موضوعات ومواقع ذات صلة:

• معارض مصري يطالب بحرية تكوين الأحزاب

• حزب التجمع.. من أقصى اليسار إلى التحالف مع الحكومة

• حزب الوفد.. هل يعبر معركة الانتخابات كما عبر معركة الزعامة؟

• الحزب الناصري.. تفاؤل بالانتخابات هل ينعكس على تمثيلهم؟

• حزب العمل.. من الاشتراكية إلى الإسلام إلى التجميد

• الإخوان المسلمون.. استمرار المشاركة رغم التضييق الحكومي

يدرس سياسيون مصريون من التيار الإسلامي، فشلوا حتى الآن في تشكيل أحزاب سياسية إنشاء جمعية أهلية لممارسة أنشطتهم من خلالها، وكانت مجموعة من الإسلاميين الذين سعوا إلى تشكيل حزب "الوسط" قد قاموا بإنشاء "جمعية مصر للثقافة والحوار" التي يرأسها المفكر الإسلامي الدكتور "محمد سليم العوا".

كانت المحكمة الإدارية قد رفضت الطعن المقدم من "جمال سلطان" وكيل المؤسسين على قرار لجنة شئون الأحزاب برفض إنشاء حزب "الإصلاح" ذي التوجه الإسلامي، كما رفضت المحكمة طعنًا آخر من "حمدين صباحي" عضو مجلس الشعب، ووكيل مؤسسي حزب "الكرامة" ذي التوجهات الناصرية، بينما وافقت اللجنة على اعتماد أحزاب أخرى.

 لجأ كل من جمال سلطان وحمدين صباحي إلى الطعن في حكم محكمة الأحزاب أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة التي أيدت قرار المحكمة، ورفضت الطعن في 8-3-2002.

ويقول جمال سلطان وكيل مؤسسي حزب الإصلاح: "عندما تقدمنا في بداية عام 1999 للجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب الإصلاح، باعتباره حزبًا سياسيًا ينطلق من الجذور الإسلامية والحضارية للأمة المصرية، قدمنا برنامجًا حافلا بالقضايا التي تشغل بال قطاع كبير من المجتمع المصري بمختلف فئاته". وأضاف أن "اللجنة أبلغتني بقرار رفض الحزب في نفس اليوم الذي طلبتني للاستماع إلى أفكار الحزب ومناقشتها؛ بما يعني أن الرفض كان مسبقًا، ولجأنا إلى دائرة شئون الأحزاب في مجلس الدولة، وتقدمنا بطعن، وبعد عامين من التداول صدر الحكم برفض الطعن والتصديق على قرار المحكمة السابق".

وقال وكيل مؤسسي حزب الإصلاح المرفوض: "كنا نريد التركيز على جمهور الإصلاح السياسي، وتغيير الموقف المتعنت من جانب أجهزة ومؤسسات الدولة تجاه كل ما هو إسلامي، خاصة بعد رفض الدولة سابقا الموافقة على حزب الوسط، والشريعة".

وأضاف سلطان "إنني قلق من هذا الرفض في هذا الوقت بالذات حتى لا تصاب الأجيال الجديدة بالإحباط بسبب إغلاق كل أبواب التنفيس السياسي والتحرك الطبيعي وفقًا للقانون والشرعية".
وقال: "نقبل ما ينص عليه الدستور من رفض تأسيس أحزاب على أساس طائفي، ولكن حزبنا والتجارب المشابهة له كانت بالأساس أحزابًا سياسية ترتكز على قاعدة إسلامية، وهذه التجارب نجحت في دول كثيرة عربية وإسلامية مثل الأردن واليمن، والمغرب، وأيضًا في إندونيسيا، وساهمت في إيجاد مناخ عام من التنافس السياسي لما يحقق المصلحة العامة".

وأضاف "نحن لم نكن حزبًا دينيًا، لكننا حزب سياسي يرتكز على القاعدة الإسلامية، وهي الأغلبية في الشارع المصري، والكنيسة في مصر ترفض قيام أحزاب مسيحية".

ويطالب جمال سلطان وكيل مؤسسي حزب الإصلاح المرفوض بالإسراع بإلغاء لجنة شئون الأحزاب، وترك هذا الأمر للقضاء المصري الذي يحظى بثقة كافة الأطراف؛ بحيث يحدد الأحزاب التي يمكن أن تعمل لمصلحة المجتمع بعيدًا عن تلك اللجنة التي أصبح وجودها يسيء للهامش الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.

جمعية أهلية

أما السيد "كمال حبيب"  الذي أصدر مؤخرًا كتابًا بعنوان "الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة"، فيرى أن الحكومة المصرية فشلت في توظيف حركة المراجعات الواسعة بين صفوف رموز التيارات الإسلامية الريديكالية الذين بدءوا في مراجعة فكرية حقيقية للتعامل مع الدولة، ودخلوا في الحديث عن تأسيس أحزاب سياسية للعمل في العلن وبشكل طبيعي بعيدًا عن العنف والعمل السري.

وقال حبيب: "ينبغي على الدولة أن تتعامل مع المبادرة بمرونة، وأن يتم التعامل مع الأمر بشكل سياسي، وليس بالأسلوب الأمني الذي يجهض أي محاولة لممارسة الأنشطة السياسية مهما كان اعتدالها".

 وأضاف "إننا نتوقع أن يحدث تجاوب مع المبادرة بخطوات عملية، وأن تتم مراجعة الحكومة أيضًا بشأن المعتقلين الذين يزيد عددهم عن 20 ألف معتقل، أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات بدون محاكمة، والإفراج عن القيادات الإسلامية الذين أنهوا فترة العقوبة في السجن أمثال عبود وطارق الزمر وغيرهم، خاصة أنهم أنهوا فترة العقوبة المقررة في أكتوبر من عام 2001، ولم يتم الإفراج عنهم".
 وقال: "كان بالإمكان الموافقة على تأسيس حزب الإصلاح، واستيعاب أصحاب الفكر السياسي الإسلامي، والسماح لهم بالعمل السياسي المعلن، خاصة أن قرار رفض الحزب أصاب الجميع باليأس والإحباط".

وعن البدائل المتاحة بعد قرار المحكمة بشأن حزب الإصلاح، قال كمال حبيب: "بدأنا نفكر في تأسيس جمعية أهلية باعتبارها خطوة يمكن أن تحافظ على ما تبقى من علاقات اجتماعية بين رموز العمل الإسلامي، أو مركزا لتنشيط العلاقات العامة؛ لأن الإسلاميين يحتاجون الآن إلى إعادة إنعاش العلاقات فيما بينهم بالطرق المشروعة، ونأمل الحصول على الموافقة".

وأضاف حبيب "إن مستقبل مصر أصبح مرهونًا بمدى تطوير نظامها السياسي الديمقراطي الذي يتيح حرية التعبير والرأي لمختلف الاتجاهات، خاصة أن الرهان على الإصلاح الاقتصادي وحده ثبت بالتجربة أنه لا يكفي.. إنه مجرد رهان أعرج لا يستقيم إلا بوجود حياة سياسية تتمتع بمزيد من الشفافية والحرية السياسية".

البحث في المواضيع

أخبار الأمس