|
|
موسكو: تسوية بحر قزوين تضمن الاستقرار |
|
موسكو- وكالات– إسلام أون لاين.نت/26-2–2002 |
دعت روسيا إلى حل سريع لقضية تقاسم مياه بحر قزوين بين البلدان الخمسة المطلة عليه، وهي: روسيا، وتركمانستان، وإيران، وكازاخستان، وأذربيجان. واقترحت الاتفاق على مبدأ جديد لتقسيم ثروات بحر قزوين وتقاسم المياه، مشيرة إلى ما تسببه هذه القضية من عدم استقرار بالمنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية الثلاثاء 26-2-2002 عن المندوب الروسي "فيكتور كاليوجني" خلال اجتماع خبراء من الدول الخمسة في موسكو قوله: "إن روسيا عازمة على التوصل إلى تسوية للمشكلة يوافق عليها الجميع"، وأضاف: "إذا لم نتوصل إلى تسوية للوضع القانوني لبحر قزوين فلا يمكن ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".
وقالت الوكالة: إن رئيس الوزراء الروسي "ميخائيل كاسيانوف" يعقد الأربعاء 27-2-2002 اجتماعا يخصص لقضية تقاسم مياه بحر قزوين مع ممثلين عن وزارات الخارجية والطاقة والموارد الطبيعية.
وسيعقد زعماء الدول الخمسة خلال عام 2002 في مدينة "عشق آباد" قمة كان قد تم إرجاؤها عدة مرات حول وضع بحر قزوين.
لا ننوي التدخل
ومن جهته.. أكد ممثل وزارة الخارجية الأمريكية "ستيفان مان" أن واشنطن التي تنشر قواتها في آسيا الوسطى في إطار العملية العسكرية في أفغانستان، لا تنوي التدخل في المفاوضات حول تقاسم الموارد الطبيعية لبحر قزوين.
وقال ستيفان مان لوكالة "ريا نوفوستي" الثلاثاء 26-2-2002: "مهمتنا جميعا المساعدة على تعزيز التنمية الاقتصادية في كل الدول التي نشأت في المنطقة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق".
ويقدر احتياطي بحر قزوين من النفط بـ200 مليار برميل، فضلا عن 600 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتعتبر الاحتياطيات النفطية في بحر قزوين في المرتبة الثالثة في العالم، بعد تلك الموجودة بالخليج، وفي سيبيريا.
يشار إلى أن إيران وتركمانستان تؤيدان التقسيم إلى خمسة أجزاء متساوية، في حين أن روسيا وكازاخستان وأذربيجان تريد تقسيما نسبيا مع طول شواطئها.
يذكر أن الدول المطلة على بحر قزوين كانت قد تدارست في مايو 2001 اقتراحا روسيا يقضي بتوزيع الثروات وفق طول ساحل كل دولة وليس بنسب متساوية؛ وهو الأمر الذي يعني حصول دولة كازاخستان على نسبة 29%، وأذربيجان على 21% وروسيا على 19%، وتركمانستان 17%، أمّا إيران فتحصل على نسبة 14%.
وتصرّ إيران على موقفها المتفق مع اتفاقيتي عام 1921 و1940 الموّقعتين بينها وبين دولة الاتحاد السوفيتي السابق، والقاضيتين بتوزيع الحقوق بنسب متساوية بين مجموعة الدول الخمسة المطلة على البحر، على أساس حصول كلّ دولة على نسبة 20%.
|
