موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أوروبا: دولة فلسطين هي الحل

• أوروبا تنصح بوش باستثمار مبادرة السعودية

• أوروبا: السلام يبدأ بدولة فلسطينية

الأوربيون دعوا أيضا إلى فك حصار عرفات

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعاتهم في برشلونة إلى تطبيق عاجل لقرار مجلس الأمن رقم 1397، الذي يقضي بإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ورفع الحصار المفروض على الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات" في رام الله بالضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الإسباني "خوسيه بيكيه" في تصريحات صحفية السبت 16-3-2002: "إنه لا يجب انتظار القمة العربية القادمة في بيروت حتى يستعيد عرفات حريته؛ فلا بد من رفع فوري للحصار المفروض عليه منذ ديسمبر 2001".

وطالب بيان الاتحاد الأوروبي بتنفيذ القرار 1397 بشكل عاجل، وخاصة دعوته لوقف فوري لكافة أشكال العنف بما فيها أعمال الإرهاب والاستفزاز والتدمير. كما طالبوا أيضاً إسرائيل بسحب فوري لكافة قواتها العسكرية من المناطق المشمولة بالحكم الذاتي الفلسطيني، وأن تتوقف عن التصفيات الجسدية في إطار غير قانوني، وترفع الحواجز والقيود، وتجمد المستوطنات، وتحترم الشرعية الدولية.

وحمل البيان السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة لمكافحة الإرهاب بكل الوسائل المشروعة الموضوعة تحت تصرفها. وأعرب الأوروبيون أيضا عن رغبتهم في أن يتعاون الطرفان -الإسرائيلي والفلسطيني- بهدف تطبيق فوري لخطة ميتشل.

ترحيب فلسطيني

من جانبه، قال "نبيل أبو ردينة" مستشار الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات" لوكالة الأنباء الفرنسية: "إننا نرحب ببيان الاتحاد الأوروبي، لا سيما بشأن دعوته إلى تطبيق فوري لقرار مجلس الأمن رقم 1397". وأَضاف أن البيان يُعتبر مهماً في هذه المرحلة الحساسة.  وشدد أبو ردينة على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تنفيذ القرار 1397.

مساندة المبادرة السعودية

في الوقت نفسه، جدد الاتحاد الأوروبي مساندته للمبادرة السعودية للسلام، وأكد على ضرورة استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل "قائم على قرارات مجلس الأمن: 242 و338 و1397".

ويطالب قرارا الأمم المتحدة رقم 242 و338 بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، والبدء في مفاوضات بين الأطراف المعنية فورا وبالتزامن مع وقف اطلاق النار.

أما القرار 1397 فينص على وجود دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ويدعو الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) إلى الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف، بما يشمل كل أشكال الترهيب والاستفزاز والتحريض والتدمير. ويدعو الطرفين إلى التعاون في تطبيق خطة تينيت وتوصيات تقرير ميتشل بهدف استئناف المفاوضات من أجل تسوية سياسية للأوضاع. وشدد القرار على ضرورة قيام كل الأطراف المعنية بضمان أمن المدنيين من الشعبين، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس