|
|
محاكمة
بشارة دليل عنصرية إسرائيل |
|
غزة
– وكالات- إسلام أون لاين.نت/
27-2-2002 |
 |
|
عزمي بشارة
|
أدان
المئات من مؤيدي النائب العربي
الإسرائيلي "عزمي بشارة"
محاكمته بحجة التحريض، معتبرين أنها
دليل على العنصرية الإسرائيلية،
ومحاكمة لسياسة الاحتلال
الإسرائيلي نفسها، بعدما اعتصموا في
مدخل المحكمة، ورفعوا لافتات مكتوب
عليها باللغات الإنجليزية والعبرية
والعربية: "محكمة دفن الديمقراطية".
وتتهم
إسرائيل بشارة -46 عاما-بالتحريض على
العصيان إثر تصريحات دعا فيها إلى"المقاومة
الشعبية" ضد إسرائيل خلال احتفال
أقيم في سوريا في عام 2001 بحضور
مسؤولين من "حزب الله"
اللبناني، كما تتهمه إسرائيل بتنظيم
رحلات للأسر العربية من داخل
الأراضي المحتلة عام 1948 إلى سوريا.
كما
يلاحَق بشارة بتهمة الإشادة بحزب
الله اللبناني، وتقول إحدى الوثائق
الواردة في ملف الاتهام: إن بشارة
أعلن في الخامس من يونيو 2000 في أم
الفحم بشمال إسرائيل أن "حزب الله
قد انتصر، وأننا للمرة الأولى منذ 1967
نتذوق طعم النصر، وأن من حق حزب الله
أن يفخر بنجاحه وإذلاله لإسرائيل".
واعتصم
المئات من الفلسطينيين الأربعاء
27-2-2002 أمام مقر المجلس التشريعي
الفلسطيني في مدينة غزة تضامنا مع
النائب العربي، واعتبروا -في نداء
إلى المجتمع الدولي- أن "محاكمة
بشارة امتداد للصراع بكل معانيه،
وهي امتداد لنهج المقاومة على طريق
الحرية والخلاص الوطني".
وناشد
المعتصمون أصحاب الضمير العالمي
للوقوف إلى جانب بشارة ضد العنصرية
والتمييز، باعتبار أن انتصاره على
المحاكم الإسرائيلية هو انتصار لصوت
الحق والحرية، وهو انتصار للإنسان.
محاكمة
شارون
ومن
جهته.. اعتبر "إبراهيم أبو النجا"
نائب رئيس المجلس التشريعي
الفلسطيني "أن هذه المحاكمة ليست
عادلة"، داعيا إلى محاكمة شارون
والحكومة الإسرائيلية التي ترتكب
المجازر، وما زالت منذ سبعة عشر شهرا
ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".
وقالت
وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء:
"إن نحو 800 من أنصار بشارة وأعضاء
في برلمانات بريطانيا والنرويج
والسويد تجمعوا أمام المحكمة في
تظاهرة احتجاج".
وطلب
طاقم المحامين الذي يترافع عن عضو
الكنيست عزمي بشارة شطب لائحة
الاتهام الموجهة ضده؛ لكونه يتمتع
بحصانة برلمانية فلذلك يجب إعفاؤه
من المسؤولية الجنائية، وقال محامو
الدفاع عن بشارة: "إن هذه القضية
لا تستند إلى أي أساس".
وفي
دمشق اعتبرت الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين أن محاكمة النائب
تكريس لسياسات التمييز العنصري
القائمة داخل حدود إسرائيل ضد مليون
من عرب فلسطين.
وكانت
مظاهرات مؤيدة لبشارة تم تنظيمها
الثلاثاء 26-2-2002 في 23 بلدة عربية داخل
حدود الأرض المحتلة عام 1948، كما نظمت
مظاهرات مؤيدة لبشارة في دمشق وفي
بيروت، وحظيت المحاكمة بتغطية شاملة
من وسائل الإعلام في العالم العربي.
وكان
الكنيست الإسرائيلي قرر خلال نوفمبر
2001 تجريد النائب عزمي بشارة من
حصانته البرلمانية؛ كي يتسنى تقديمه
للمحاكمة، وتم اتخاذ قرار رفع
الحصانة عن عزمي بشارة بدعم من
المستشار القضائي للحكومة، وفي حال
ثبوت إدانته فمن المتوقع أن يواجه
حكما بالسجن الفعلي مدته أربع سنوات.
من
هو عزمي بشارة؟
|
