|
|
أحكام بسجن 8 مصريين يزدرون الدين |
|
القاهرة –وكالات-إسلام أون لاين.نت/ 5-3-2002 |
أصدرت
محكمة مصرية صباح الثلاثاء 5-3-2002 أحكاما
بالسجن تراوحت بين ثلاث سنوات وسنة
واحدة بحق ثمانية أشخاص متهمين بـ"ازدراء
الأديان".
وقضت
محكمة "جنح أمن الدولة طوارئ"
بالقاهرة بالسجن لمدة خمس سنوات مع
الأشغال الشاقة على المتهم الأول في
القضية وهو "أمين يوسف علي حسان" -51
عامًا-، الموظف في إدارة الطرق في
القاهرة، وعاقبت المحكمة المتهم الثاني
"علي مندوب السيسي" -63 عامًا-، رجل
الأعمال بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال
الشاقة.
كما
قضت المحكمة على ستة متهمين آخرين
بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ. وهم:
زكريا أمين، ومحمد يوسف، وعصام علي،
وأشرف محمود، وجاد أحمد، وآمال محمود
زوجة المتهم الأول أمين يوسف.
وقال
القضاة في حيثيات حكمهم: إنهم استعملوا
الرأفة مع باقي المتهمين الذين عاقبتهم
مع إيقاف التنفيذ؛ لكونهم أتباعًا
للمتهمين الأول والثاني، وليسوا أصحاب
فكر.. كما استخدموا الرأفة مع زوجة
المتهم الأول؛ لأنها ربة أسرة، وحرصًا
على أطفالها بعد حبس زوجها.
وأكدت
المحكمة أنها اطمأنت إلى صحة ما ورد في
التحريات والتسجيلات والتحقيقات في
القضية، وناشدت وزارة الأوقاف بحسن
اختيار الدعاة الذين يخطبون في
المساجد، خاصة أن المتهم الأول يعمل
خطيبا بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف.
وقال المتهمون الستة بعد إعلان الحكم:
إنهم كانوا مخطئين لتبني الأفكار التي
روجها حسان.
كانت
نيابة أمن الدولة العليا قد طالبت
بإنزال العقوبة القصوى بحق المتهمين،
وهي خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، مؤكدة
أن المتهمين اعتنقوا أفكارا متطرفة
تنكر السنة النبوية، والإسراء
والمعراج، وشفاعة النبي محمد –صلى الله
عليه وسلم- يوم القيامة.
وتتهمهم
النيابة أيضًا بـ"ادعاء أن الكعبة
هيكل وثنيّ، وينكرون جبل عرفات،
ويعترضون على التوجه شطرها في الصلاة،
ويصومون شهر شعبان بدلاً من رمضان، ولا
يعترفون بترتيب الأشهر الهجرية". كما
يدعي المتهمون أن الرسالة الإسلامية
نزلت في مصر وليس في شبه الجزيرة
العربية.
وكان المتهمون وهم سبعة رجال وامرأة
أوقفوا على ذمة التحقيق باستثناء
المرأة، وهي زوجة أحدهم أحيلوا إلى
المحكمة في أواخر أكتوبر 2001.
ولا
يحق للمدانين أمام محاكم أمن الدولة
طوارئ في استئناف الأحكام، ويسمح لهم
فقط بتقديم التماس للرئيس المصري "حسنى
مبارك" بصفته الحاكم العسكري الذي
يمكن له أن يصدق على الحكم أو يأمر
بتخفيفه أو إلغائه أو إعادة القضية
للنظر أمام دائرة قضائية أخرى.
|
