|
|
أزمة في أوغندا بسبب المؤتمر الإسلامي |
|
الخضر عبد الباقي محمد – إسلام أون لاين.نت/ 26-2-2002 |
 |
|
شعار منظمة المؤتمر الإسلامي |
استغلت
الجماعات السياسية في أوغندا مطالبة
اتحاد مجلس الأساقفة حكومة الرئيس "يوري
موسيفيني" بسحب عضوية الدولة من
منظمة المؤتمر الإسلامي في إثارة قضايا
شائكة، وإبراز معارضة الرئيس الأوغندي.
الشيخ
"مهدي كاكوز" إمام الجامع الكبير
في مدينة كمبالا العاصمة وصف مطلب مجلس
الأساقفة بأنه خطوة غير مشجعة للدعوة
إلى التواصل بين الطرفين الإسلامي
والمسيحي في البلاد.
ونقلت
جريدة "نيوفيجن" الأوغندية السبت
23-2-2002 عن الشيخ "مهدي كاكوز" قوله:
"إن مطالبة مجلس الأساقفة للدولة
بسحب عضوية أوغندا من منظمة المؤتمر
الإسلامي يبعث على القلق، وينعكس سلبيا
على الأوضاع العامة في البلاد".
وفي
رده على تساؤل المجلس حول السر وراء
علاقات الصداقة بين موسيفيني والرئيس
الليبي "معمر القذافي" قال الشيخ
مهدي: "إن تلك الصداقة جاءت عن طريق
المسلمين وتوطدت عبر الاتصالات الشخصية
بين الرئيسين"، وأكد أنه ليس من مصلحة
أوغندا الانغلاق والتقوقع.
وطالب
الشيخ مهدي اتحاد الأساقفة بضرورة
التوقف عن هذا المطلب نظرا لأنه سيجلب
على الدولة والمواطنين تداعيات من
شأنها أن تؤثر على المصالح الوطنية
المشتركة بين المسلمين والمسيحيين.
واعتبر
زعيم الجماعة الإسلامية في أوغندا
الشيخ "محمد سليمان" مطلب الأساقفة
بانسحاب أوغندا من منظمة المؤتمر
الإسلامي جزءا من مظاهر الاستياء التي
تسيطر على الأوساط المسيحية من ظاهرة
الصحوة الإسلامية، وإنجاز العديد من
المشروعات الإسلامية الخيرية والدعوية
في البلاد خلال فترة وجيزة.
وأشار
في خطبته أمام جماهير المصلين إلى نجاح
المنظمات والجمعيات الإسلامية
المختلفة في البلاد في إنجاز عدد من
المشروعات الإسلامية مثل المدارس
والمساجد ودور الرعاية والمستشفيات
الخيرية، إضافة للمشروعات التعليمية
والتربوية المختلفة.
وتساءل
الشيخ سليمان: لماذا في هذا التوقيت
بالذات وبعد مضي 28 عاما على انضمام
أوغندا لمنظمة المؤتمر الإسلامي يثير
اتحاد الأساقفة هذه القضية؟
وقال:
إن مسلمي أوغندا لن يقبلوا على الإطلاق
أن تكون عضوية الدولة في منظمة المؤتمر
الإسلامي وعلاقاتها الخارجية مع الدول
العربية والإسلامية ضحية كمائن سياسية
وورقة ضغط لتحقيق مصالح طائفية وحزبية،
وأضاف أن المواطنين على اختلاف طوائفهم
وقبائلهم لا يختلفون في أهمية المناقشة
الجادة حول عدد من القضايا المقفلة
بالإدارة والتنمية الديمقراطية، إلا
أنه ليس من المقبول خلط الأوراق
ومحاولات التحامل على المسلمين.
ومن
جهته.. أوضح سفير أوغندا في المملكة
العربية السعودية حيثيات أهمية عضوية
دولته في منظمة المؤتمر الإسلامي، وقال
في حديثه لصحيفة "نيوفيجن"
الأوغندية 10-2-2002 : "إن عضوية بلاده جزء
من سياستها الخارجية حسبما نص عليها
القانون".
وأوضح
أن أوغندا قد استفادت من مؤسسات المنظمة
المختلفة وخاصة البنك الإسلامي للتنمية
الذي قام بتمويل عشرات المشروعات
التنموية في بلاده، من بينها شبكة الطرق
ومشروعات زراعية، وتمويل المشروعات
الصغيرة، إضافة إلى المساعدات والمنح
والقروض الميسرة بدون فوائد التي ساعدت
الدولة على تحقيق تقدم ملموس في البنية
التحتية، كما أوضح أن من آثار تلك
العضوية إنشاء الجامعة الإسلامية
العالمية في أوغندا.
بيان
الأساقفة
 |
|
يوري موسيفيني |
وكان
اتحاد مجلس الأساقفة والمسيحيين
بأوغندا قد طلب في بيان أصدره 3 فبراير
2002 في نهاية المؤتمر العام السنوي الذي
ضم أكثر من 50 أسقفا وقيادات مسيحية
كاثوليكية وأرثوذكسية من الرئيس
الأوغندي "يوري موسيفيني" توضيحا
حول علاقته بالزعيم الليبي "معمر
القذافي"، وحول أسباب ما أسماه
بتغلغل واختراق واضح لليبيا في أوغندا،
كما طالب بضرورة الانسحاب الفوري
لأوغندا من منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقد
جاء رد الرئيس يوري موسيفيني عنيفا على
مجلس الأساقفة، غير أنه تجنب التعليق
على مطالبهم، فقد وصف هؤلاء الأساقفة
بالنفاق والخيانة للمبادئ المسيحية.
وقال
في كلمة له عند وضع حجر الأساس للجامع
الكبير في مدينة كمبالا العاصمة الأحد 17
–2-2002: "هؤلاء الأساقفة ليسوا سوى
أدعياء للمسيحية؛ لأنهم في الحقيقة
منافقون ومثبطون للهمم"، ووصف
موسيفيني الزعيم الليبي القذافي بأنه
نموذج للبذل والعطاء.
غير
أن اتحاد الأساقفة تعهد بمواصلة العمل
قدما نحو هذه المطالبة عبر البرلمان،
وممارسة ضغوط على المؤسسات المختلفة في
الدولة.
وتشير
التطورات الأخيرة إلى مدى التوترات بين
حكومة الرئيس موسيفيني والأوساط
المسيحية المعارضة لسياسته.
يذكر
أن أوغندا تقع شرق أفريقيا، غرب كينيا،
ومساحتها الإجمالية تقدر بحوالي 236 ألف
كم2، ويقدر عدد سكانها بحوالي 24 مليون
نسمة، وقد استقلت عام 1962، وانضمت لمنظمة
المؤتمر الإسلامي في عام 1974 خلال فترة
الرئيس عيدي أمين. وتقدر نسبة المسلمين
بها بحوالي 36%، وتنقسم إلى 39 منطقة
إدارية، وبها 4 أحزاب، ونظام الحكم بها
جمهوري.
|
