|
|
ثروات تيمور في محادثات دولية بإندونيسيا |
|
كوالالمبور - صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/ 27-2-2002م |
 |
|
ميجاواتي |
تسيطر
قضية ممر تيمور الغني بثرواته النفطية
والغازية على المحادثات -الأولى من
نوعها- التي بدأت الثلاثاء 26-2-2002م بين
إندونيسيا، وأستراليا، وتيمور لوروساي
الشرقية في جزيرة "بالي"
الأندونيسية. وستستمر المحادثات لمدة
ثلاثة أيام؛ لمناقشة القضايا العالقة
بين الأطرف الثلاثة مثل: "اللاجئين،
ومحاكمة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان"
منذ انفصال تيمور عن إندونيسيا في أغسطس
1999م، وتعقد تلك المحادثات برعاية الأمم
المتحدة وأستراليا وعدد من الدول
الغربية.
ويتقدم
الوفد الأسترالي وزير الخارجية "ألكسندر
داونر"، بينما يرأس الجانب التيموري
رئيس الإدارة الانتقالية التابعة للأمم
المتحدة في تيمور الشرقية "سييرجو دي
ميلو" البرازيلي الجنسية.
من
جانبه.. قال وزير الخارجية الإندونيسي
"حسن ويرايوذا" -الذي سيرأس الوفد
الإندونيسي- في تصريحات صحفية الإثنين
25-2-2002م: "إن الأطراف الثلاثة المشاركة
وافقت في اجتماعات بالي على البدء
بتحديد الحدود لممر تيمور من جهة الشرق
والشمال".
وأشار
إلى أن الشركات الأسترالية والغربية لن
تبدأ عمليات استخراج النفط والغاز من
الممر، إلا بعد تحديد المياه الإقليمية
لكل من الدول الثلاث مرة أخرى.
وأضاف
الوزير الإندونيسي أن بلاده لن تسعى
للحصول على نفط أو غاز من ممر تيمور، غير
أن أطرافًا أخرى في تيمور الغربية -الطرف
الآخر من جزيرة تيمور ضمن إندونيسيا-
تؤكد أن لإندونيسيا حقوقًا في ثروات ممر
تيمور؛ لأن جزءًا منه يقع ضمن المياه
الإندونيسية، وهذا ما دفع الوزير إلى
الاستدراك في كلامه والتعبير عن قلقه من
أن استثمارات الشركات الكبرى في سواحل
تيمور قد تنتهك الحدود الإندونيسية
البحرية.
في
الوقت نفسه دعا "فردي تانوني" رئيس
مؤسسة رعاية تيمور الغربية الحكومة
الإندونيسية إلى استغلال فرصة
المفاوضات الثلاثية -قبل استقلال تيمور
الشرقية- للمطالبة بجزيرة "أشموري"
التي سيطرت عليها أستراليا. وأكَّد أن
الحقائق التاريخية تثبت أن الجزيرة "إندونيسية"
وتقع جنوب جزيرة روتي الإندونيسية.
وتُعَدّ
ثروات ممر تيمور على قدر كبير من
الأهمية بالنسبة لتيمور لوروساي
الشرقية؛ حيث ستظل تعتمد على المعونات
الأجنبية في ميزانيتها بدونه، وكانت
إندونيسيا وأستراليا قد وقّعتا اتفاقية
ممر تيمور لاقتسام ثروات باطن المياه
التي بينهما في ديسمبر 1994م، وبعد انفصال
تيمور ألغت إندونيسيا العمل
بالاتفاقية، وانسحبت من العمل في الممر
البحري انتظارًا لمفاوضات ثلاثية تشارك
فيها الدولة الجديدة "تيمور لوروساي
الشرقية".
اللاجئون
التيموريون
ومن
القضايا الأخرى المتوقع طرحها على جدول
أعمال المحادثات بين إندونيسيا
وأستراليا وتيمور لوروساي الشرقية
مسألة عودة اللاجئين التيموريين في
الأراضي الإندونيسية إلى تيمور. وهناك
128 ألف لاجئ تيموري في الجانب الغربي
الإندونيسي من تيمور وفي جزر إندونيسية
أخرى يعيشون في أوضاع معيشية صعبة
للغاية؛ بسبب عجز الحكومة الإندونيسية
عن توفير احتياجاتهم، مثلهم في ذلك مثل
كثير من اللاجئين والمشردين في أراضيها.
كما
تبحث الدول الثلاث أيضًا محاكمة
المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان من
العسكريين الإندونيسيين الذين عملوا في
الماضي بتيمور، ومطالبة الأفراد
والشركات بالحصول على تعويضات بعد
انفصال تيمور.
ومن
المقرر أن تعقد أول انتخابات رئاسية
بتيمور في شهر أبريل 2002م القادم، على أن
يعلن رسميًّا عن استقلال جمهورية تيمور
لورساي عن إندونيسيا في20 مايو 2002م.
وفي
هذا الإطار.. دعا زعماء تيمور الشرقية و"كوفي
عنان" الأمين العام للأمم المتحدة -التي
تتولى إدارة تيمور منذ أكثر من عامين-
الإثنين 25-2-2002م رئيسة إندونيسيا "ميجاواتي
سوكارنو" لحضور حفل الاستقلال في
العاصمة التيمورية "ديلي"، غير أن
وزير الخارجية الإندونيسي قال: إن
ميجاواتي لم تقرر بعد ما إذا كانت ستحضر
أم لا، لا سيما وأنها كانت من أبرز
المعارضين لانفصال تيمور الشرقية عن
إندونيسيا.
يُذكر
أن تيمور الشرقية انفصلت عن إندونيسيا
في نهاية شهر أغسطس 1999م؛ حيث نظمت الأمم
المتحدة استفتاء صوَّت 78.5% من الناخبين
التيموريين خلاله لصالح خيار الاستقلال
والانفصال عن إندونيسيا، رافضين عرض
جاكرتا عليهم بالبقاء مقابل منحهم
حكمًا ذاتيًّا خاصًّا، في حين بقيت
تيمور الغربية تابعة لإندونيسيا.
|
