موضوعات ومواقع ذات صلة:

• إيران تحذر شركات البترول من العمل بقزوين
• مواجهة ببحر قزوين بين إيران وأذربيجان
• روسيا وإيران يبحثان تقاسم بحر قزوين
• اقتراح روسي بتقسيم ثروات بحر قزوين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستقدم مساعدات عسكرية لجمهورية أذربيجان للدفاع عن حدودها البحرية في بحر قزوين التي تتنازع عليها مع إيران.
ووقعت المسؤولة الأمريكية بالوزارة "ميرا ريكارديل" خلال زيارتها للعاصمة الأذربيجانية "باكو" الخميس 28-3-2002 اتفاق تعاون عسكري بين البلدين تقدم بموجبه الولايات المتحدة إلى أذربيجان مساعدة عسكرية بقيمة" 4,4 ملايين دولار" خلال عام 2002.

وقالت "ريكارديل للصحفيين: "إن الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز قدرات أذربيجان البحرية لحماية مياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية المتنازع عليها مع إيران".
وأضافت المسئولة بوزارة الدفاع الأمريكية: "إن الولايات المتحدة تعمل على رفع مستوى نظام المراقبة الجوية إلى مستوى معايير حلف شمال الأطلسي".
وتتنازع إيران وأذربيجان وباقي الدول المُطِلَّة على بحر قزوين منذ عدة أعوام على تقاسم موارد بحر قزوين الغنية بالنفط والغاز، ويذكر أن الحقول في بحر قزوين تنظمها اتفاقيتا عام 1921 و1940 الموقّعتان بين الدول الخمس المطلة على البحر، وتحصل بموجبهما كل دولة على نسب متساوية –20 % لكل دولة –، بينما يوجد اقتراح روسي يتم تدارسه بحصول كل دولة على ثروات بحر قزوين بقدر طول سواحلها؛ فتحصل دولة كازاخستان على نسبة 29%، وأذربيجان على 21%، وروسيا على 19%، وتركمانستان على 17%، أمّا إيران فتحصل على نسبة 14%. وتصر إيران على رفض هذا الاقتراح حيث سيقلل من طول شواطئها على قزوين.‏‏

وقد أخذت الأزمة حجما كبيرا في يوليو 2001 بعد أن أرغمت البحرية الإيرانية سفينتي تنقيب تابعتين لشركة "بريتيش بتروليوم" تعملان لحساب أذربيجان على العودة في منطقة ترى طهران أنها مياه إقليمية لها في بحر قزوين.
وأكدت أذربيجان خرقا جويا إيرانيا للأجواء الأذربيجانية، الأمر الذي نفتْه طهران.

يذكر أن إيران تُعلن باستمرار أنها لن تعترف بعقود الاستثمار النفطي والاتفاقيات الثنائية في بحر قزوين، وتطالب أن يتم تحديد النظام القانوني لاستثمار ثروات هذا البحر بين الدول الخمس المطلة عليه، وهي: إيران، وأذربيجان، وروسيا، وكازاخستان، وتركمانستان، بأن تقسّم إلى خمس مناطق متساوية، بينما تُصر موسكو على أن يتم التقسيم بصورة نسبية، وفقا لطول شواطئ كل دولة، وهو ما يقلل من حصة إيران على بحر قزوين. 

وتطالب طهران بالسيادة على مناطق عدة واقعة تحت سيطرة باكو.

غاز لليونان من قزوين

من جهة أخرى، وقع وزير التنمية اليوناني "إكيس تسوهاتز" مع تركيا اتفاقا الخميس 28-3-2002 لتوصيل الغاز الطبيعي من بحر قزوين إلى اليونان والاتحاد الأوروبي.
ووقع الاتفاق حول مشروع بقيمة" 300 مليون دولار بين مديري المؤسسة العامة اليونانية للغاز الطبيعي وشركة "بوتاس" التركية العامة للغاز والنفط.
ويرمي المشروع الذي كان يعمل عليه البلدان منذ ثلاث سنوات إلى تزويد اليونان والاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي من أذربيجان وإيران وتركمانستان عبر تركيا بهدف تنويع مصادر الحصول على البترول والغاز الطبيعي لهذه البلاد التي تعتمد بشكل أساسي في الوقت الحالي على روسيا.
من جانبه أكد وزير الطاقة التركي "ذكي جاكان" للصحفيين أننا نريد نقل خلال السنة الأولى من تنفيذ المشروع في (2005) 500 مليون متر مكعب من الغاز، ويفتح المشروع مرحلة جديدة في عملية التعاون الثنائي بين البلدين.
واعتبر الوزير اليوناني أن المشروع "مهم للسلام والاستقرار والتعاون" في المنطقة، مؤكدا أن هذا المشروع يعمل على ربط بحر قزوين بمنطقة البلقان وأوروبا الغربية.
من جانبه أكد وزير الطاقة التركي "ذكي جاكان" للصحفيين أننا نريد نقل 500 مليون متر مكعب من الغاز خلال السنة الأولى من تنفيذ المشروع في (2005) ، ويفتح المشروع مرحلة جديدة في عملية التعاون الثنائي بين البلدين.
ويندرج المشروع في إطار البرامج لسوق الطاقة الأوروبية التي يمولها جزئيا الاتحاد الأوروبي حسب ما أعلن الوزير اليوناني.

وتستورد أنقرة الغاز الطبيعي الإيراني من تبريز (شمال غرب إيران) بموجب عقد بقيمة 20 مليار دولار وقع في أغسطس 1996، ويستمر العمل به لمدة 22 عاما.
وبالرغم من توقيع عدة اتفاقات للتعاون الثنائي بين تركيا واليونان لم تقم الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي بتسوية خلافاتهما الرئيسية حول قضيتي السيادة في بحر "إيجه" وجزيرة "قبرص".

البحث في المواضيع

أخبار الأمس