الحمصي

أصدرت محكمة جنائية سورية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على النائب المعارض "مأمون الحمصي" بتهمة استهداف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة.

وقال "جاسم محمد جاسم" قاضي المحكمة الجنائية في دمشق لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء 20-3-2002: إنه تم الحكم على "الحمصي" أيضا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة منع السلطات من ممارسة مهامها، كما حُكم عليه بالسجن ستة أشهر "لذم السلطات القضائية والتشريعية" وستة أشهر أخرى "بتهمة قدح السلطات"، غير أن القاضي قرر الاكتفاء بتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن خمس سنوات.

 وأشار "جاسم" إلى أن المحكمة برأت الحمصي من تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لعدم توافر الأدلة.

أنا بريء

 ولدى إعلان الحكم قال "الحمصي" : "هذا ظلم، أنا بريء، ويجب أن أكون حرا"، مضيفا أن "الحرية لها ثمن، والكرامة لها ثمن ونحن ندفعه " .

وذكرت مصادر قضائية أن النائب السوري لم يحظ بدفاع، مشيرة إلى أن المحامين المكلفين بالدفاع عنه قرروا الأسبوع الماضي وقف المرافعة في المحاكمة؛ احتجاجا على "تجاوزات وانتهاكات للقانون".

وألمحت المصادر أن النائب عين محامين جددا: خمسة سوريين، وفرنسية، ومصريين، وأردني، لكنهم كانوا ينتظرون إذنا من نقابة المحامين للتمكن من المرافعة. وقال أحد محاميه السوريين لوكالة الأنباء الفرنسية: "سنقدم طعنا لمحكمة النقض" فور حصول المحامين على الترخيص.

كان الحمصي -45 عاما- قد تم اعتقاله في 9 أغسطس 2001 ووجهت إليه التهمة في 11 أكتوبر 2001 . وقبل سجنه نشر بيانا انتقد فيه الدولة واتهمها "بتجاهل المطالب المتعلقة بإعادة النظر بحالة الطوارئ السارية منذ عام 1963 ومكافحة الفساد".

 والحمصي يعتبر ضمن مجموعة من 10 معارضين سوريين اعتقلوا بين شهري أغسطس وسبتمبر 2001، تضم أيضا القيادي الشيوعي السابق "رياض الترك" والخبير الاقتصادي "عارف دليلة" .

يشار إلى أنه تم اعتقال النائب السوري "رياض سيف" في سبتمبر الماضي 2001 بتهمة التحريض على إثارة النعرات الطائفية وتكوين جماعة سرية وعقد اجتماعات مضللة. وووجهت المحكمة الجنائية في دمشق له تهمة محاولة تغيير الدستور بطريقة غير مشروعة.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس