|

|
الانتفاضة تهوي بالاقتصاد الإسرائيلي |
|
هشام سليمان- إسلام أون لاين.نت/20-2-2002
|
أكد
تقرير أصدره بنك إسرائيل المركزي
لشهر يناير 2002، أن الانتفاضة
الفلسطينية كبّدت الاقتصاد
الإسرائيلي خسائر وصلت إلى 13 مليار
شيكل إسرائيلي - 2.8 مليار دولار
أمريكي – وذلك في أسوأ أزمة
اقتصادية تمر بها إسرائيل منذ
قيامها عام 1948.
وقال
التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة
البريطانية الـ"بي بي سي"
الإثنين 18 –2-2002: إن أغلب هذه الخسائر
لحقت بقطاع السياحة الذي انخفضت
عائداته بشكل حاد خلال أشهر
الانتفاضة التي اندلعت في سبتمبر 2000.
وأكد
التقرير ارتفاع نسبة البطالة في شهر
يناير 2002 إلى أكثر من 10% من إجمالي
الأيدي العاملة في إسرائيل، وهي
أعلى نسبة بطالة شهدتها إسرائيل في
تاريخها.
وقالت
"بي بي سي": إن تفشي البطالة في
إسرائيل يعد الأخير بين سلسلة
الأنباء السيئة عن الاقتصاد
الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأضرار
التي لحقته كان أهم أسبابها
الانتفاضة الفلسطينية، وكذلك
الكوارث المتوالية التي لحقت
بالشركات الإسرائيلية خاصة العاملة
بالتقنية الحديثة، وأخيرا التباطؤ
الحاد الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي
الذي يعد الرافد الأهم على الإطلاق
للاقتصاد الإسرائيلي.
وأضافت
أن المستثمرين الإسرائيليين يعقدون
آمالهم على خفض نسبة الفائدة على
القروض، واعتبروا أن هذه الخطوة من
جانب البنوك الإسرائيلية هي الوحيدة
القادرة على إعادة مؤشرات الاقتصاد
الإسرائيلي إلى الارتفاع.
صدمة البطالة
وأكدت
BBC أن أرقام البطالة أصابت المجتمع
الإسرائيلي بصدمة مريرة، وأن أسوأ
نسب البطالة تتفشى في 21 مدينة عربية
داخل إسرائيل، حيث وصلت في مدينة "كفار
ماندا" بالجليل إلى 22%، فيما كانت
أسوأ نسبة للبطالة بين المدن
الإسرائيلية بمدينة "أشكلون"
حيث بلغت 10%.
وعلى
الجانب الآخر وصلت نسبة البطالة في
المناطق الفلسطينية إلى حوالي 26%.
وأفاد
التقرير أيضا أنه بالرغم من الخسائر
المتتالية التي مُني بها الاقتصاد
الإسرائيلي، فإن إنفاق الحكومة
ارتفع بشكل متزايد في الجوانب
العسكرية، وهو ما أحدث عجزا مفزعا في
الميزانيّة.
|