موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الفلبين.. مركز إقليمي لـ "إف بي آي"

نور ميسواري

انتهت الحكومة الفليبينية من بناء قاعة خاصة بثكنة "فورت سانتو دومينجو" العسكرية لمحاكمة "نور ميسواري" حاكم جزيرة مينداناوا وذلك تفاديا لجلب الأضواء الإعلامية إلى العاصمة مانيلا. كما ترفض الحكومة عقد جلسات المحاكمة بأحد الأقاليم الجنوبية التي يتواجد فيها مؤيدو "ميسواري" من المسلمين إبعادا للضغوطات الشعبية على المحاكمة.

وأصدرت المحكمة الفليبينية العليا الإثنين 18-3-2002 أمرا للمحكمة المحلية في مدينة "سانتا روسا" بإقليم "لاغونا" حيث يعتقل ميسواري جنوب العاصمة  بأن تبدأ جلسات المحاكمة فورا بعد اكتمال قاعة المحكمة.

وبلغت تكاليف بناء القاعة 2.9 مليون بيسو (77 ألف دولار أمريكي). مساحتها 206 أمتار مربعة، وتقع بالقرب من فيلا كان يسجن فيها الرئيس الفليبيني السابق "جوزيف إسترادا" وابنه اللذان يحاكمان بتهم فساد مالي.

وتقول مصادر في الشرطة إنه تم نقل ميسواري إلى قسم من الفيلا بعد نقل "إسترادا" إلى مستشفى بمدينة "كويزون".

ميسواري يقاطع

من جانبه قال "سلطان إيلي باماتونغ" رئيس فريق الدفاع عن ميسواري في الثلاثاء 19-3-2002: إن ميسواري فقد كل الثقة بعدالة النظام القضائي الفليبيني وإنه سيقاطع المحاكمة بنسبة 99.99% ولن يحضرها.

وأشار إلى أن موكله سيقوم بما قام به الرئيس السابق إسترادا، وهو الموقف الذي اقترحه مؤيدوه من الجبهة الوطنية الذين "تيقنوا من أن اتفاقية السلام لعام 1996 قد فشلت، ولن يكون هناك توافق في موقفهم لو قبلوا بمحاكمة ميسواري بتهمة التمرد، ما دام يسعى هو وحركته لاستقلال الجنوب المسلم".

ورفضت الحكومة نقل جلسات المحاكمة إلى صولو أو زامبوانغا الجنوبيتين، كما فشلت مساعي 3 محامين آخرين حاولوا ثني المحكمة العليا عن قرارها بمحاكمته بتهمة التمرد ومحاولة إسقاط حكومة.

تجهيز تهم أخرى

وكان "بروسبيرو نوغرالاس" النائب في الكونجرس عن مدينة دافاو قد أشار السبت 15-3-2002 إلى إمكانية إضافة تهم أخرى ضد ميسواري، وعلى رأسها اتهامه بإنفاق الملايين للتسليح، والإنفاق على تنقلات ومصاريف خاصة لأفراد جبهته الوطنية من الأموال التي خصصتها الدولة لسلطة تنمية جنوب الفليبين التي كان يرأسها.

وقال "نوغرالاس": إن "السنوات الثلاث الماضية قد شهدت تحول سلطة تنمية الجنوب إلى ما أسماه بـ"بقرة حلوب للجبهة الوطنية" مطالبا الكونجرس بإجراء تحقيق في التقارير التي وصلته والتي كان آخرها تقرير قدمه "زمزمين إمباتوان" أحد الموظفين الجدد في سلطة التنمية، أشار فيه إلى قيام إدارة ميسواري بإنفاق قسم من ميزانية السلطة في شراء أسلحة الجبهة، ودفع فواتير إقامة قيادات وأفراد الجبهة في الفنادق.

وقال "زمزمين": إن هناك سوء استغلال واضح لميزانية السلطة  في السنوات الماضية، مشيرا إلى ما أسماه بـ"المشاريع الوهمية".

غير أن "راندلوف برتشاسيو" المدير التنفيذي السابق للسلطة خلال عهد "ميسواري" أنكر هذه التهم، مشيرا إلى أن اتفاقية السلام بين الحكومة وميسواري كانت تقضي بأن يتم الإنفاق على المصاريف اليومية لأفراد الجبهة البالغ عددهم 50 ألفا؛ لأنه لم يدمج منهم في الجيش والشرطة الفليبينية -حسبما تقضي اتفاقية السلام التي وقعت في جاكرتا- إلا 5 آلاف فقط حسب قوله.

ويواجه "ميسواري" تهمة التمرد على الحكومة والتي تتضمن إصداره أوامر لأتباعه بمهاجمة قوات الحكومة، حيث اندلعت مواجهات بين جبهته والحكومة في نوفمبر2001 في "جولو" عاصمة "صولو".

ولجأ بعد ذلك لماليزيا التي أرجعته لحكومة مانيلا، بعد 5 سنوات من توقيعه على اتفاقية الحكم الذاتي لأربعة أقاليم جنوبية مسلمة حكمها جزئيا منذ عام 1996، غير أن الحكومة رفضت تمديد فترة حكمه.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس