|
|
إسلاميو ماليزيا والحكومة بالمحكمة بسبب البترول |
|
كوالالمبور – صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت/ 19-2-2002 |
 |
|
محاضير
محمد |
انطلقت مواجهة جديدة من نوعها بين
الحزب الإسلامي الماليزي والتحالف
الحاكم أمام المحاكم الماليزية،
متمثلة في الخلاف على ريع يقدر بمئات
الملايين من "الرنغكات"
الماليزية لإنتاج نفط ولاية يحكمها
الحزب الإسلامي، ترفض الحكومة
الفيدرالية التي يحكمها التحالف
الوطني منح الحكومة المحلية
المعارضة نسبة منه.
فالحزب الإسلامي الذي يحكم ولاية
"ترنغانو" الشمالية منذ أكثر من
عامين، وبعد خلاف مع التحالف الحاكم
في الحكومة المركزية في العاصمة "كوالالمبور"
لم يجد إلا أن يرفع قضية يومي
الإثنين والثلاثاء 18 و19-2-2002 أمام
المحكمة العليا ضد الحكومة
الفيدرالية، وشركة "بيتروناس"
للنفط والغاز التي تقوم فعليا مقام
وزارة النفط في ماليزيا بعد أن قررتا
في سبتمبر 2000، وقف توجيه نسبة من ريع
إنتاج نفط السواحل التابعة لولاية
ترنغانو لحكومة الولاية المحلية.
وكان هناك اتفاق قد تم في مارس 1975
وافقت فيه الحكومة المركزية
الفيدرالية على منح حكومة ترنغانو
نسبة 5% من ريع ما تبيعه شركة "بيتروناس"
الوطنية من النفط والغاز، في وقت كان
التحالف الحاكم بزعامة حزب "أمنو"
يحكم الولاية بقيادة سياسي واحد
استمر في حكمها مدة 25 عاما.
ولكن عندما شهدت انتخابات عام 1999
استلام الحزب الإسلامي المعارض حكم
ولاية "ترنغانو" بعد 10 سنوات من
حكمه لولاية "كلانتان"
المجاورة فوجئت الحكومة المركزية
باكتساحه أصوات الناخبين، وتسلمه
مجلس وزراء الولاية كاملا ليأتي
إلغاء تنفيذ الاتفاقية واستبدالها
بما سمي بـ"عطاء الإحسان"،
والمقصود به منحهم مبالغ معينة من
فترة لأخرى حسب ما تراه الشركة
والحكومة المركزية.
وحينها
قال رئيس الوزراء "محاضير محمد"
بأن حكومته المركزية ستوقف حصول
حكومة "ترنغانو" على جزء من ريع
النفط؛ حيث إن ترنغانو تعد إحدى أهم 3
ولايات ماليزية يُستخرج منها الغاز
الطبيعي في البلاد، معللا ذلك بأنه
قرار ضروري لأن حكومة يقودها الحزب
الإسلامي لا يمكن أن تثق إدارتها
المركزية في شأن رعايتها للناس.
كان للقرار أثر اقتصادي وسياسي كبير
بسبب عدم كفاية الموارد من غير النفط
والغاز لإعمار الولاية والوفاء
بعهود الإصلاح والتنمية التي انتخب
سكان الولاية من أجلها الحزب
الإسلامي، الذي قال قادته بأن قرار
إرجاع التصرف بكامل ريع نفط الولاية
إلى يد الحكومة المركزية استهدف
معاقبة الحزب الإسلامي وجماهيره
المؤيدة له في الولايات الشمالية.
850
مليون رنغكت
وقد
استمع قاضي المحكمة العليا "عارفين
زكريا " يومي الإثنين والثلاثاء
في جلسة أولية وسط حشد كبير من قادة
ومؤيدي المعارضة الإسلامية،
المرافعة ضد الحكومة المركزية وشركة
بيتروناس. وكانت حكومة الحزب
الإسلامي قد رفعت الخلاف للقضاء في
8-3-2001، لكن مناقشة الخلاف تأخرت
لقرابة عام.
وقال
نائب رئيس الحزب الإسلامي د."مصطفى
علي" -ويشغل منصبا تنفيذيا في
حكومة الولاية نفسها- في تصريح له
عقب جلسة الثلاثاء 19-2-2002 بأن هذه
المواجهة القضائية هي "محاكمة
القرن" بالنسبة للحزب الإسلامي،
وهي من أهم ما دخل الإسلاميون من
أجله إلى المحاكم في معركتهم
التقليدية مع حزب أمنو الذي يقود
التحالف الحاكم.
وقال المحامي ممثل حكومة الحزب
الإسلامي "تومي توماس" بأن سلوك
شركة النفط والحكومة الفيدرالية
الذي يتمثل بوقف تخصيص جزء من ريع
الولاية لحكومة الولاية نفسها سلوك
"تمييزي غير عادل تسبب في خسارات
مالية كبيرة، وستظل كذلك بسبب
القرار"، وأضاف قائلا: "على
الرغم من عدم دفع النسبة المعنية
لحكومة ولاية ترنغانو فإن شركة
بيتروناس ما تزال تدفع مخصصات
مماثلة لحكومتي ولاية صباح وولاية
سرواك"، وهاتان الولايتان
يحكمهما التحالف الحاكم.
وقال
المحامي "توماس" بأن وقف دفع
النسبة المخصصة للولاية يعني عدم
حصول حكومتها على ما يقارب 850 مليون
رنغكت ماليزي (224 مليون دولار أمريكي)
من ريع ما يستخرج من سواحل الولاية
في الفترة الماضية، وأكد أن الحكومة
المركزية اعتمدت على سوء الظن في
قرارها، مستغلة حق رئيس الوزراء حسب
قانون النفط لعام 1974 في توجيه موارد
الشركة، ومنع أي حكومة من حكومات
الولايات النفطية من الاستفادة من
ريع نفط ولايتها.
البعد
السياسي في المحكمة
ولم
يتردد محامي الحزب الإسلامي في أن
يتحدث عن الجانب السياسي للقضية
قائلا: "إن الحكومة الفيدرالية
اتخذت قرارا باسم رئيس الوزراء
ومجلس وزرائه وأدخلت الخلافات
الحزبية وما شهدته نتائج انتخابات
1999 من استبدال حكومة الولاية إلى
القضية.. وإن مثل هذا السلوك من قبل
الحكومة ووكلائها غير دستوري".
وتساءل
المحامي توماس عن عدم احترام شركة
"بيتروناس" لإحدى اتفاقياتها
مع طرف محلي يمثل قسما من سكان
البلاد، في الوقت الذي أصبحت فيه
شركة بيتروناس معروفة عالميا
باستثماراتها النفطية في آسيا
وإفريقيا وقال: "إنكم في شركة
بيتروناس دفعتم أكثر من ملياري
رنغكت في العقدين الماضيين للولاية،
وقد التزمتم بذلك فعليكم الاستمرار
في تسديد تلك النسبة".
ليس
لكم مال!
وفي
الرد على مرافعة الحزب الإسلامي
تخطى "كيسيل أبراهام" المحامي
الفيدرالي الموكل من قبل الشركة
والحكومة المركزية الاتفاقية
المبرمة بين الشركة وحكومة الولاية
ليؤكد أن ولاية ترنغانو ليست دولة
مستقلة، ولذلك فهي خاضعة لدستور
وقرارات الحكومة الفيدرالية، وأنه
ليس لهم حق في أي نسبة محددة من ريع
نفط ولايتهم.
|
