موضوعات ومواقع ذات صلة:

• محددات الضربة الأمريكية للعراق

•  العراق يتوعد أمريكا بـ"فيتنام جديدة"

عنان وصبري اتفقا على اللقاء في إبريل

أكد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري أنه تم "تبادل الهواجس" في لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الخميس 7/2/2002، وقال: إننا أجرينا تبادلا بناء وإيجابيا لوجهات النظر، ولم يكشف صبري عن مضمون المحادثات.

وأعلن "فريد ايكهارت" المتحدث باسم كوفي عنان أن الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية العراقي ناجي صبري اتفقا على اللقاء مجددا منتصف إبريل 2002 على أساس جدول زمني محدد مسبقا.

وأوضح المتحدث أن عنان اعتبر المحادثات نزيهة ومفيدة على السواء، وأنها تناولت مسائل رئيسية بينها مفتشو نزع الأسلحة والمفقودون منذ الغزو العراقي للكويت في العام 1990.

وأضاف المتحدث أن النقاش أكثر جدية من اللقاءات السابقة التي أجراها عنان مع وزير الخارجية العراقي السابق محمد الصحاف في 26 و 27 فبراير 2001 حيث كان الوزير يكتفي بتلاوة تصريح طويل دون إجراء حوار حقيقي، على حد قوله. 

وكانت الاجتماعات بين عنان وصبري قد عقدت على مدار جولتين صباحية ومسائية، بمرافقة أربعة مستشارين لكل منهما.

كان الخلاف قد احتدم بين العراق والأمم المتحدة حول عودة المفتشين عن الأسلحة الذين غادروا العراق عشية غارة أمريكية بريطانية في ديسمبر عام 1998، ولم تسمح بغداد لهم بالعودة منذ ذلك الوقت، واشترط مجلس الأمن عدم رفع العقوبات عن العراق حتى تسمح بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين للتأكد من عدم وجود أسلحة الدمار الشامل.

وهددت واشنطن -تساندها لندن- مرارا بضرب العراق، وقلب نظام الرئيس صدام حسين المتهم بالسعي لتطوير ترسانة أسلحة الدمار الشمال في حال استمراره رفض عودة المفتشين الدوليين إليه.

رفع الحصار

على جانب آخر.. أعلن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الجمعة 8-3-2002 أنه طالب أثناء لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان برفع الحصار المفروض على العراق منذ 1990. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صبري قوله "لقد التقينا في جلستين صباحية ومسائية مع وفد الأمانة العامة للأمم المتحدة، وآثرنا فيه مشاغل العراق المشروعة، في المقدمة منها رفع الحصار ووقف العدوان المستمر على أرضه وقال: إن عنان عرض أثناء جلستي المحادثات في نيويورك وجهة نظر المنظمة الدولية بالنسبة للعلاقات مع العراق والمشاكل العالقة.

كان الخلاف قد احتدم بين العراق والأمم المتحدة حول عودة المفتشين عن الأسلحة الذين غادروا العراق عشية غارة أمريكية بريطانية في ديسمبر عام 1998، ولم تسمح بغداد لهم بالعودة منذ ذلك الوقت، واشترط مجلس الأمن عدم رفع العقوبات عن العراق حتى تسمح بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين للتأكد من عدم وجود أسلحة الدمار الشامل.

وهددت واشنطن -تساندها لندن- مرارا بضرب العراق، وقلب نظام الرئيس صدام حسين المتهم بالسعي لتطوير ترسانة أسلحة الدمار الشمال في حال استمراره رفض عودة المفتشين الدوليين إليه .

البحث في المواضيع

أخبار الأمس