|
|
مقاضاة
أمريكا بشأن أسرى جوانتانامو |
|
واشنطن-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/21-2-2002 |
 |
|
أحد الأسرى في جوانتامو معصب العينيين |
قامت
بعض عائلات الأسرى المعتقلين في
قاعدة جوانتانامو بكوبا، برفع دعوى
قضائية ضد السلطات الأمريكية
للمطالبة بحقوق هؤلاء المعتقلين
طبقا لاتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب.
وقد
عينت وزارة العدل الأمريكية فريقا
كاملا من المحامين لمواجهة هذه
القضية التي رفعتها ثلاث أسر
لبريطانيين وأسترالي.
كانت
القوات الأمريكية قد احتجزت كلا من
الأسترالي "دافيد هايكس" -26
عاما-، والبريطانيين "آسف إقبال"
-20 عاما-، و"شفيق رسول" -24 عاما-
مع أسرى طالبان والقاعدة في
جوانتانامو بعد أسرهم في أفغانستان.
يوكد
"بيل جودمان" المحامي من مركز
الحقوق الدستورية الأمريكي، أن
الدعوى قد رُفعت بالفعل يوم
الثلاثاء 19-2-2002، حيث يطالب أسر
السجناء الثلاثة بالإفراج عنهم، كما
تطالب الحكومة بتفسير موقفها للقاضي
مستندة إلى أدلة وبراهين.
ويضيف
"جودمان": "إذا تم إثبات
الادعاءات الأمريكية ففي هذه الحالة
يصبح لهم كل الحقوق المكفولة لأسرى
الحرب، ومنها الحق في مقابلة محام"،
ويؤكد أنه حتى الآن لا يستطيع الوصول
إلى أي من المحتجزين.
أما
"جوزيف مارجوليس"، المحامي
الذي يمثل الأسترالي "هايكس"،
فيشير إلى أن الدستور الأمريكي يمنع
الاعتقال العشوائي وغير المحدد
المدة.
وتنقل
صحيفة "ذا إندبندنت"
البريطانية عن "مارجوليس" قوله:
"إن الفرق بيننا في الولايات
المتحدة وبين الإرهابيين هو أننا
نلتزم بسيادة القانون، والقانون في
هذه النقطة واضح جدا؛ فحتى الرئيس
بوش لا يستطيع أن يحتجز أشخاصا إلى
أجل غير مسمى بدون الالتزام
بالإجراءات القانونية".
أول
قضية لأسرة
وتعد
هذه الدعوى القضائية هي أول قضية
يقوم برفعها إحدى أسر السجناء الذين
تحتجزهم الولايات المتحدة في
جوانتانامو.
كانت
جماعة حقوقية تسمى "اتحاد
المحامين، والأساتذة" قد رفعت
دعوى ضد الإدارة الأمريكية بشأن كل
الأسرى الموجودين في القاعدة،
وطالبت الجماعة الإدارة الأمريكية
بتحديد التهم الموجهة لهم، وتفرق ما
بين القتال في صفوف حكومتهم وبين
القتال في ظل منظمة ما، وما زالت هذه
القضية منظورة في محكمة ولاية لوس
أنجلوس بالولايات المتحدة.
يشار
إلى أن السلطات الأمريكية تصر على
رفض تطبيق اتفاقية جنيف بشأن
السجناء وأسرى الحرب على الأسرى
الذين احتجزتهم خلال حملتها على
أفغانستان، والبالغ عددهم ما يقرب
من 3000 شخص حتى الآن.
كان
كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش
ووزير الدفاع "دونالد رامسفيلد"
قد أكدا أكثر من مرة أنه لن يتم
معاملة أي من المحتجزين بأفغانستان
كأسرى حرب، وإن كان سيراعى تطبيق
البند الثالث من الاتفاقية والخاص
بحماية السجناء.
وتكفل
اتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 لأسرى
الحرب حقوقا تلزم كل دولة بالحفاظ
عليها، ومن بين الحقوق التي تكفلها
الاتفاقية للسجين ألا يتعرض لأية
إهانات من أي نوع، كما تكفل له
الاتفاقية حرية العبادة، ويكون من
حقه ألا يقدم في التحقيقات معلومات
أكثر من اسمه ورتبته العسكرية ورقمه
الكودي.
|
