اعتبرت الحكومة النيجيرية الخميس 21-3-2002 أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي اعتمدتها 12 ولاية في شمال البلاد، يعد مخالفا للدستور.

وقال وزير العدل النيجيري "كانو أجابي" في رسالة وجهها في الثامن عشر من مارس 2001 إلى حكام 19 ولاية في شمال البلاد ذات الغالبية المسلمة، ونقلتها الصحافة النيجيرية الخميس 21-3-2002: "الشريعة تطبق على المسلمين فقط، لكن لا بد من صيانة حقوق هؤلاء الأشخاص على غرار حقوق المواطنين الآخرين وفقا لما ينص عليه الدستور".

وأضاف الوزير أنه يجب أن لا يخضع مسلم لعقاب غير مطبق على نيجيريين آخرين بشأن ارتكاب المخالفة نفسها. ورأى الوزير أيضا أن مثل هذا التمييز ليس مخالفا للدستور فقط، وإنما مخالف لمبدأ المساواة أيضا. وأضاف أجابي أن استقرار وتكامل الأمة مهددان بقرار ولايات الشمال التي تطبق الشريعة الإسلامية.

وطالب الوزير هذه الولايات بتعديل تشريعاتها بما يحترم الحقوق الدستورية للمسلمين.

وتشكل رسالة وزير العدل النيجيري أول إدانة واضحة من قبل حكومة الرئيس النيجيري "أولوسيجون أوباسنجو" لتطبيق الشريعة الإسلامية منذ اعتمادها في مطلع عام 2000 في إحدى الولايات الشمالية.

وكان تطبيق الشريعة الإسلامية قد أدى لاندلاع أعمال شغب في فبراير 2001 بين المسلمين والمسيحيين راح ضحيتها أكثر من 2000 شخص في مدينة كادونا، و500 شخص آخرين قُتلوا في لاجوس في سبتمبر 2001.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس