حصل "ديك تشيني" نائب الرئيس الأمريكي على تأييد الرئيس اليمني "علي صالح" لجهود الولايات المتحدة ضد الإرهاب، لكنه لم يحصل في المقابل على دعمه لضربة عسكرية للعراق.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الرئيس اليمني قوله الخميس 14-3-2002: إنه بحث مع تشيني عدة قضايا؛ أبرزها مكافحة الإرهاب والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي والملف العراقي. وقال صالح: "اتفقنا على التعاون في إطار مكافحة الإرهاب من أجل الحيلولة دون تحول اليمن إلى أفغانستان أخرى، ومنع قوات تنظيم القاعدة من إعادة تجميع صفوفها".

وأضاف أن واشنطن سترسل حوالي 100 مستشار عسكري على ثلاث دفعات لتدريب قوات الأمن اليمنية، في إطار اتفاقية التعاون الأمني الموقَّعة بين البلدين.

من جانبه، قال أحد المستشارين السياسيين لصالح: "إن هناك تأييدا شعبيا لتمركز المدربين العسكريين الأمريكيين بالبلاد طالما أنهم لن يشاركوا في العمليات العسكرية الفعلية". وتابع "الناس يدركون أهمية المساعدة الأمريكية، لكن فيما يتعلق بالحرب الفعلية فهناك معارضة كبيرة".

وكان الرئيس اليمني "علي عبد الله صالح" قد وقع أثناء زيارته لواشنطن الثلاثاء 27-11-2001 اتفاقًا للتعاون الأمني مع الولايات المتحدة؛ وبموجبه قامت صنعاء بتعقب العناصر اليمنية التي يُشتبه في انتمائها لتنظيم القاعدة.

لا لضرب العراق

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أيضاً أن صالح أبلغ نائب الرئيس الأمريكي معارضة بلاده لأي عمل عسكري أمريكي ضد العراق، محذراً من أن ذلك سيؤدي لتقويض الاستقرار في المنطقة.

وأشار صالح إلى أنه سيحاول إقناع العراقيين بعودة المفتشين الدوليين التابعين للأمم المتحدة لبغداد.

وكان الرئيس المصري "حسني مبارك" قد أعرب لتشيني الأربعاء 13-3-2002 عن اعتقاده أن الرئيس العراقي "صدام حسين" سيوافق على عودة المفتشين. وأشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية "عمرو موسى" قد حصل أثناء زيارته لبغداد في يناير 2002 على موافقة الرئيس صدام حول هذا الموضوع.

وقد وصل تشيني في وقت لاحق إلى ميناء "صلالة" في سلطنة عمان لإجراء محادثات مع السلطان "قابوس بن سعيد" مساء اليوم الخميس.

وتمثل سلطنة عمان المحطة الرابعة بعد الأردن ومصر واليمن في جولة تشيني التي تشمل 11 دولة. ومن المقرر أن يزور أيضا السعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر وإسرائيل وتركيا.