|
|
الأمم المتحدة تنتقد أستراليا بشأن اللاجئين |
|
سيدني - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 5-3-2002 |
 |
|
رئيس الوزراء الاسترالى |
رفض
"جون هوارد" رئيس الوزراء
الأسترالي مقابلة "إيرين خان"
رئيسة منظمة العفو الدولية لبحث
انتهاكات حقوق طالبي اللجوء السياسي
لأستراليا.
وقالت
إيرين خان لوكالة الأنباء الفرنسية
الثلاثاء 5-3-2002: إن سمعة أستراليا بشأن
حقوق الإنسان قد تضررت كثيرًا بسبب
رفضها التعاون مع الأمم المتحدة في قضية
اللاجئين، مشيرة إلى ضرورة أن تعود
سيدني عن موقفها الحالي.
وأضافت
رئيسة منظمة العفو الدولية أنها ستحقق
خلال زيارتها لأستراليا في السياسات،
التي تتبعها السلطات في اعتقال الأجانب
وقوانين حماية الحدود وأثرها على الحق
في اللجوء السياسي، وقالت: إنها تتمنى
أن تُجري مباحثات مع وزير الهجرة
الأسترالي "فيليب رودوك"، والمدعي
العام "داريل وليامز".
كما
أعربت مسئولة المنظمة الدولية عن أملها
في أن تقوم بزيارة مركز "وميرا"
لاحتجاز اللاجئين في الصحراء بجنوب
أستراليا، إلا أن حكومة سيدني لم تمنحها
بعدُ تصريحا بالزيارة.
ستة
مراكز لاجئين
ويوجد
بأستراليا ستة مراكز يتم فيها احتجاز
طالبي اللجوء السياسي قبل أن تبتّ
الحكومة في أمرهم، سواء بالموافقة على
الطلب أو بالترحيل خارج البلاد، وقد
شهدت هذه المراكز منذ سبتمبر 2001 مجموعة
إضرابات واعتراضات، قام بها المحتجزون
بعد أن ضاقوا ذرعا من انتظار قرار
الحكومة بشأنهم.
على
نفس الصعيد، أعلنت مجموعة من المحامين
الأستراليين والأمريكيين أنهم سيقومون
برفع دعوى قضائية على الشركة المكلفة
بإدارة مراكز الاحتجاز الأسترالية،
مشيرة إلى أن الاحتجاز الطويل لطالبي
اللجوء والأسلوب الذي يتعاملون به
يتنافى مع حقوق الإنسان.
وحسب
المحامي "فيراد دي فارينيس"، فسيتم
رفع هذه الدعوى أمام محكمة فلوريدا
الأمريكية خلال الأسابيع القليلة
القادمة.
وأوضح
أن الدعوى ستُرفع بناء على قانون
أمريكي، صدر في عام 2000، ينص على أنه يحق
للمواطنين خارج الولايات المتحدة رفع
دعاوى أمام المحاكم الأمريكية لمقاضاة
أية جهة قامت بانتهاك حقوقهم التي يقرها
القانون الدولي.
من
جهة أخرى، قامت مجموعة من المحتجزين
العراقيين في أحد المراكز الأسترالية
بكتابة رسالة إلى وسائل الإعلام،
يتهمون فيها الحكومة باستغلالهم لأغراض
سياسية.
يُشار
إلى أن أستراليا قد كثفت في الفترة
الأخيرة من جهودها لمنع المهاجرين غير
الشرعيين من الدخول إلى البلاد، حتى
إنها تعوق السفن التي تحمل طالبي اللجوء
من الوصول للشواطئ الأسترالية، حيث
ترسلهم إلى جزيرتي "بوبوا" و"ناورو"
بغينيا الجديدة، وتبحث الطلبات أثناء
احتجازهم هناك خارج الأراضي الأسترالية.
يأتي
هذا في إطار الحملات التي تقوم بها
الحكومات الغربية لتضييق الخناق على
المهاجرين، منذ أحداث 11 سبتمبر2001؛ حيث
اتخذت مجموعة من الدول إجراءات في هذا
الصدد.
وقد
أعلن في 29-10-2001 الرئيس الأمريكي جورج بوش
عن نيته إدخال تغييرات على سياسة الهجرة
الأمريكية؛ لتجنب وقوع اعتداءات جديدة
على الأراضي الأمريكية.
|
