|
|
ماليزيا..
مجلس علماء حكومي والمعارضة تعترض |
|
كوالالمبور–
صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت/ 27-2-2002 |
 |
|
فاضل نور |
انتقدت
المعارضة الإسلامية الماليزية سعي حزب
المنظمة القومية الملايوية المتحدة "أمنو"
الحاكم لتأسيس مجلس جديد للعلماء،
واتهمت الحكومة بمحاولة شق صف العلماء.
وقال
"فاضل نور" رئيس الحزب الإسلامي
الماليزي الثلاثاء 26-2- 2002: "إن المجلس
الذي يراد تأسيسه زائد عن حاجة البلاد"،
مشيرا إلى أن هناك "جمعية علماء
ماليزيا" التي لن تتردد في نصح
الحكومة، وتقديم المشورة لها إذا لزم
الأمر.
ووصف
فاضل سعي الحكومة لإنشاء مجلس ثانٍ
للعلماء بماليزيا بأنه مسرحية سياسية
ذات أبعاد أخرى، مشيرا إلى أن هناك
جمعية أهلية للعلماء غير حزبية ومعترفا
بها، ولها شرعية في الحديث عن الإسلام
وقضاياه، ومن بين أعضائها من يميل
للمعارضة ومن يميل للحكومة.
وتساءل
فاضل رئيس كتلة المعارضة في البرلمان
الماليزي عن الهدف من مجلس العلماء
الجديد، وعما إذا كان سيضم شخصيات من
حزب أمنو الحاكم فقط دون غيره من
الأحزاب، أم أنه سيعبر عن الجميع؟
لمصلحة
الحزب
ومن
جهته.. انتقد رئيس قسم الإعلام في الحزب
الإسلامي الماليزي "عزيزان عبد
الرزاق" الفكرة، معتبرا أن الحكومة
تريد اختطاف الإسلام لمصالحها، وأن حزب
"أمنو" يريد مجلسا للعلماء خاصا به.
وقال
للصحفيين الثلاثاء: "إن مجلس الفتوى
الوطني والمجلس الوطني للشؤون
الإسلامية القائمين على نصح الملك
والسلاطين ليس بمقدورهما القيام ببعض
الأدوار الملتوية التي يريد حزب أمنو
منه القيام بها".
وأضاف
عزيزان قائلا: "إن القرار أصدره حزب
أمنو الحاكم بعد مناقشته في اجتماع
مجلسه الاستشاري الأعلى الجمعة
22-2-2002"، غير أنه أخَّر إعلان الفكرة
بسبب وجود رئيس الوزراء الماليزي ورئيس
الحزب الدكتور "محاضير محمد" خارج
البلاد، مشيرا إلى أنه راعى مصلحته
الحزبية فقط.
كما
هاجم الفكرة أيضا رئيس شباب الحزب
الإسلامي "محفوظ عمر"، واصفا إياها
بمحاولة "الاتجار بالإسلام".
بينما
رحب المرشد العام للحزب الإسلامي، رئيس
وزراء ولاية "كلانتان"، "نيك عبد
العزيز نيك مات" بالفكرة، غير أنه
اشترط أن توسع دائرة اختيار العلماء،
وألا يتم حصرها على العلماء المحسوبين
على حزب أمنو الحاكم.
ولم
تعلق جمعية علماء ماليزيا على فكرة
تأسيس مجلس علماء ثانٍ من قبل الحكومة،
بعد ترحيبها أول الأمر، وقال المتحدث
باسم الجمعية إنهم في انتظار التفاصيل
الحكومية للمقترح قبل الإدلاء بأي موقف.
كما
يرى بعض المحللين في الساحة الماليزية
أن المجلس سيكون هيئة أخرى لدعم سياسيات
الدولة، خصوصا أن جمعية علماء ماليزيا
المستقلة قد بدت في الأشهر الماضية
ناقدة لمواقف الحكومة، وهو ما جعلها
تُحسب على المعارضة والتيار الإسلامي.
وأشاروا
إلى أن وزير الداخلية الماليزي قال في
تصريحاته: "إن المجلس الذي سيؤسس
سيساعد الحكومة على مواجهة من يصفون
أنفسهم بالعلماء، وإن تأسيس المجلس
سيضعف دور علماء الظل".
مجلس
استشاري
ومن
ناحيته.. أكد "عبد الله أحمد بدوي"
نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية
الماليزي للمرة الثانية أن حكومته تسعى
لتأسيس هيئة جديدة يطلق عليها اسم "مجلس
العلماء الاستشاري الوطني"، منكرا
وصف المعارضة والأوساط الإسلامية
للفكرة بأنها تهدف لدعم سياسات الحكومة.
وقال
بدوي الثلاثاء 26-2-2002: "إن اختيار
أعضاء المجلس سيتم بناء على الكفاءة
العلمية والمصداقية وإمكانات ومؤهلات
الشخص، مشيرا إلى أنه لن يؤخذ بعين
الاعتبار العامل السياسي.
غير
أنه شدد في الوقت نفسه على أن حكومته لن
تختار علماء من أي حزب إسلامي، وأوضح
أنه لن يكون مجلسا للمناقشة الحزبية، في
إشارة إلى ما اقترحه المرشد العام للحزب
الإسلامي "نيك عبد العزيز نيك مات".
وأشار
إلى أن هناك الكثير من العلماء ممن ليس
لهم مواقف سياسية مؤيدة لطرف معين،
وأضاف: "مثل هؤلاء العلماء المعتدلين
يستطيعون نصح الحكومة، وسوف نستفيد
منهم كثيرا".
وقال:
إن تأسيس المجلس جاء ردا على اتهام
المعارضة لحزب أمنو الحاكم بالتقليل من
شأن العلماء في رسم سياسات الدولة
وإصدار القرارات التي تهم المسلمين
الذين يشكلون أكثر من 60% من سكان ماليزيا.
|
