موضوعات ومواقع ذات صلة:

• طالبات فرنسيات: ديننا يأمرنا بالحجاب

زكريا موسوي

وجهت جماعات وهيئات فرنسية ناشطة في المجال القانوني اتهامات إلى الرئيس جاك شيراك، ورئيس الحكومة "ليونيل جوسبان" بالتضحية بـ"زكريا موسوي" المتهم بانفجارات 11 سبتمبر؛ وذلك لإرضاء الإدارة الأمريكية. وكانت واشنطن قد طلبت الخميس 28-3-2002 إعدام المواطن الفرنسي.

 وطالبت الجماعات في بيان لها السلطات الفرنسية والأوروبية بعدم التساهل إزاء مبادئهم التي ينتهكها قرار واشنطن. ومن أبرز هذه الجماعات "جمعية المسيحيين ضد التعذيب"، "ونقابة رجال القضاء"، و"رابطة حقوق الإنسان".

 وأضاف البيان "إن محاربة عقوبة الإعدام لا تخضع لأي استثناء أو مساومة"، وشككت في الطريقة التي تسلكها السلطات الفرنسية؛ لأنها تترك الأمر لرغبة الأمريكيين.

وفي محاولة لامتصاص الغضب الداخلي، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية "ماريليز لوبرانشو" أن بلادها لم تمد الولايات المتحدة حتى الآن بأية وثيقة تتعلق بالتحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد مواطنها الذي يسعى الادعاء الأمريكي إلى تنفيذ الإعدام بحقه.

ومن جانبه، قال وزير العدل الأمريكي "جون أشكروفت" ردًّا على المسؤولين الفرنسيين: "نطلب من وزارات العدل في مختلف دول العالم احترام سيادتنا، ونحن بدورنا نحترم سيادتها"، وأضاف "نتلقى بشكل إيجابي كل تعاون قضائي فيما يمكن أن يتعاونوا معنا، ويساعدونا فيه".

في تلك الأثناء.. شددت السلطات الفرنسية على أنها مستمرة في التعاون مع السلطات الأمريكية، واشترطت لذلك أن الوثائق التي يطلبها الأمريكيون استنادا لاتفاقية التعاون الثنائي "لا تستخدم لدعم اتهامات تفضي إلى الإعدام ضد مواطنها زكريا موسوي -33 عاما-".

ويستند التعاون بين البلدين إلى اتفاقية التعاون الجنائي الموقعة في 10-9- 1998، وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الاتفاقية تنص على أن تطبيقها يجب ألا يضر بأمن الدولة المعنية.

وكانت وزيرة الفرنسية قد ذكرت الخميس 28-3-2002 أن أية وثيقة ستنقل إلى الأمريكيين يشترط عدم ضمها إلى ملف التحقيقات الذي يساهم في تأسيس حكم الإعدام، وهو الشرط الذي أبدت الجماعات النشطة في المجال القانوني استخفافًا بإمكانية الالتزام به من قِبل الأمريكيين.

غير أن كلا من وزير الخارجية "هوبير فيدرين" ووزيرة العدل "ماريليز لوبرانشو" أبديا استياءهما من القرار الأمريكي، وأكد الاثنان على "الأسف" بصدد هذا القرار.

ومن جانبه، قال فيدرين: إن فرنسا ستلتزم أعلى درجات اليقظة كي لا تنضم أية وثيقة أو معلومة فرنسية إلى ملف طلب حكم الإعدام، إلا أن فيدرين أكد أن هذا القرار الذي نتأسف له يجيء في وقت بدأت فيه المشاورات الثنائية استنادا إلى الاتفاقية الفرنسية – الأمريكي للتعاون الجنائي لعام 1998 من أجل تحديد الظروف التي سيتم فيها تطبيق الاتفاقية التي لم تكن يوما موضع اتهام.

        وتم توجيه اتهام رسمي لـ"موسوي" المغربي الأصل بالمشاركة النشطة في الهجوم على نيويورك وواشنطن، في 11-12-2001 بعد مضي ثلاث شهور على وقوع الهجوم المذكور.

ويتعرض موسوي المولود في مدينة "سان جان دولوز" الفرنسية لستة اتهامات؛ من بينها أربعة قد تفضي إلى الإعدام. وتم إلغاء القبض عليه بتهمة الإقامة غير القانونية في 16-8-2001 قبل نحو شهر من الهجوم الذي وقع، وهو داخل السجن.

ويحق للمواطن الفرنسي دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة، والإقامة بحد أقصى ثلاثة شهور. وإذا أراد الإقامة لفترة أطول من ثلاثة شهور، فإن عليه اتباع إجراءات أخرى لدى سلطات الهجرة الأمريكية.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس