|
|
قائمة بانتهاكات أمريكا لحقوق الإنسان |
|
إيمان محمد - إسلام أون لاين.نت/ 5-3-2002
|
أغفل
التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي
أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية
الثلاثاء 5-3-2002 انتهاكات حقوق الإنسان
التي ارتكبتها الولايات المتحدة نفسها
بعد أحداث 11 سبتمبر، خاصة فيما يتعلق
بإجراءات إدارة الرئيس الأمريكي جورج
بوش لمكافحة ما أسمته بـ"الإرهاب".
وحسب
تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"
صدر في العام الجاري 2002 فإن أبرز ما
ارتكبته الولايات المتحدة من انتهاكات
لحقوق الإنسان في عام 2001 كان ما يلي:
-
احتجاز السلطات الأمريكية لأكثر من ألف
شخص، أغلبهم من العرب والمسلمين
للاشتباه في وجود صلة تربطهم بانفجارات
أحداث 11 سبتمبر دون الإعلان عن كافة
البيانات الخاصة بهم؛ مثل: أسمائهم،
وأماكن احتجازهم، والتهم الموجهة إليهم.
-أعلن
وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت في 27
نوفمبر 2001 عن احتجاز 548 شخصا بتهم هجرة
غير شرعية، كما تم توجيه الاتهام لـ104
آخرين بارتكاب جرائم، وقد أكد قانونيون
أن عددا قليلا جدا من المحتجزين ليست
لهم صلة بـ"أعمال إرهابية".
-
تم حرمان هؤلاء المحتجزين من توكيل
محامين للدفاع عنهم، كما منع أقاربهم من
زياراتهم، فضلا عن سوء المعاملة
الإنسانية التي تعرضوا لها أثناء
التحقيقات.
-
أصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش قانون
الإرهاب في نوفمبر 2001، وهو يمنح وزارة
العدل سلطات واسعة لاحتجاز المواطنين
غير الأمريكيين لاعتبارات أمنية، ويظل
المحتجزون في السجن حتى يقرر وزير العدل
أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون تهديدا
للأمن القومي الأمريكي، كما أن إدارة
بوش لم تصدر أي معلومات عن عدد الأشخاص
الذين تم احتجازهم حتى الآن وفقا لهذا
القانون.
-
أصدرت وزارة العدل الأمريكية في 31
أكتوبر 2001 قانونا جديدا يسمح للحكومة
بمراقبة الاتصالات، وتسجيل المحادثات
التي تجري بين المحامين وموكليهم،
واستجواب الآلاف من الأجانب الذين
دخلوا الولايات المتحدة في الفترة
الأخيرة.
-
قيام مكتب التحقيقات الفيدرالية الـ"إف.
بي. آي" بفحص سجلات الطلبة الأجانب (خاصة
من دول الشرق الأوسط) في مئات من
الجامعات الأمريكية، فضلا عن إبطاء
إجراءات منح جوازات السفر للعرب
والمسلمين الذين تتراوح أعمارهم من 16-45
عاما من 25 دولة بشكل مؤقت.
-
إعطاء العملاء الفيدراليين الأمريكيين
صلاحيات تسجيل المكالمات التليفونية
لأي مشتبه فيه في أي مكان في الولايات
المتحدة، وإطلاع وكالات الاستخبارات
على المعلومات السرية التي تتوفر لدى
"هيئة المحلفين العليا".
-
أصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش في 13
نوفمبر 2001 قانونا يسمح له بإجراء
محاكمات عسكرية لمواطنين غير أمريكيين
متهمين بدعم الإرهاب، وذلك إذا تبين أن
هؤلاء الأشخاص هم أعضاء في تنظيم
القاعدة، أو أنهم تآمروا لتنفيذ عمليات
إرهابية أو قاموا بإيواء إرهابيين.
-
تعرض المسلمون والعرب في الولايات
المتحدة إلى جرائم كراهية، سواء حوادث
ضرب أو تهديدات بالقتل وأحداث تخريبية
بحق مساجد، ولم تتخذ الإدارة الأمريكية
أية إجراءات لحمايتهم.
-
وقوع حوادث عنف داخل السجون الأمريكية
لـ31 ألف سجين، كما يتم استخدام الصدمات
الكهربائية في التعامل مع المساجين
التي قد تؤدي إلى الموت.
-
وقعت آلاف الحوادث من التحرش من جانب
رجال الشرطة الأمريكية؛ منها استخدام
القوة المفرطة مثل إطلاق النار والضرب
والخنق، وقد تقدم المواطنون بـ12 ألف
شكوى ضد هذه الحوادث، ولم توجه وزارة
العدل اتهامات إلا لـ54 شرطيا فقط.
|
