|
|
موسى
وماهر يرفضان شروط شارون |
|
وحدة
الاستماع والمتابعة – وكالات -
إسلام أون لاين.نت/20-3 -2002 |
 |
|
أحمد
ماهر |
رفض
كل من الأمين العام للجامعة العربية "عمرو
موسى"، ووزير الخارجية المصري "أحمد
ماهر" الشروط التي وضعها رئيس
الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون"
للسماح للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
بحضور القمة العربية المقبلة في بيروت.
وكان
شارون قد أعلن مساء الثلاثاء 19-3-2002
استعداده للسماح لعرفات بمغادرة
الأراضي الفلسطينية شريطة أن يطبق خطة
تينيت لوقف إطلاق النار.
وقال
شارون: "إذا تبين أن عرفات قام خلال
سفره إلى الخارج أو أثناء القمة
بالتحريض على العنف، أو إذا وقعت عمليات
إرهابية أثناء غيابه؛ فلا أستبعد أن
تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا بمنعه
من العودة للأراضي الفلسطينية مرة أخرى".
وقال
تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية
الأربعاء 20-3-2002: إن عمرو موسى أكد أن وضع
أي قيود على حرية الرئيس عرفات في
الحركة وحضور القمة العربية للتعبير
بحرية عن آمال شعبه أمر مرفوض، ووصف
شروط شارون بأنها معيبة وغير مقبولة.
ودعا
موسى الولايات المتحدة إلى الضغط على
إسرائيل من أجل قبول المبادرة السعودية
بشأن الشرق الأوسط.
كان
موسى قد قال في مقابلة مع صحيفة "كورييري
ديلا سيرا" اليومية الإيطالية نشرتها
الثلاثاء 19-3-2002: أعتقد أن القمة العربية
في بيروت ستتبنى موقفا موحدا وواضحا؛
مؤداه الأرض مقابل السلام.
وأعرب
عن تشككه في قبول إسرائيل بالمبادرة
السعودية، قائلا: "سيكون على العم سام
(أمريكا) تولي مهمة الإقناع".
وأدان
موسى أيضا موقف تشيني الرافض للقاء
عرفات قبل تطبيق خطة تينيت، ووصفه بـ"الغطرسة"،
مشيرا إلى أن "هذه الغطرسة ضد عرفات
يقابلها احترام له من جانبنا".
في
الوقت نفسه، قال وزير الخارجية المصري
"أحمد ماهر": إنه لا يوجد أي سند
قانوني لشروط شارون التي يفرضها على
الرئيس عرفات من أجل مشاركته في القمة
العربية.
وأضاف
ماهر أنه "من حق الرئيس عرفات أن يحضر
القمة، وليس من حق أحد أن يمنعه من
العودة إلى الأراضي الفلسطينية".
وقال: "إنه كان ينبغي على نائب الرئيس
الأمريكي بوصف بلاده أحد رعاة عملية
السلام أن يلتقي بالطرفين الفلسطيني
والإسرائيلي".
كان
تشيني قد أعلن الثلاثاء في القدس أنه من
الممكن أن يجتمع بعرفات "ابتداء من
الأسبوع المقبل" إذا ما طبق خطة تينيت
لوقف إطلاق النار تطبيقا حرفيا. يُشار
إلى أن الرئيس الفلسطيني عرفات محاصر
منذ 3 ديسمبر 2001 في رام الله بالضفة
الغربية؛ حيث لا يزال محتجزا رغم إعلان
الحكومة الإسرائيلية في 12 مارس 2002
السماح له بالتحرك داخل أراضي الحكم
الذاتي.
|
