موضوعات ومواقع ذات صلة:

أفادت تقارير وزارة التعليم العالي التونسية أن هناك صعوبات ملحوظة في تشغيل الكفاءات العالية، التي تتخرج في الجامعة بأعداد كبيرة كل عام. فقد خرّجت الجامعة التونسية خلال عام 2000 أكثر من 21 ألف خريج في جميع الاختصاصات.

وقد شهد عدد الطلبة المتخرجين انفجارا فعليا بعد أن كان ضعيفا خلال الثمانينيات، فمعطيات وزارة التعليم العالي التي تحصلت عليها وكالة "قدس برس" تفيد بأن عدد الطلبة تضاعف ثلاث مرات بين عامي 1987 و1997، وهو أحد الأسباب الرئيسية لصعوبة تشغيلهم.

ويتوزع خريجو الجامعة التونسية حسب تقارير الوزارة إلى حاملي الأستاذية، ويبلغ عددهم 14004، والتقنيين السامين ويبلغ عددهم 3844، وأصحاب المهن الطبية وعددهم 1018، والمهندسين ويبلغ عددهم 751، والتقنيين السامين في المهن الطبية، ويبلغ عددهم 728، والمعلمين ويقدر عددهم بـ457 معلما، ونسبة قليلة من المهندسين الزراعيين والمهندسين المعماريين تقدر بواحد في المائة من مجموع الخريجين.

من جهة أخرى يعتبر التطور الكبير في عدد الطلبة، وضعف مواطن الشغل، أحد أهم المشكلات التي تعانيها البلاد في الأعوام الأخيرة، وهو أحد أسباب الفقر وانتشار الجريمة وتزايد ظواهر الانحراف في المجتمع.

فقد كان عدد الطلبة لا يتجاوز سنة 1956، عند استقلال البلاد عن المستعمر الفرنسي 3800 طالب، لكن هذا العدد بلغ بعد أقل من نصف قرن سنة 2001 أكثر من 208 آلاف طالب. وفي العقدين الأخيرين تضاعف عدد الطلاب أكثر من ست مرات.

الدينار يحفظ قيمته

وينفي "أحمد كرم" المدير العام لبنك الأمان والخبير المالي والاقتصادي التونسي إمكانية تخفيض الدينار التونسي، وقال: إن وضعية الدينار التونسي في الوقت الراهن تتماشى مع ما يجب أن تكون عليه العملة التونسية في الأوضاع المالية العالمية الراهنة.

كان قد تردد في بعض الأوساط الرسمية منذ فترة، وجود نية لتخفيض قيمة الدينار التونسي (الدولار يعادل نحو 1.48 دينار)، وذلك في سياق مواجهة تداعيات الحادي عشر من  سبتمبر وانعكاساته على الوضع الاقتصادي الداخلي، لا سيما في مستوى القطاع السياحي، الذي تضرر بشكل لافت للنظر، جراء تلك الأحداث.

 وأوضح كرم أن الدينار التونسي يجري تحديده بالرجوع إلى الطاقات الاقتصادية التونسية، وأن عملية تعديله تتم بصورة يومية في ضوء تقلبات أسواق الصرف، مشدّداً على أن المشكل الحقيقي لا يتعلق بتخفيض العملة، وإنما المشكل يتعلق بالإنتاج.

تراجع أسعار الأسهم

ومن جهة أخرى أفادت مصادر سوق الأوراق المالية أن أسعار أسهم بعض الشركات التونسية شهدت نزولا ملحوظا إلى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2002، ويعكس ذلك بعض الصعوبات الموضوعية، التي تعيشها هذه الشركات، وهي أساسا شركة "باطام" التي نزل سعر صرف أسهمها، لأوّل مرة منذ غرّة كانون ثاني (يناير) 2002، إلى حاجز تسعة دنانير للسهم الواحد، أي بنسبة تراجع بحوالي 13 في المائة، وذلك باعتبار التغيير الطارئ على رأس مال الشركة.

كما شهدت "الشركة التونسية للإيجار المالي" نزولا لسعر سهمها إلى ما دون 22 دينارا، وذلك لأول مرة، وبلغ سعر السهم بداية الأسبوع 21.540 دينارا. كما تراجع سعر سهم مؤسسة "الاتحاد المصرفي للصناعة والتجارة"، إذ أقفل سعر السهم في مستوى 21 دينارا، وذلك لأوّل مرة منذ بداية السنة، مسجلا تراجعا بنسبة 16 في المائة إلى غاية الثلاثاء الماضي.

ونزل سعر سهم مؤسسة "المغازة العامة" أيضا للمرة الأولى إلى 9.520 دينارا، بتراجع بلغ نسبة 17 في المائة منذ بداية العام. وتراجع سعر سهم مؤسسة "المعامل الآلية بالساحل"، التي سجلت أسهمها مستوى أدنى جديدا لها، بحيث بلغت أسعارها الثلاثاء الماضي 5.200 دنانير.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة مؤسسات تونسية تعيش صعوبات كبيرة، دفعت ببعضها إلى إعلان الإفلاس أو "التفويت" فيها، والاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال، كما أفاد بذلك مصدر من الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلا: إن اتحاد العمال يعالج الآن عديدا من الملفات الصعبة لبعض المؤسسات، وخاصة مشاكل العمال المطرودين، سواء بعد إعلان الإفلاس، أو بسبب إعادة الهيكلة، والتفويت في بعض المؤسسات للقطاع الخاص.  

البحث في المواضيع

أخبار الأمس