موضوعات ومواقع ذات صلة:

توجان الفيصل

أعادت السلطات الأردنية للمرة الثانية اعتقال "توجان الفيصل" المعارضة البارزة، النائبة السابقة بالبرلمان. وجاء ذلك بعد يومين من الإفراج عنها في أعقاب اعتقالها للمرة الأولى يوم السبت 16-3-2002 بتهمة المس بهيبة الدولة والإساءة إلى أفرادها.

 وقال مصدر قانوني أردني لوكالة الأنباء الفرنسية مساء الجمعة 29-3-2002: "إن السلطات لم تعطِ أية أسباب لاعتقال توجان، الذي جاء عشية مؤتمر صحفي كانت توجان تعتزم عقده في منزلها اليوم السبت؛ لشرح ظروف اعتقالها والاتهامات التي وُجهت إليها".

يُذكر أن محكمة أمن الدولة الأردنية قد أفرجت عن توجان الأربعاء 27-3-2002 بكفالة شخصية قدمها عدد من وجهاء قبائل "الشركس" الذين تنتمي إليهم، غير أن المدعي العام أبقى على التهم الموجهة ضدها.

وكان "مهند حجازي" المدعي العام بمحكمة أمن الدولة قد أمر السبت 16-3-2002 بإلقاء القبض على توجان -أول أردنية تُنتخب كنائبة في البرلمان لدورة 1993-1997- بزعم مخالفتها قانون العقوبات المؤقت، وكتابة ونشر ما من شأنه المساس بهيبة الدولة وأفرادها. واستند المدعي العام إلى خطاب أرسلته المعارِضة الأردنية إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عبر البريد الإلكتروني، وجهت من خلاله انتقادات شديدة لرئيس الوزراء "علي أبو الراغب" بسبب قرار رفع أسعار التأمين الإلزامي للسيارات بنسبة 100%.

ونفت الحكومة بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، وطالبت بتقديم دليل عليها، وانتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان والجمعية الأردنية اعتقال توجان.

وبعد أسبوع تقريبًا على اعتقالها، وجهت محكمة أمن الدولة إليها تهمتين إضافيتين على اعتقالها؛ هما: إذاعة ونشر أنباء في الخارج تقلل من هيبة الدولة ومكانتها، ويعاقب قانون العقوبات الأردني على هذه التهمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 50 دينارًا (70 دولارًا).

وكانت التهمة الثانية هي التلفظ بألفاظ من شأنها المس بالمشاعر الدينية للمسلمين، بعد اعتراضها على ارتفاع صوت المقرئ في السجن، وتصل العقوبة المنصوص عليها في القانون لتلك التهمة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس