موضوعات ومواقع ذات صلة:

• ميجاواتي: أخشى "بلقنة" إندونيسيا
• الآتشيويون: ميجاواتي تخدعنا
• إندونيسيا ومقاتلو اتشيه يوقعان هدنة
• ميجاواتي تدخل منطقة الألغام بـ "آتشيه

ميجاواتي

أمر المدعي العام الإندونيسي بسجن "أكبر تانجونغ" رئيس البرلمان الإندونيسي، زعيم حزب "غولكار" ثاني كبرى الأحزاب الإندونيسية، وبدأ تنفيذ الحكم بعد منتصف ليل الخميس 7-3-2003 في السجن الملحق بمبنى مكتب المدعي العام لمدة 20 يومًا على الأقل في قضية سوء استخدام أموال الدولة.

عُرفت القضية باسم "فضيحة بولوغ" والمرتبطة بنفس المؤسسة الحكومية التي تم اتهام الرئيس السابق "عبد الرحمن وحيد" باستغلال أموالها، فكانت بداية انفراط عقد حكمه؛ لذا أشار المراقبون إلى تهديد القضية لمستقبل حزب غولكار أيضًا.

دفع سجن أكبر تانجونغ بالسياسيين والمراقبين إلى الاعتقاد بأن عاصفة سياسية جديدة بدأت تلوح في الأفق، وقد تهدد حكومة الرئيسة "ميجاواتي سوكارنو بوتري" لأول مرة منذ اعتلائها كرسي الرئاسة في يوليو 2001، وتهدد وظيفة تانجونغ البرلمانية والحزبية، وحزبه فقط.

ويعد تانجونغ الذي كان وزيرا في عهدين سابقين أحد أكبر المسؤولين الذين يتم سجنهم في ظل موجة مكافحة الفساد المالي والإداري.

وأكد مصدر مطلع للصحفيين أن ميجاواتي أمرت بنفسها بسجن تانجونغ في اجتماع لمجلس وزرائها الأربعاء 6-3-2002 وذلك بعد 3 أيام من تلميح حزبها إلى موافقته على سجنه.. وأكد سكرتير الدولة "بامبانغ كيسوو" أن الرئيسة لن تتدخل في التحقيقات بتهمة تانجونغ، وأن كامل الصلاحيات بيد المدعي العام، وسجنه نتيجة طبيعية لتحقيقات جارية في القضية.

ومع أن منصب تانجونغ مهدد في حالة إثبات التهم الموجهة له، فإن هناك احتمالا بخروجه من السجن كما حصل مع الوزير الاقتصادي السابق "جينانجار" الزعيم السابق من نفس الحزب الذي أطلق سراحه من الناحية الفعلية من السجن، وكان من المقرر سجن تانجونغ في أحد السجون، لكن لأسباب أمنية واضحة بسبب منصبه تم حبسه في مكتب المدعي العام.

حزبه يهدد ميجاواتي

ويتوقع حزب ميجاواتي ردة فعل سياسية عنيفة من حزب "تانجونغ"؛ لأنهما شريكان في الحكم مع أحزاب أخرى، فإن أول ما ظهر هو تهديد حزب تانجونغ بسحب وزرائه الثلاثة من مجلس الوزراء، وإعلان حملة مقاطعة وطنية تجاه الحكومة، ومقاطعة البرلمان، والمجالس المحلية.. ولأنهم شاركوا في إسقاط الرئيس السابق وصعود ميجاواتي لم يتوقعوا مجازاتهم من ميجاواتي بهذه الصورة.

وكان تانجونغ قد خضع لضغوطات المؤسسة القانونية بعد 7 ساعات من التحقيق معه ليوقع على محضر قرار السجن رغم أن نواب الـ 120 حاولوا إثناء المدعي العام عن سجنه، مقدمين الضمانات بعدم خروجه من العاصمة أو حتى من بيته، وشكّل سجنه صدمة بالنسبة لزعماء حزب غولكار الذين اعتبروا ذلك منطلقا بدوافع سياسية تستهدف منع الحزب من الفوز في الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى "اغتيال" تانجونغ سياسيا، وليس على أساس قانوني بحت، غير أن المدعي العام أصر على سجنه لضمان سير التحقيقات في القضية دون تهربه وحفاظًا على سلامته.

ويشترك تانجونغ مع بعض المتهمين في سوء استخدام 40 مليار روبية (4 ملايين دولار أمريكي) من خزينة وكالة التموين الوطنية "بولوغ" التي تدور حولها أحاديث عديدة متعلقة باستغلال شخصيات سياسية لأموالها، وكان المبلغ مخصصا لشراء أدوية وأغذية للفقراء في بعض مناطق جزيرة جاوة.

على صعيد آخر.. وبعد جلسة ساخنة للغاية يوم الخميس (7/3) وافق البرلمانيون على تأجيل تشكيل لجنة خاصة لدراسة فضيحة بولوغ، كحلٍّ وسط بين المؤيدين والمعارضين حسب مقترح حزب ميجاواتي "النضال من أجل الديمقراطية" صاحب أكبر كتلة برلمانية، الذي جاء ليضغط على الأحزاب الأخرى خصوصا حزب الرئيس السابق وحيد "النهضة القومية" الذي ظل يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في التهم، لكن الجميع وصلوا إلى حل وسط في اجتماع مغلق للقادة.

فالجانب القضائي لن يكون كفيلا بعزل تانجونغ من رئاسة البرلمان الذي يتطلب وصول لجنة برلمانية أيضا إلى إثبات اتهامه، ويعبر دعاة الإصلاح المالي عن قلقهم من عدم تشكيل اللجنة على وجه السرعة؛ الأمر الذي يدل على العراقيل التي ما تزال تقف أمام جهود الإصلاح، وكان حزب غولكار قد حظي بتأييد كتلة الجيش، وكتلة حزب التنمية المتحد الإسلامي في معارضة تشكيل لجنة تحقق في شأن تانجونغ.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس