موضوعات ومواقع ذات صلة:

زكريا موسوى

رفض "عبد الصمد" شقيق "زكريا موسوي" المتهم الفرنسي في حادث الهجوم على نيويورك وواشنطن الرد على أسئلة المحقق الأمريكي الذي انتقل إلى مدينة "مونبليه الفرنسية" لسماع شهادته.

 وقال عقب خروجه مساء الإثنين 18-3-2002 من مقر "إدارة مكافحة التجسس": "إنني لم أجب على أي سؤال لممثل النيابة الذي قدم من الولايات المتحدة؛ لأنني أشعر بأنني لست معنيًا بهذه القضية"، وأضاف شقيق المتهم العشرين في قضية الهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاجون: "صدمت للغاية، حيث طلب مني أنا ـ شقيق زكريا ـ ومن أمي وأختي إعطاء شهادات في إجراءات قضائية تهدف إلى طلب حكم الإعدام لشقيقي".

 وأشار إلى أن "كل من له أخ أو أخت سوف يتفهمني، وأنا أرى الموضوع فظيعًا بما فيه الكفاية". وفي ظل حملة احتجاجات تقودها هيئة شعبية تشكلت خصيصًا لحماية موسوي من حكم الإعدام، قالت وزيرة العدل الفرنسية: "لا يمكننا أن نرفض مساعدة الولايات المتحدة من أجل شخص متهم بالمساعدة في قتل ثلاثة آلاف شخص"، وأضافت: "لكن لا يمكن مطلقًا أن نعطيها أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى إدانة أحد مواطنينا بالإعدام".

يُذكر أنه قد تم حظر حكم الإعدام في مطلع الثمانينيات في فرنسا عقب وصول الاشتراكيين إلى سدة الحكم بقيادة "فرانسوا ميتران" عام 1981.

 وقال "جيل سيناتي" الأمين العام المساعد للنقابة: في هذه الحالة يجب الحصول على ضمانات قبل، وليس بعد الإجراءات القضائية الدائرة حاليًّا، واستخف بموقف وزيرة العدل بقوله: "إذا لم يحدث ذلك فإن الأمر لا يخرج عن كونه مجرد تعويذة" لا تؤثر في القرار الأمريكي.

كان قد أُلقي القبض على موسوي في الولايات المتحدة في أغسطس 2001 قبل وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأسابيع قليلة، ووجه إليه الاتهام في منتصف ديسمبر الماضي.

وتبدأ محاكمته في المحكمة الفيدرالية بمدينة الإسكندرية بولاية فيرجينينا التي تطبق حكم الإعدام، ويخضع موسوى لستة اتهامات، من بينها أربعة قد تفضي به إلى الإعدام.

وأشارت مصادر نقابة المحامين في باريس إلى أن "وكيل النائب الأمريكي سيقرر من الآن وحتى 29-3-2002 ما إذا كان سيطالب بإعدامه".

ومن جانبها شددت وزيرة العدل الفرنسية على التصدي لحكم محتمل بالإعدام، وقالت في رسالة وجهتها 15- 3 - 2002 إلى هيئة مناصرة موسوي ضد حكم الإعداد: إنها ستطلب من السلطات الأمريكية أن ما يتم الحصول عليه من معلومات في فرنسا في سياق القضية المذكورة: "لا يمكن استخدامه في توجيه اتهام يحتمل أن يؤدي إلى حكم الإعدام، أو أن تتعهد السلطات الأمريكية بعدم المطالبة به أو النطق به أو تنفيذه".

عبد الصمد موسوى

وتطالب وزارة العدل في هذا الخصوص ـ بتطبيق المادة السادسة من "اتفاقية التعاون القضائي الفرنسي ـ الأمريكي" التي تتضمن حق فرنسا في رفض أو في اشتراط هذا التعاون لكي يتفق مع النظام العام، والقواعد القانونية المطبقة بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر الإعدام.

على الصعيد ذاته.. كانت والدة "زكريا موسوي" قد تلقت في وقت سابق خطابًا من وزير خارجية بلادها "هوبير فيدرين" ردًا على استفسار منها، قال فيه:"وفقًا للقواعد الدولية، لا تستطيع سلطات القنصلية الفرنسية -بناء على رفضه تلقي المساعدة- زيارته، ولا التدخل لصالحه".

وأوضح أن الأمر يعود إلى زكريا لكي يتراجع عن قراره، في مقابل ذلك كذبت هيئة الدفاع الأمريكية عن زكريا موسوي أن يكون قد رفض تلقي مساعدة بلاده التي يمكن أن توفر له حماية من أهم مظاهرها متابعة ظروف سجنه وتعيين محامٍ عنه، ويؤكد زكريا براءته من كل الاتهامات المنسوبة إليه، مما يدعم موقف محاميه الأمريكيين، ومحاميِّه الفرنسي "فرانسوا رو".

ومن جهتها رفضت الأم حضور جلسة استماع صباح الثلاثاء (19/3/2002) في مقر شرطة مدينة "ناربون" بمقاطعة "أود"، وأخبرت الأم شرطة المدينة الإثنين (18/3/2002) بقرارها، واضطر وكيل النائب الأمريكي واثنان من رجال الأمن الأمريكي إلى البقاء في مدينة "مونبلييه" وعدم التوجه إلى ناربون، ووصف المحامي الفرنسي فرانسوا رد المشارك في فريق الدفاع عن زكريا موسوي قرار العائلة بعدم التعاون مع الأمريكيين بأنه "حكيم". 

البحث في المواضيع

أخبار الأمس