحذيرا ضمنيا إلى الولايات المتحدة من مهاجمة العراق، رفضت في ختام اجتماعاتها بالعاصمة الماليزية الأربعاء 3-4-2002 اعتبار الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات استشهادية "إرهابيين".

وقال البيان الختامي للاجتماع: إن دول منظمة المؤتمر الإسلامي "ترفض أي محاولة لإلصاق صفة الإرهاب بالدول الإسلامية والمقاومة الفلسطينية واللبنانية". كما رفض البيان "أي تحرك من جانب واحد يُتخذ ضد دولة إسلامية بحجة مكافحة الإرهاب الدولي"، في إشارة واضحة إلى هجوم أمريكي محتمل ضد العراق.
وقال "سيد حميد البار" وزير خارجية ماليزيا التي استضافت المؤتمر: إن إعلان كوالالمبور يُعبر عن موقف جماعي موحد للدول الإسلامية فيما يتعلق بموقفها ودورها في مكافحة الإرهاب العالمي.

وأقرت المنظمة في الاجتماع الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الماليزية "إعلان كوالالمبور بشأن الإرهاب الدولي" الذي لم يتضمن تعريفا محددا للإرهاب، واكتفى بالإشارة إلى أفكار وتصورات الدول الإسلامية فيما يتعلق بالعديد من الجوانب الشائكة والمحاذير المتعلقة بتلك القضية المعقدة التي تشغل العالم كله الآن، على أن ترفع لجنة وزارية معنية توصيات أكثر تحديدا للاجتماع الوزاري القادم بالخرطوم الذي يبدأ يوم 25-6-2002 المقبل.

 وأكد البيان عزم الدول جميعها على مكافحة الإرهاب والتصدي للتطورات التي باتت تؤثر على المسلمين في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وأدان "دون لبس أو غموض أعمال الإرهاب الدولي بجميع صوره وأشكاله بما في ذلك إرهاب الدولة بصرف النظر عن دوافعه أو مرتكبيه أو ضحاياه".

لا ربط بين الإسلام والإرهاب

وأكد البيان التزام الدول الأعضاء "بمبادئ وتعاليم الإسلام الحقة التي تحرم العدوان، وتحض على السلام والتسامح والاحترام، وتنهى عن إزهاق الأرواح"، وأعلن الوزراء رفضهم "لأية محاولة لربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب".

 كما رفض البيان بشكل خاص "أي محاولة للربط بين الإرهاب والكفاح الذي يخوضه الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف"، واعتبر محاولة إلصاق صفة الإرهاب بالدول الإسلامية أو بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية "عقبة على طريق مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي".

 وفى الوقت نفسه، أدان البيان الحملة العسكرية الإسرائيلية، وكرر مجددا ما جاء في بيانات المؤتمر في العقود الماضية من التزام الدول بسعيها من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة لوضع حد للتصعيد في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وفق قرارات الأمم المتحدة مع تأييد مبادرة السلام العربية، دون الاتفاق على مبادرة عملية أخرى بهذا الشأن، خصوصا مع ظهور خلاف حول مقترح استخدام سلاح النفط.

مشروعية كفاح الشعوب

وجدد البيان تأكيد موقف المؤتمر الإسلامي "المبدئي المستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن مشروعية مقاومة العدوان الخارجي، وكفاح الشعوب التي ترزح تحت السيطرة الاستعمارية أو الخارجية أو الاحتلال الأجنبي من أجل التحرر الوطني وتقرير المصير. وأضاف البيان "في هذا السياق نشدد على الحاجة المُلحة إلى التوصل إلى تعريف يُتفق عليه دوليا، ويفرق بين مثل هذا الكفاح المشروع وأعمال الإرهاب".

 وأكد وزراء الدول الإسلامية الـ54 المجتمعون على الحفاظ على جبهة موحدة في المحافل الدولية بشأن التفرقة بين الكفاح المشروع والإرهاب.

استهداف الدول الإسلامية

ووسط ما يتردد على ألسنة المسؤولين والإعلام الغربيين من إمكانية استهداف دول عربية أو إسلامية في ظل الحملة الأمريكية على الإرهاب، وعلى رأسها العراق، وما تردد في الشهور الماضية من إمكانية استهداف الصومال وإندونيسيا ودول أخرى. أكد البيان رفض "أي عمل من جانب واحد يُتخذ ضد أي بلد إسلامي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الدولي؛ باعتبار ذلك كفيلا بتقويض التعاون الدولي ضد الإرهاب".

كما أكد على الالتزام بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الدولي وفق قرارات الأمم المتحدة، مركزة على مبادئ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها وسلامتها الإقليمية...".

مؤتمر دولي واتفاقية شاملة

وحول خطة عمل البيان بشأن الإرهاب، كررت المنظمة دعوتها لعقد "مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف الاتفاق على رد فعل منظم ومشترك من قِبل المجتمع الدولي إزاء الإرهاب". وتعهد الوزراء بأن تسعى دولهم لتعجيل انعقاد مثل هذا المؤتمر.

وأقرت المنظمة تشكيل لجنة وزارية تمثل 13 دولة، ومن بينها ماليزيا وقطر وإيران، تقوم برفع توصيات بخصوص تدابير تعزيز التعاون في إطار المنظمة بشأن مكافحة الإرهاب، وللتعجيل بتطبيق كافة التدابير اللازمة لمواجهة "التطورات التي تمس بالمسلمين والإسلام من جراء أعمال مكافحة الإرهاب".

ثم العمل على الاتفاق بشأن إجراءات "من أجل توضيح الصورة الحقيقية للإسلام" دون أن يوضح البيان إستراتيجية محددة لتحقيق ذلك، غير القول بتعزيز الحوار والتفاهم بين شتى الحضارات والثقافات والمعتقدات، كما حصل في المنتدى المشترك بين منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي بشأن توافق الحضارات، ومساعدة مجموعة المنظمة بنيويورك فيما يخص قضايا الإرهاب الدولي.

تأجيل تعريف الإرهاب

وتعهد البيان بأن يعمل المؤتمر الإسلامي على "تحديد تعريف متفق عليه دوليا للإرهاب والأعمال الإرهابية يفرق بينه وبين الكفاح والمقاومة المشروعة للشعوب الخاضعة للاستعمار أو السيطرة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي من أجل التحرير الوطني، وتقرير المصير بغية إدراجه في مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي".

إزالة الأسباب

وأكد البيان على "أهمية معالجة الأسباب الأصيلة للإرهاب الدولي"؛ اقتناعا من المنظمة بأن "الحرب ضد الإرهاب لن يُكتب لها النجاح طالما أن البيئة التي ينمو فيها -كالاحتلال والظلم والاستعباد- ما تزال قائمة".

وقد تعهدت الدول ببذل الجهود على الصعيد الدولي لبناء "نظام أمن اجتماعي يلبي الحاجات الأمنية والإنمائية لجميع البلدان، وتهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية، تحول دون دعم الأنشطة الإرهابية، وتقضي على أسباب الأعمال الإرهابية".

البحث في المواضيع

أخبار الأمس