اسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

إخوان ليبيا: الأحكام ضدنا جائرة

طرابلس – وكالات – إسلام أون لاين.نت/20-2-2002

القذافي

انتقدت الجماعة الإسلامية الليبية (الإخوان المسلمون) المحظورة الأحكام التي أصدرتها محكمة الشعب بحق مجموعة من الأشخاص الأكاديميين وأساتذة الجامعات، وذلك بتهمة انتمائهم للجماعة. في حين لم يصدر عن السلطات الليبية أي تعليق على هذه الأحكام.

وجاء في بيان الإخوان المسلمين الذي صدر الأربعاء 20-2-2002 "أن هذه الأحكام جاءت في الوقت الذي يحدق فيه الخطر الأمريكي بالعالم العربي والإسلامي، وهو ما يوجب ويحتم وحدة الصف العربي والإسلامي، لمواجهة الهجمة الأمريكية التي باتت تهدد حاضر ومستقبل كافة الشعوب العربية والمسلمة".

وأضاف البيان أن "الأحكام التي أصدرتها السلطات الليبية تعتبر ظالمة وجائرة وقاسية، وتأتي بعد عام من المحاكمات السرية للمحاكمين تعرضوا فيها لأقسى أشكال التعذيب، ولم يحصلوا على أي حق قانوني في الدفاع عن أنفسهم".

وأكد البيان أن "بعض المتهمين مشهود لهم بالصفاء والنزاهة والسيرة الطيبة والعطاء على مستوى الجماعات والمؤسسات والمصالح التي يعملون فيها، وتمت محاكمتهم لاتهامهم بالانتماء إلى الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل".

ودعا البيان كافة الحكومات العربية والإسلامية و القوى الشعبية والمنظمات الحقوقية للتحرك لشجب وإدانة هذه الأحكام بحق أساتذة الجامعات والعلماء والمفكرين والمثقفين الليبيين.

وكانت جلسة النطق بالأحكام قد عقدت في مبنى أكاديمية الشرطة داخل معسكر التكبالي بالعاصمة الليبية السبت 16-2-2002، ومُنع الأهالي من الحضور وطُلب منهم تسلم الأحكام من مقر الادعاء الشعبي (محكمة الشعب).

وأصدرت محكمة الشعب حكمين بالإعدام شملا كلا من: د. "عبد الله عز الدين" المراقب العام السابق للجماعة، ويحمل دكتوراه في الهندسة النووية، وهو أستاذ في كلية الهندسة بجامعة الفاتح في طرابلس، ود. "سالم بوحنك" نائب المراقب العام، وهو رئيس قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة قار يونس في مدينة بنغازي.

كما أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على 10 من أعضاء مجلس شورى الجماعة، وأحكاما مختلفة على 70 من أفرادها المتهمين بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون"، في حين صدر حكم ببراءة 70 آخرين.

يشار إلى أن المتهمين قد تم اعتقالهم في بداية عام 1998 إثر حملة السلطات على تنظيم "الإخوان المسلمون" المحظور بقانون تجريم الحزبية الصادر عام 1972. وبدأت محاكمتهم من قبل محكمة معينة من المؤتمر الشعبي العام في مارس 2001.