موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الأردن.. اعتقال نائبة سابقة لمخاطبة الملك

• سجن جديد للنساء في الأردن

• الأردن: اعتقال نقابيين أصدروا قوائم بأسماء المطبعين

توجان الفيصل

انتقدت منظمتان حقوقيتان استمرار اعتقال المعارِضة البارزة والنائبة السابقة بالبرلمان الأردني "توجان فيصل" منذ السبت 16-3-2002، ووصفته بأنه "انتهاك لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنه "مخالف للدستور الأردني".

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته الإثنين 18-3-2002 بمشاركة الجمعية الأردنية لحقوق المواطن: "إنه لا يوجد نص في القانون يسمح باعتقال أي شخص لأنه عبر عن رأيه وانتقد التصرفات المنسوبة لبعض المسؤولين".

وانتقدت المنظمتان استمرار احتجاز "توجان" ورفض طلب الإفراج عنها بكفالة مالية تقدم بها وكيل الدفاع المحامي "زايد الردايدة".

وكان المدعي العام لأمن الدولة "مهند حجازي" قد اعتقل "توجان فيصل" السبت على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما بزعم مخالفتها قانون العقوبات المؤقت، وإذاعة بيانات من شأنها المس بسمعة الدولة الأردنية، والمساس بسمعة أفرادها.

واستند المدعي العام إلى خطاب أرسلته توجان إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عبر البريد الإلكتروني وجهت من خلاله انتقادات شديدة لرئيس الوزراء "علي أبو الراغب" بسبب قرار رفع أسعار التأمين الإلزامي للسيارات بنسبة 100%.

واتهمت توجان في خطابها رئيس الوزراء بالاستفادة من القرار لملكيته إحدى شركات التأمين، وقالت مخاطبة الملك: "لقد كتبت لكم وللعالم تفاصيل نهب رئيس وزرائكم للأموال العامة بوسائل لا تعد ولا تحصى، في مقدمتها تمرير سلسلة من التعديلات على قانون ضريبة الدخل".

غير أن الناطقة الإعلامية باسم رئيس الوزراء "نتاشا البخاري" نفت الاتهامات، وقالت في تصريحات نقلتها صحيفة "الرأي" الحكومية الإثنين 18-3-2002: "إن الاتهامات التي أطلقتها النائبة السابقة توجان فيصل بحق مسؤولين أردنيين لا أساس لها من الصحة، وهي محض افتراء، ولا تستند إلى أي وقائع"، وأضافت: "إذا كان لديها أي إثباتات على صحة ما تقول فلتظهرها وتقدمها" .

أدلة رسمية

من جانبه، أكد "فيصل الردايدة" وكيل الدفاع عن توجان أن بحوزته الأدلة وبعضها شهادات رسمية مسجلة لدى الدولة تثبت صحة اتهامات توجان فيصل لمسؤولين أردنيين، وقال: إنه سيظهر الأدلة في حال توجيه تهمة إلى موكلته، مشيرا إلى أنه على فرض ثبوتها فهي جنحة بسيطة لا تستوجب الاعتقال حسب القانون الأردني.

وفي نفس السياق، قال "فوزي السمهوري" رئيس الجمعية الأردنية لحقوق المواطن: إنه "لا توجد في القانون الأردني تهمة اسمها المس بهيبة الدولة"، مضيفا أن "هيبة الدولة غير مناطة بشخص رئيس الوزراء".

وكانت توجان قد بدأت منذ الأحد 17-3-2002 إضرابا مفتوحا عن الطعام في مكان احتجازها في سجن "الجويدة" لحين الإفراج عنها، كما رفضت السلطات الأردنية السماح لنشطاء سياسيين بزيارتها.

ازدياد عدد السجناء

من ناحية أخرى، أكدت مصادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان والجمعية الأردنية لحقوق المواطن أن عدد سجناء الرأي في الأردن تجاوز المئات مع بداية الأسبوع الجاري.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي "هاني الدحلة" في تصريحات للصحفيين الإثنين: إنه تم اعتقال العديد من المواطنين عقب المظاهرات المؤيدة لفلسطين التي اندلعت يومي الجمعة والسبت 15 و16-3-2002. وأضاف أن أحد المواطنين المعتقلين تعرض للضرب والتعذيب على أيدي رجال الأمن.

وقال رئيس الجمعية الأردنية لحقوق المواطن "فوزي السمهوري": لا توجد أرقام محددة لسجناء الرأي بالأردن، مشيرا إلى أن عددهم كبير، وأنه يجري حصر الأسماء بصعوبة؛ نظرا لخوف ذوي المعتقلين من الأجهزة الأمنية في حال الإدلاء بأية معلومات أو التقدم بأي شكوى.

• اقرأ: نص خطاب توجان فيصل إلى العاهل الأردني

البحث في المواضيع

أخبار الأمس