|
|
السجن 8 سنوات لوزير مصري سابق |
|
القاهرة
– وكالات– إسلام أون لاين.نت/28–2-2002 |
 |
|
الغريب إلى السجن |
قضت
محكمة مصرية اليوم الخميس 28-2-2002 بمعاقبة
الدكتور "محيي الدين الغريب" وزير
المالية المصرى السابق بالأشغال الشاقة
لمدة 8 سنوات، وتغريمه بمبلغ 13 مليون
جنيه (الدولار= 4 جنيهات و63 قرشا)،
وإلزامه بسداد مثله للجهات المختصة.
يأتي هذا الحكم في إطار قضية الفساد
المعروفة في مصر باسم "قضية الجمارك
الكبرى".
كما
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا
بالقاهرة أحكاما مشددة على تسعة آخرين
من قيادات مصلحة الجمارك وبعض رجال
الأعمال. فعاقبت "علي طه" رئيس
مصلحة الجمارك السابق بالأشغال الشاقة
لمدة 11 سنة وتغريمه بمبلغ مليوني جنيه،
وإلزامه برد مثل هذا المبلغ للجهات
المختصة.
وعاقبت
أيضا "علي خليل" رجل الأعمال
بالأشغال الشاقة 5 سنوات، وتغريمه بمبلغ
13 مليون جنيه، وإلزامه بسداد مثل هذا
المبلغ للجهات المختصة.
كما
قضت بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات على كل
من: "أمينة عفيفي" رئيسة المكتب
الفني لرئيس مصلحة الجمارك، ورجال
الأعمال "عادل أغا"، و"السيد
إبراهيم العربي"، وحبس "أحمد عمر"
مدير عام الإجراءات بجمارك الإسكندرية
سنة مع الشغل. كما أصدرت المحكمة قرارها
بعزل قيادات الجمارك المدانين من
مناصبهم.
يُذكر
أن قضية فساد الجمارك تعود إلى نهاية
التسعينيات عندما كان الغريب يشغل منصب
وزير المالية.
وأظهرت
وثائق المحكمة أن الغريب، وغيره من
المسؤولين سهلوا للمستوردين إدخال
بضائع إلى البلاد دون دفع الرسوم
الجمركية المطلوبة عليها.
|
