موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أربكان حزين لإغلاق الفضيلة

• النقض التركية ترفض إلغاء حبس أربكان

• وزير العدل التركي ينفي نية العفو عن أربكان

استأنف "نجم الدين أربكان" رئيس الوزراء التركي الأسبق الحكم الصادر الأربعاء 6-3-2002 بسجنه لمدة عامين وأربعة أشهر لاتهامه باختلاس أموال حزب الرفاه المحظور. يأتي ذلك قبل عام من انتهاء حكم قضائي بمنع أربكان من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 أعوام.

وقال محامي أربكان لصحيفة "تركيش ديلي نيوز" الخميس 7-3-2002: إن المحكمة أقامت حكمها على تحريات غير جدية، كما لم يثبت أن موكلي ضالع في أية عمليات اختلاس لأموال الحزب.

كانت محكمة ابتدائية تركية قد قضت أيضا بسجن 19 متهما من حزب الرفاه بالسجن لمدة عام وشهرين، كما حكمت على 50 آخرين بالسجن لمدة عام لدورهم في قضية اختلاس أموال الحزب.

وفي حال تصديق محكمة الاستئناف على الحكم، فإنه سيكون محظورا على أربكان الانضمام إلى أي حزب سياسي، أو الترشيح  للانتخابات مرة أخرى، حسب ما قالته الصحيفة التركية.

كان المفتشون الأتراك الذين تم تكليفهم بالقيام بعملية الحجز على أصول حزب الرفاه عام 1998 قد اكتشفوا غياب مبلغ يقدر بحوالي 3.5 ملايين دولار من خزينة الحزب، يقول الحزب بأنه دفعها لفروعه الإقليمية.

وتتهم المحكمة التركية الحزب بأنه أعد مسبقا 139 ملفا مزورا بهدف استغلال هذه الأموال دون أن يوضح في أي مجال تم صرفها. وقالت المحكمة: إنه من غير الممكن إجراء صفقات مالية بهذا الحجم دون علم أربكان بصفته رئيس الحزب آنذاك.

لكن محامي أربكان قال: إنه لم يجرِ أي تحليل جدي لتحديد ما إذا كانت الملفات  المعنية مزورة. وأشار إلى أن توقيع موكله لا يظهر على أي من هذه الملفات.

يُشار إلى أن القانون التركي ينص على أن يتم تحويل أصول وممتلكات أي حزب يصدر بحله حكم من القضاء إلى خزينة الدولة.

كان الجيش التركي قد قاد حملة عام 1997 للضغط على أربكان، وإجباره على التنحي من منصبه كرئيس للوزراء بعد عام واحد؛ بدعوى التخوف من تعريضه النظام العلماني في البلاد للخطر لتأييد حكومته للإسلاميين بتركيا. وفي يناير 1998 حظرت المحكمة الدستورية التركية حزب الرفاه بعد بضعة أشهر من تقديم أربكان استقالته.

كما قضت محكمة في عام 2000 بسجن أربكان عاما واحدا بتهمة التمرد، عقب تصريحات أدلى بها في أعقاب حملته الانتخابية عام 1994، تم تفسيرها على أنها مؤيدة للإسلاميين والأكراد. لكن أربكان لم ينفذ العقوبة لصدور عفو عنه.

كانت السلطات التركية قد حظرت أيضا في يونيو 2001 حزب الفضيلة، الذي تم إنشاؤه عقب حل حزب الرفاه بتهمة قيامه بأنشطة تناهض العلمانية التي يعتبرها الدستور أساسا لنظام الحكم في البلاد. وتفرق أعضاؤه على حزبين سياسيين  جديدين يسيطران حاليا على 81 مقعدا في البرلمان التركي من أصل 550 عضوا.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس