|
|
بشارة:
محاكمتي لنزع شرعية النواب العرب |
|
وحدة
الاستماع والمتابعة – إسلام أون
لاين.نت/28-2-2002 |
 |
|
عزمي
بشارة |
قال
الدكتور"عزمي بشارة" النائب
العربي في الكنيست الإسرائيلي: إن
محاكمته مؤامرة من جانب الحكومة
الإسرائيلية لنزع الشرعية عن النواب
العرب بالكنيست، ومحاولة لضرب الحركة
الوطنية والتيار القومي العربي.
وقال
بشارة في حواره مع هيئة الإذاعة
البريطانية الخميس 28-2-2002: "كانت هناك
نوايا مبيتة لمحاكمتي؛ فمن غير الطبيعي
أن أحاسب على مواقفي السياسية لأن
تصريحاتي تدخل في جوهر عملي كنائب عن
الشعب وممثل له في الكنيست".
وأضاف
أن طاقم المحامين الذي يترافع في قضيته
أثبت أمام المحكمة أن هناك مؤامرة
سياسية دبرت ضده بالاتفاق بين جهاز
المخابرات الإسرائيلية والمستشار
القانوني للحكومة الإسرائيلية لضرب
التيار الليبرالي، وقد نشرت الصحف
الإسرائيلية أخبارًا عن اجتماعات
الطرفين وأوضحت أنه لا توجد أدلة
للاتهام.
وقال
بشارة: "لقد تم تفنيد التهم التي وجهت
إليّ بالتعاون مع الانتفاضة، لكنني
أوضحت للمحكمة أن الانتفاضة مقاومة
مشروعة ضد المحتل الغاصب ولا يمكن بأي
حال وصفها بأنها إرهابية.
وأشار
إلى أن نزع الحصانة البرلمانية عنه تم
بشكل غير صحيح؛ لأن حصانة نائب الكنيست
حول تصريحاته السياسية هي حصانة مطلقة،
ومن غير الممكن قانونًا نزع حصانة نائب
من أجل تصريحاته.
ستحاول
بطرق أخرى
وأضاف
بشارة أنه في حال سقوط التهم لعدم توافر
أدله قانونية كافية أو لأسباب فنية
وإجرائية، فإن إسرائيل ستسعى إلى تفصيل
قوانين جديدة بهدف تحجيم النواب العرب
بالكنيست، أو لمنعهم من خوض الانتخابات
القادمة.
وقال:
"في هذه الحالة سيزداد الأمر صعوبة؛
لأن الأمر لن يكون فنيًا وإجرائيًا بل
سياسيا، وسيحتاج منا إلى مزيد من الصمود
على مستوى البرلمان ومواجهة الرأي
العام للبحث عن سبل أخرى للخروج من
المأزق ولشرح القضية وبيان زيف
ديمقراطية إسرائيل".
وتابع:
"لقد حققنا نجاحات كبيرة في أوروبا عن
طريق الاتصال بجمعيات حقوق الإنسان
ومفكرين وبرلمانيين وسياسيين وشرحنا
لهم القضية، وقد تعاطفوا معنا، وبعضهم
حضر المحاكمة وأعلن رفضه وإدانته لها،
وبعضهم أعلن استعداده للشهادة في
القضية".
وأضاف
أن هناك عددا من كبار خبراء القانون
والدستورين بالولايات المتحدة أبدوا
تعاطفا كبيرا معه، وأعربوا عن
استعدادهم للحضور والمثول أمام المحكمة
للشهادة في القضية إذا تطلب الأمر.
ديمقراطية
مزيفة
وأشار
بشارة إلى أن محاكمته على خلفية تأييده
للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال أمر
يثير العجب من حكومة تدّعي أنها الوحيدة
التي تنعم بالديمقراطية في المنطقة
كلها، موضحا أن هذه المحاكمة مفضوحة
لأنها مبنية على حقد مسبق وتتعامل بعداء
وعنصرية.
وأوضح
أن حكومة شارون تريد الانتقام من
الفلسطينيين المقيمين في الأراضي
المحتلة عام 1948 بشكل عام، ومن الذين
انتخبوه خاصة، وبين أن تاريخ الحكومة
الإسرائيلية في التعامل مع الشعب
الفلسطيني زاخر بالأمثلة التي تؤكد
عنصرية إسرائيل وقادتها، بدءا من بن
جوريون وصولا إلى شارون.
وكان
طاقم الدفاع عن بشارة المكون من ثلاثة
محامين، هم: حسن جبارين، وجميل دكور،
ورياض أنيس قد طالب المحكمة الأربعاء
27-2-2002 بشطب لائحة الاتهام، وقدموا لهيئة
المحكمة قصاصات من الصحف وعددا من
المستندات تؤكد أن دوافع سياسية وليست
جنائية تقف من وراء المحاكمة.
وكان
من بينها تصريحات وتقارير لجهاز
المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"
تتعلق بنشاط بشارة وتحركاته السياسية،
كما أشاروا إلى عدم صحة أحد بنود قانون
الطوارئ الذي شملته لائحة اتهام بشارة
بخصوص منع أي شخص من السفر إلى دولة
معادية، في إشارة إلى سوريا.
وأوضحوا
أن هذا المنع لا يسري على أعضاء الكنيست
حيث إنهم يمتلكون جوازات سفر
دبلوماسية، كما بينوا أن موافقة أعضاء
الكنيست على رفع الحصانة عن بشارة
استجابة لطلب المستشار القانوني
للحكومة الإسرائيلية دون مراعاة هذه
المادة القانونية -دليل واضح على وجود
دوافع سياسية وراء المحاكمة.
|
