|

|
دعوى ضد إسرائيل بسبب قصفها الإسعاف
|
|
فلسطين
المحتلة ـ إسلام أون لاين.نت/ 15-3-2002 |
 |
|
رجال
الإسعاف ينقلون أحد الجرحى
الفلسطينيون
|
رفعت
إحدى المنظمات الحقوقية الدولية دعوى
قضائية ضد الجيش الإسرائيلي، واتهمته
بإطلاق النار على سيارات الإسعاف في
أكثر من مناسبة.
وقالت
صحيفة "جوريزاليم بوست"
الإسرائيلية في عددها الصادر على
الإنترنت الجمعة 15-3-2002: إن المحكمة
الإسرائيلية العليا عقدت جلسة لسماع
العريضة التي قدمتها منظمة الأطباء
العاملين في مجال حقوق الإنسان "فيزيشنز
فور هيومن رايتس" الدولية ضد الجيش
الإسرائيلي، الذي يزعم أن المقاومة
الفلسطينية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل
الأسلحة.
ونقلت
"جوريزاليم بوست" عن المتحدثة باسم
منظمة الأطباء استياءها من قرار
المحكمة بعد جلسة الاستماع، حيث قالت:
إنها كانت تتوقع أن تُصدر المحكمة أمرا
للجيش الإسرائيلي بأن يتوقف عن قصف
سيارات الإسعاف على الأقل إلى أن تنتهي
القضية، لكن المحكمة لم تفعل ذلك؛ مما
يعني استمرار عمليات إطلاق النار على
سيارات الإسعاف.
في
الوقت نفسه، التقى ممثلون من الصليب
الأحمر بـ"داليا رابين بيلوسوف"
مساعدة وزير الدفاع الإسرائيلي؛
للتباحث معها بشأن ضمان المرور الآمن
للعاملين في الإسعاف والمجالات الطبية.
وحذر
د."جرو هارلم بروندتلاند" المدير
العام لمنظمة الصحة العالمية في تصريح
للصحيفة من أن تصاعد حدة الأوضاع في
الأراضي الفلسطينية يهدد الأوضاع
الصحية في المنطقة.
وأشار
إلى أن العديد من العاملين في مجال
الإسعاف وقعوا هم أنفسهم ضحايا للقتال
الدائر، كما أن هناك العديد من الحالات
التي جرت فيها عرقلة سيارات الإسعاف من
الوصول إلى مناطق المصابين.
وكانت
قوات الاحتلال قد أطلقت النار على
سيارات الإسعاف في مرات متكررة، في
مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية؛
مما أدى إلى استشهاد عاملين في وكالة
الغوث الدولية ومنظمة الهلال الأحمر.
ولم
تكتف قوات الاحتلال باستهداف طواقم
الإسعاف الفلسطينية، بل اختطفت سيارات
الإسعاف، وأرغمت الأطباء على مغادرتها،
واستخدمتها بشكل مموه في عمليات
الاغتيال ودخول القوات الخاصة إلى داخل
المدن والمخيمات الفلسطينية، وقد
استُخدم هذا الأسلوب في المجزرة
الإسرائيلية التي ارتكبت فجر الجمعة في
بلدة خزاعة في قطاع غزة يوم الجمعة 8-3-2002؛
مما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا من
البلدة.
ويؤكد
شهود العيان أن ملاحقة قوات الاحتلال
لطواقم الإسعاف الفلسطينية تستهدف
بالدرجة الأولى منع تقديم أي نوع من
الإسعافات للمصابين في الانتفاضة.

|