|
|
مكافحة الإرهاب شرط تخفيف ديون إندونيسيا |
|
صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت/ 18-2-2002 |
|
|
|
سوء الأوضاع الاقتصادية تدفع الإندونيسيين للتظاهر |
أكد
نائب رئيس البنك المركزي الإندونيسي
"أنور ناسوشين" أن خفض ديون
البلاد مشروط باستعداد إندونيسيا
لمكافحة الإرهاب كما تطلب الولايات
المتحدة.
وقال
"ناسوشين" في تصريحات له الأحد
17-2-2002: لقد تم تخفيف الديون الخارجية
لباكستان بسبب تعاونها مع واشنطن في
حملتها ضد ما تسميه بـ"الإرهاب".
وأشار
إلى قيام مجموعة "نادي باريس"
العام الماضي 2001 بإعادة جدولة ديون
باكستان المستحقة لها -البالغة 12
مليار دولار-؛ سعيا من النادي لدفع
عجلة الاقتصاد الباكستاني المتدهور.
وأكد
ناسوشين أنه قد أعيد جدولة ثلثي
القرض الأجنبي المستحق على باكستان
لفترة تمتد لـ38 عاما، والثلث الباقي
لمدة 23 عاما، مع فترتي سماح تصل إلى 15
عاما و5 أعوام، على الترتيب.
ومن
جانبهم أوضح مسؤولون في البنك
المركزي الإندونيسي الأحد (17-2-2002)
أنهم يسعون للتوصل إلى اتفاق جديد
بالنسبة لوضع إندونيسيا المتأزم مع
الدول والأطراف الدائنة، وذلك خلال
اللقاء الدوري بالدائنين الذي
سيُعقد في إطار"نادي باريس" في
أبريل 2002 المقبل.
وسيبحث
ممثلون عن إندونيسيا والدول الدائنة
في اجتماع باريس إعادة جدولة جزء من
القروض الخارجية المفترض أن تسددها
جاكرتا هذا العام، والتي تبلغ 2.6
مليار دولار أمريكي (27 تريليون روبية
إندونيسية)، بما في ذلك أصل الدين
والفوائد المتراكمة.
وتعد
المطالبة بإعادة جدولة الديون مؤشرا
على عجز الحكومة عن سداد مجموع
ديونها في المواعيد المحددة سابقا،
كما أنها مهمة لمساعدة الحكومة في
الحفاظ على نسبة عجز أقل من 2.5% من
الناتج المحلي الإجمالي.
هدف
صعب التحقيق
وتواجه
الحكومة منذ 4 سنوات صعوبات سداد
الديون التي تخنق الميزانية، ولا
تسمح بتنفيذ معظم المشروعات المهمة؛
وهو ما يعني بقاءها تحت سطوة شروط
الدائنين الذين يتدخلون في تفاصيل
الخطة الاقتصادية للبلاد.
ففي
عام 2002 خصصت نسبة 40% من مجموع نفقات
الحكومة لتسديد الديون الرسمية التي
تبلغ أكثر من 133.3 مليار دولار،
بالإضافة إلى ديون القطاع الخاص
والمؤسسات المالية المأزومة
والمنهارة.
وحسب
آخر الإحصائيات، فإنه يتوقع بقاء
حجم الديون الحكومية حتى ديسمبر 2002
مساوية لما يوازي 80% من مجموع الناتج
المحلي الإجمالي المتوقع تحقيقه،
وهو 160 مليار دولار!.
ويرى الاقتصادي "تابوغوس" من
مركز الدراسات الإستراتيجية
والدولية بجاكرتا، والاقتصادية
المعروفة "سري مولياني" - أن
مسعى الحكومة لخفض معدل الديون إلى
الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 60%
هو هدف يصعب تحقيقه.
وأشار
إلى أن ذلك يستلزم نموا نسبته 6% على
الأقل هذا العام، وهو ما يستبعد أن
يتحقق؛ حيث إن التوقعات الرسمية
المتفائلة لا تزيد عن نسبة نمو قدرها
3.5-4% فقط ولعدة أعوام.
تعهدات
بوش
من جانبه.. كرر الرئيس الأمريكي
"جورج بوش" السبت (16-2-2002)
استعداد بلاده للتعاون الكامل مع
إندونيسيا في محاربة الإرهاب
والجرائم الأخرى مثل تهريب المخدرات
والأسلحة والبشر.
وقال:
"الولايات المتحدة ستحضر كمراقب
للاجتماع الوزاري الذي سيُعقد بين
إندونيسيا وأستراليا في 26 فبراير
2002"، مضيفا "أؤمن بأن إندونيسيا
صديق مهم، ويمكننا أن نقوي علاقاتنا
الثنائية معها".
كما أشار "هاشم موزادي" رئيس جمعية "نهضة العلماء" الإندونيسية إلى أنه أكد للرئيس بوش ومسئولي إدارته والكونجرس -أثناء زيارته لواشنطن منذ 10 أيام- أن الأغلبية من مسلمي إندونيسيا تتبع "الإسلام المعتدل". وحذر الكونجرس من دفع الحكومة الأمريكية للتدخل عسكريا في إندونيسيا تحت غطاء مكافحة "الإرهاب".
|
