موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مدريد تعتزم طرد مائتي ألف مهاجر سري
• أسبانيا تفشل في مواجهة الهجرة غير الشرعية
• رحلة مهاجر بلا عودة

تظاهر مهاجرون جزائريون في مدينة مليلية جنوب أسبانيا الثلاثاء 19-3-2002؛ احتجاجا على قرار الحكومة بترحيلهم إلى بلادهم، وطالبوا بمنحهم تصاريح للإقامة، والسماح لهم بالبحث عن فرص للعمل.

وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية الأربعاء 20-3-2002: إن عددا من المهاجرين الجزائريين حاولوا الوصول في مظاهرة جماعية إلى مقر مندوبية الحكومة الأسبانية في مليلية لمقابلة المسئولين لمطالبتهم بالتراجع عن قرار ترحيلهم، غير أن قوات الأمن الأسبانية حالت دون وصولهم للمقر بحجة الخوف من وقوع اشتباكات أو إعاقة حركة المرور.

وحمل المتظاهرون أمام مقر مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين بمليلية لافتات من القماش كتبوا عليها عبارات أعلنوا فيها رفضهم لقرارات الحكومة بترحيلهم، واعتبروا أن هذه القرارات هي رد قاسٍ، وانتهاك صريح لحقوقهم الطبيعية في الهجرة.

وأوضح تقرير الإذاعة البريطانية أن الجزائريين يمثلون أكبر جالية بالمقر؛ إذ يبلغ تعدادهم 280 فردًا ضمن المهاجرين الموجودين حاليًّا في مقر الإقامة المؤقتة الذي يضم عددا من العراقيين والباكستانيين والفلسطينيين والتونسيين، إضافة إلى عدد آخر من بلدان أفريقيا.

القبض على 35 مغربيا

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن قوات الحرس المدني الأسباني بسواحل الجزيرة الخضراء الواقعة بجنوب البلاد قد ألقت القبض على 52 مهاجرًا من أصل مغربي، بينهم امرأة أثناء، محاولتهم التسلل بصورة غير شرعية إلى الأراضي الأسبانية بشبه الجزيرة الإيبيرية على متن قارب.

وقال التقرير: إنه وفقًا لمصادر من الحرس المدني الأسباني فقد تم نقل 29 شخصًا بينهم امرأة إلى أحد منشآت الحرس المدني بمدينة الجزيرة الخضراء، ونُقل الباقون إلى منشآت معدة لإيواء المهاجرين مؤقتًا بمنطقة "إيشلا لاسبا لوما" على سواحل مدينة "طريفة" القريبة من مقاطعة " قادش" الإسبانية.

يُشار إلى أن بعض الأحزاب اليسارية الأسبانية وجمعيات لحقوق الإنسان تساند هؤلاء المهاجرين في مطالبهم، وتطالب بمراجعة قانون الهجرة الجديد.

يُذكر أن 328 مهاجرًا من جنسيات مختلفة كانوا قد أضربوا عن الطعام في 23 يناير عام 2001، في إحدى كنائس مدينة برشلونة الإسبانية، احتجاجًا على تطبيق حكومة مدريد قانونا جديدا للهجرة، يقضي بإعادة كلّ مهاجر غير قانوني لا يحصل على عمل وبطاقة إقامة في إسبانيا، إلى بلده الأصلي ومنع تقديم أيّ مساعدة اجتماعية لهم.

كان مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة والشئون الداخلية "أنطونيو فيتوريتو" قد قال في حديث أدلى به لصحيفة "كورير" اليومية الصادرة بفيينا في 28-7-2001: "إن الاتحاد الأوروبي بأكمله منطقة هجرة، وإن كافة دول الاتحاد الخمس عشرة بحاجة إلى مهاجرين"، مشيرا إلى أن الهجرة أمر واقع.

يشار إلى أن دراسة أجرتها المفوضية الأوروبية في عام 2001 قد أظهرت أن العمالة غير الشرعية تعتبر مصدرا لـ 20% من إجمالي الناتج المحلي في بلدان الاتحاد الأوروبي.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس