|
|
مصريون:
الفساد سبب كارثة القطار
|
|
وحدة
الاستماع والمتابعة - إسلام أون لاين.نت/
4-3-2002م |
 |
|
قتلى القطار أحزنوا المصريين في العيد
|
رأى
خبراء وبرلمانيون مصريون أن الفساد في
قطاع السكك الحديدية كان سببًا
رئيسيًّا في وقوع كارثة قطار الصعيد، التي
راح ضحيتها 372 راكبًا، حسب تقديرات
الجهات الرسمية.
وقال
الدكتور "أيمن نور" عضو مجلس الشعب
-البرلمان- لبرنامج "بدون رقابة"
الذي أذاعه التلفزيون المصري مساء
السبت 2-3-2002م:"إن أول خطوة لإصلاح قطاع
السكك الحديدية هو سد ثقوب الفساد
بالهيئة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر ما
لا يقل عن 50% مما ينفق على القطاع.
وأشار
"نور" إلى تقرير نشرته صحيفة "الأخبار"
المصرية عام 1998م، يؤكد أن هيئة السكك
الحديدية استوردت صفقة جرارات، ثم
أدخلتها ورش الإصلاح بالهيئة بعد مرور
شهر واحد من التشغيل، معلقًا "ربما
استوردتها معطلة"!.
وأوضح
عضو مجلس الشعب المصري "إننا كنواب
للشعب عارضنا التصديق على اتفاقية خاصة
بين وزارة النقل وصندوق الدعم الكويتي
عام 2001م؛ لدعم إصلاح عربات النقل بمبلغ نصف مليار جنيه"، وأشار إلى أن سبب
الاعتراض هو "أننا وجدنا أن تكلفة
إصلاح القاطرة تكاد تساوي قيمة
استيرادها جديدة، فضلاً عن أن نصف
المبلغ (250 مليون جنيه) -70 مليون دولار-
سيصرف تحت بند استشارات، بمعدل 150 ألف
جنيه استشارة عن كل عربة"!.
وقال:
"رفض المجلس أيضًا رفع سعر تذكرة
الدرجة الثانية، بناء على الطلب المقدم
من الهيئة"، مشيرًا إلى أن الهيئة
تطلب رفع سعر التذكرة، دون أن تقوم بعمل
أي تطوير أو إصلاح للعربات المتهالكة.
وأشار
نور إلى أن حجم الخسائر التي مُني بها
قطاع السكك الحديدية في مصر كبير جدًّا،
على الرغم من أن الدعم الحكومي للهيئة
يتجاوز مليار جنيه سنويًّا، وقال: "المشكلة
في مصر أن المسئولية عن ارتكاب
المخالفات سقفها أقل مما ينبغي"،
مشيرًا إلى أنها تقف عند المسؤول
المباشر ولا تتعداه إلى المسؤول الأكبر.
وأوضح
أن التذكرة التي يقطعها الراكب للقطار
هي في حقيقتها عقد يبرمه مع الحكومة،
ممثلة في صورة هيئة السكك الحديدية،
تلتزم الهيئة بمقتضاه بحفظ ورعاية
المواطن والتكفل بسلامته من محطة
الركوب حتى محطة النزول.
فرصة
للإصلاح
ومن
جهته، قال الدكتور "هشام صادق"
أستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة
الإسكندرية: "يجب أن نجعل من كارثة
قطار الصعيد فرصة ومناسبة للإصلاح
الشامل، بإعادة النظر في شتى المرافق
والقطاعات".
وأضاف
"إن الإهمال أصبح ظاهرة عامة في معظم
المواقع، وخاصة في قطاع النقل
والمواصلات"، مشيرًا إلى أنه في عام
1996م قتل 6100 مواطن، وأصيب 23 ألفًا آخرون
من جراء حوادث الطرق.
وقال:
"في عام 96 فقط فقدنا خُمس الناتج
القومي المصري في حوادث الطرق"،
موضحًا أنه لا توجد مراقبة على الطريق
إلا الرادار المخصص لمراقبة تجاوز
السرعة فقط.
وطالب
أستاذ القانون بمحاكمة وزير النقل وعدم
الاكتفاء باستقالته أو إقالته، موضحًا
أن المحاكمة هي خير ضمان لإظهار حقيقة
مسؤوليته عن الكارثة.
كما
أشار الدكتور "يحيى الرخاوي" أستاذ
الطب النفسي بجامعة القاهرة إلى أن
كارثة قطار الصعيد ساهمت في اهتزاز ثقة
المواطنين بالإدارة والنظام، وقال: "إن
الإهمال أصبح سلوكًا يوميًّا للمواطنين
في كافة القطاعات"، وضرب مثالاً
بالقصر العيني؛ حيث يمكنك أن ترى مواقد
الكيروسين داخل عنابر المرضى، والكل
يشاهد ولا يتحرك أحد إلا إذا وقعت كارثة.
وأوضح
ضرورة الانتباه إلى الثقوب الخطيرة في
القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه لو
كان عندنا سلسلة مكونة من ألف حلقة، فإن
قوة السلسلة تقاس بأضعف الحلقات؛ فكيف
لو كان هناك 700 حلقة منهارة من الألف؟!
تحذير
قبل الكارثة
ومن
ناحيته، أوضح الدكتور "سعد الخوالقة"
أستاذ الهندسة بجامعة الإسكندرية رئيس
لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان
سابقًا أن 89% من مستخدمي القطارات في مصر
من الفقراء وعامة الشعب، مشيرًا إلى
أنهم يمثلون مليونين و30 ألف راكب، بينما
يستخدم العربات المكيفة 270 ألفًا فقط.
وأشار
الخوالقة إلى أن تقرير لجنة النقل
والمواصلات بمجلس الشعب الصادر في
ديسمبر 2001م -قبل حادثة القطار بشهرين-
أكد أن قطاع السكك الحديدية يعاني
قصورًا شديدًا في الخدمات، محذرًا من
وقوع كارثة بسبب الإهمال، وخاصة في
عربات الدرجة الثانية والثالثة.
وقال
التقرير: "إن المرفق يعاني من سلبيات
وقصور في التشغيل والصيانة"، مؤكدًا
على ضرورة تطوير العربات وتوفير
الخدمات الأساسية بها، وأوصى بضرورة
توفير عوامل الأمان الحديدية وأعمال
الصيانة الدورية، والتوسع في استخدام
"الفيبر جلاس" المضاد للحريق في
صناعة المقاعد في عربات الدرجة الثانية
والثالثة، وخاصة في قطارات الصعيد.
|
