|
|
أمريكا.. مكافحة الإرهاب قبل حقوق الإنسان |
|
واشنطن-وكالات-إسلام أون لاين.نت/ 5-3-2002
|
 |
|
انتهاك
إسرائيل لحقوق الفلسطينيين أغفلها
التقرير |
أعطت
الولايات المتحدة أولوية "لمكافحة
الإرهاب" في تقرير سنوي لحقوق
الإنسان أصدرته وزارة الخارجية
الأمريكية يوم الثلاثاء 5-3-2002.
في
الوقت نفسه تغاضى التقرير عن كثير من
الأمور التي كان يعتبرها قبل 11 سبتمبر
انتهاكات لحقوق الإنسان. وشدد التقرير
على أن معركة الولايات المتحدة ضد
الإرهاب تشكل جزءا من معركة كبرى من أجل
الديمقراطية.
ويتناول التقرير الأمريكي أوضاع حقوق
الإنسان خلال العام الماضي 2001 في حوالي
190 دولة في العالم، من أصدقاء واشنطن
وأعدائها، باستثناء الولايات المتحدة
نفسها.
فعلى
صعيد العالم العربي اختلفت رؤية
التقرير لمدى احترام بعض الدول العربية
لحقوق الإنسان؛ فبالنسبة لمصر غض
التقرير الطرف -على غير العادة- عن
الانتقادات التي كان يوجهها للمحاكم
العسكرية. وفسر بعض المراقبين ذلك بعزم
الإدارة الأمريكية تشكيل محاكم عسكرية
لمحاكمة أسرى تنظيم القاعدة وطالبان في
جوانتانامو بكوبا..
كان
تقرير خارجية أمريكا العام الماضي عن
حقوق الإنسان في مصر قد انتقد المحاكم
العسكرية المصرية، ووصفها بأنها غير
عادلة وبها قضاة عسكريون ليسوا مستقلين
وغير مؤهلين مثل القضاة المدنيين في
تطبيق قانون العقوبات المدني. ولم يعلق
أي من المسئولين الأمريكيين على اختفاء
هذه الانتقادات.
محور
الشر في التقرير
وبالنسبة
للعراق وإيران اللتين صنفهما الرئيس
جورج بوش على رأس "محور الشر" مع
كوريا الشمالية، فقد وجه التقرير لهما
انتقادات عنيفة؛ إذ اعتبر أن "نظام
الرئيس صدام حسين" يواصل فرض "قانونه
التعسفي" عبر إعدام معارضيه بلا
محاكمات أو عبر عمليات التصفية.
وبالنسبة إلى إيران فقد انتقدت واشنطن
–خصوصا- عمليات "الإعدام بلا محاكمة،
وحالات الاختفاء، والاستخدام الواسع
للتعذيب، والممارسات المذلة مثل
الاغتصاب والرجم والجلد وعزل السجناء".
واعتبر
التقرير أن إعادة انتخاب خاتمي في يونيو
2001 لم تؤدِّ إلى أي إصلاح؛ بل على العكس
تواصل قمع الإصلاحيين وبينهم برلمانيون.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، فقد
اتهمها التقرير بانتهاك حقوق مواطنيها
وعدم الاحتكام لأية معايير ديمقراطية.
يُشار
إلى أن أمريكا تشن حملة إعلامية على كل
من العراق وإيران. وهناك أنباء تتردد عن
احتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى العراق.
انتقادات لإسرائيل
وفي
الوقت الذي لم يوجه أي انتقادات
للممارسات الوحشية التي تمارسها
إسرائيل تجاه الفلسطينيين، اكتفى
التقرير فقط بتوجيه اللائمة إلى كل من
إسرائيل والسلطة الفلسطينية لعدم
تطبيقهما أيا من توصيات تقرير لجنة ميتشل
من أجل وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
وفيما حاول التقرير إظهار الفلسطينيين
بأنهم مسئولون عن العنف وحدهم بالإشارة
إلى اغتيال الانتفاضة لوزير السياحة
الإسرائيلي "رحبعام زئيفي"، لم
توجه انتقادات حادة لسياسة الاغتيال
المنظمة التي يمارسها رئيس الوزراء
الإسرائيلي إريل شارون!!
أما
أفغانستان فقد وصف التقرير سقوط طالبان
بأنه "نصر لحقوق الإنسان في 2001".
وأشار التقرير إلى أن المواطنين
الأفغان تحرروا من حكم الطالبان الوحشي
والقمعي. والنساء الأفغانيات اللاتي
عانين من العنف والقمع بدأن الآن يستعدن
دورهن في المجتمع.
عدم
استغلال الإرهاب
لكن
التقرير لفت إلى خطر أن تُستخدم الحملة
ضد الإرهاب كذريعة للقمع في دول عدة،
ولا سيما في روسيا والصين.
وقد انتقد التقرير روسيا على عمليات "الاختفاء
والقتل بدون محاكمة، وعمليات الابتزاز
والتعذيب والاحتجاز التعسفي التي سُجلت
في الشيشان". أما بكين فقد انتقدها
التقرير للقمع المتزايد الذي يتعرض له
مسلمون في إقليم كسينجيانج (تركستان
الشرقية) القريب من أفغانستان.
وفي أفريقيا ركز التقرير على حكم رئيس
زيمبابوي روبرت موجابي بسبب "نزعته
الاستبدادية" المتزايدة، خصوصا مع
اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية خلال
عطلة الأسبوع الحالي.
كما استنكر التقرير أيضا إرغام أطفال
على حمل السلاح في رواندا وبوروندي
والسودان، لكنه لفت إلى أن حكومتي
جمهورية الكونغو الديمقراطية
وسيراليون بدأتا تسريح الأطفال الجنود
في إطار عملية حل للنزاعات المحلية.
|
