موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تونس.. عفو عن معارض ومصادرة مجلة
• تونس.. النظام غير متحمس لممارسة السياسة
•  إفراج مؤقت عن معارض تونسي

دعا الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض بتونس إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه في الأسابيع القادمة في البلاد، ورفض مشروع تعديل الدستور المقترح من جانب الحكومة، وطالب بإصلاحات سياسية ودستورية بديلة.

وقال المحامي "أحمد نجيب الشابي" الأمين العام للحزب الخميس 28-3-2002: إن الدستور التونسي أضحى مثالا صارخا لاختلاط السلطات وتجمعها في يد واحدة غير مسؤولة أمام أي هيئة بشريّة، ولا يحدها سوى حاجز السن الأقصى للترشح الذي سيزول بدوره عندما يحين وقته كما زالت من قبله كل الحواجز.

وأضاف "الشابي" في تقريره الموجه إلى اجتماع اللجنة المركزية لحزبه الذي حصلت قدس برس على نسخة منه: إن الحكومة بموقفها هذا تؤكد رفضها للمجتمع وعدم استعدادها لإدارة شؤونه إدارة سياسية أو الانفتاح عليه، ولا يملك المجتمع إزاء هذا الانغلاق والرفض إلا أن يقابله بقطيعة سياسية مماثلة، وأن يعتبر أن الديمقراطية أضحت قضية صراعيّة مع الحكم.

جمهورية ثانية

وطالب "الشابي" الحركة الديمقراطية التونسية بالتحرّك بفاعلية وعقد مؤتمر عام يضم كل القوى والفعاليات السياسية لبلورة موقفها المشترك، وإرساء آليات تحركها المستقبلي.

وقال: إن تحقيق هذه المبادئ يتطلب الدعوة إلى إقرار دستور جديد من طرف مجلس تأسيسي منتخب انتخابا حرّا يعلن عن قيام جمهورية ثانية.

وكانت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعتبر أكثر الأحزاب المعترف بها شعبية وخلافا مع الحكومة، قد عقدت دورتها الثانية بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة، وأصدرت بيانا شديد اللهجة عبّرت فيه عن رفضها مشروع التعديل الدستوري المقترح من جانب الحكومة، وأعلنت مقاطعتها التامة للاستفتاء المزمع إجراؤه لتعديل الدستور.

وقالت اللجنة في بيانها الختامي الذي حصلت "قدس برس" على نسخة منه: إن مشروع التعديل الدستوري يأتي في مناخ يتسم بانغلاق سياسي شامل يتمثل خاصة في رفض أيّ حوار مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني حول هذا الموضوع، وغلق وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية أمام أيّ رأي مخالف، وتغييب كلّي للرأي العام الوطني.

ووصفت اللجنة المركزية في بيانها الختامي اتجاهات التعديل المقترحة من قبل الحكومة بأنّها تناقض التصريحات المعلنة، وقالت: إن المقترحات تؤدي إلى تعزيز الطابع الفردي للحكم، وتمنح سلطات مطلقة لرئيس الجمهوريّة على حساب التوازن بين السلطات، إضافة إلى تمكينه من حصانة قضائيّة مدى الحياة؛ مما يلغي الوظيفة الأساسية للدستور وهي تقييد سلطة الحاكم بالقانون.

وأضاف بيان اللجنة: "إن هذه التعديلات تقصي المعارضة عمليا من أيّ منافسة حقيقية، وبذلك تلغي الصبغة التعددية للنظام السياسي، وتتنكر لمستوى النضج الذي بلغه الشعب التونسي".

وطالب البيان بإصلاحات سياسية ودستورية بديلة تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية من تطور البلاد، وتقوم على مبدأ توزيع مهام السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والحكومة.

كما دعا أيضا إلى إقرار مبدأ مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، واختصاص مجلس النواب بالتشريع، وحماية صلاحياته من تدخل السلطة التنفيذية، وإنشاء محكمة دستوريّة يعيّن أعضاؤها بالتساوي بين السلطات الثلاث، وإعطاء الحق للمواطنين في الالتجاء إليها كلّما تعلّق الأمر بالحريات والحقوق الأساسية، وإقرار السلطة القضائية، وجعل القضاة غير خاضعين للسلطة التنفيذية في ترقياتهم ونقلهم وتأديبهم، والتأكيد على حياد الإدارة، وفصل أجهزة الدولة عن الحزب الحاكم.

وندّدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي بالتدهور الحاصل على صعيد أوضاع الحريات وحقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة، وكثرة المحاكمات السياسية الظالمة، ورفض الترخيص لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وكذلك حجز العدد الأخير من مجلّة الطريق الجديد واستمرار المنع لصحيفة الموقف المعطلة منذ أشهر.

وطالبت اللجنة المركزية السلطة بالتراجع عن كل هذه الإجراءات، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنقية المناخ السياسي بالبلاد، وفي مقدمتها إطلاق الحريات، وسن قانون العفو التشريعي العام.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس