شهد مؤتمر مكافحة الفقر في مدينة "مونتيري" بالمكسيك الذي بدأ الخميس 21-3-2002 على مستوى الرؤساء خلافات بين المشاركين حول جدوى المساعدات التي تقدمها الدول الغنية لدعم اقتصاد الدول الفقيرة. ففي حين رأى البعض ضرورة زيادة المساعدات، اعتبر البعض الآخر أن الاستثمار أهم من المساعدات للنهوض باقتصاديات الدول الفقيرة.

وقال "كوفي عنان" الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة أمام المؤتمر: إن المساعدات التي تقدمها الدول الغنية للدول النامية ليست كافية، وأضاف: "مطلوب خمسون مليار دولار إضافية للدول النامية، أي ضعف ما حصلت عليه هذه الدول حتى الآن".

وتابع عنان: " إذا تم التوصل إلى هذا الهدف، فسيكون بإمكان العديد من فتيات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية الذهاب إلى المدرسة بدلا من التزوج في سن مبكرة، كما سيكون بإمكان ملايين الشباب أن يصبحوا أعضاء منتجين في مجتمعهم بدلا من أن يكونوا ضحايا لمرض الإيدز".

في الوقت نفسه نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" قوله: من الضرورة تصحيح مفهوم "الاستثمار وليس المساعدة" الذي يقضي بقيام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة عن طريق الاستثمار والتجارة.

ورأى "شيراك" أن هذا المفهوم الذي ساد منذ التسعينيات لا بد من تعديله ليتحول إلى "المساعدة من أجل الاستثمار"، مشيرا إلى ضرورة زيادة المساعدات التي تقدمها الدول الغنية لإنعاش اقتصاد الدول الفقيرة.

كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الخميس 21-3-2002 عن "تريفور مانويل" وزير مالية جنوب إفريقيا أن العولمة والدعوة إلى تنامي التجارة والاستثمارات بين البلدان قد فشلت حتى الآن في رفع مستوى معيشة الغالبية العظمى من المواطنين الذين يعيشون في إفريقيا وأمريكا الجنوبية ووسط آسيا والشرق الأوسط.

وانتقد رؤساء وزارات النرويج والدانمارك والسويد ولوكسمبورج وهولندا المؤتمر بسبب عدم تحديد آليات لزيادة المساعدات التي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة، بهدف علاج مشكلة الفقر في هذه البلاد.

الاستثمار بدل المساعدات

وظلت مجموعة من المشاركين في مؤتمر الفقر متمسكة بالمفاهيم السائدة، على رأسها "بول أونيل" وزير الخزانة الأمريكي، الذي قلل من جدوى المساعدات وما يمكن أن تقدمه لاقتصاديات الدول الفقيرة.

وقال "أونيل": إن الدول الغنية عليها أن تشارك في الاستثمار في البلاد النامية بدلا من تقديم مساعدات لها.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي في هذا المؤتمر عن رفع حجم مساعداته الحكومية للدول الفقيرة من 33,% إلى 39,% من إجمالي ناتجه الداخلي بحلول العام 2006.

أما الولايات المتحدة فسترفع مساعداتها الحكومية لشؤون التنمية بحلول 2005-2006 من عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار، عن طريق منح هذه الزيادة بالدرجة الأولى إلى الدول الفقيرة التي باشرت طريق الإصلاحات الاقتصادية والديموقراطية.

مظاهرات ضد العولمة

من جهة أخرى قام مئات المتظاهرين من مناهضي العولمة الأربعاء 20-3-2002 بإحراق نعشين أسودين كتب على أحدهما: "صندوق النقد الدولي" وعلى الآخر: "البنك الدولي" .

وقامت قوات الأمن بإبقاء المتظاهرين على مسافة من مقر انعقاد القمة، وأقامت السلطات منطقة عازلة لم يسمح بدخولها إلا لحاملي إذن خاص.

في الوقت نفسه أعلنت 300 منظمة غير حكومية دعتها الأمم المتحدة إلى مونتيري لعرض وجهة نظرها عن تنظيم تظاهرات كبرى.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس