|
|
إضراب عام بمؤسسات التعليم في الجزائر |
|
الجزائر- وكالات - إسلام أون لاين.نت/17-2-2002
|
تشهد
الجزائر ابتداء من الأحد 17-2-2002 ولمدة
ثلاثة أيام إضراباً عاماً في
مؤسساتها التعليمية التي يبلغ مجموع
موظفيها 500 ألف، غالبيتهم من
المدرسين.
ويطرح
المحتجون قائمة مطالب اجتماعية
ومهنية، من بينها زيادة الأجور
والمنح وكفالة المتقاعدين، وتوفير
وحدات سكنية لهم.
وذكرت
مصادر في نقابة المعلمين الجزائرية
"الفيدرالية الجزائرية لعمال
التربية" لوكالات الأنباء أن
وزارة التربية ستعقد اجتماعاً
طارئاً لها في نهاية الإضراب يوم
الثلاثاء المقبل 19-2-2002 . ولم تستبعد
المصادر – التي رفضت ذكر اسمها – أن
يتحول الأمر لإضراب مفتوح إذا ما
رفضت الوزارة تلبية مطالب العاملين
بالمؤسسات التعليمية.
من
جانبه.. قال مسؤول بوزارة التربية
لوكالات الأنباء: إن نسبة الإقبال
على المشاركة في الإضراب لم تتجاوز 60
% على مستوى البلاد. غير أن متحدثا
باسم الفيدرالية الجزائرية لعمال
التربية التي دعت إلى الإضراب قال:
"إن التقديرات الأولية تفيد
بتجاوز نسبة المشاركة في الإضراب 86
%".
وكان
ممثلون عن الفيدرالية التقوا يوم
الثلاثاء الماضي 12-2-2002 مع وزير
التربية "أبو بكر بن بو زيد"،
ولكن دون التوصل لاتفاق بشأن
المطالب المطروحة.
يذكر
أن الجزائر تعاني من أزمة سكانية
خانقة، وهو ما يشكل مشكلة أساسية
لذوي الدخل المحدود الذين لا يكون
بمقدورهم توفير سكن خاص لهم. وكان
وزير الإسكان الجزائري "عبد
المجيد تبون" قد صرح في نهاية شهر
يناير الماضي 2000 بأن بلاده تعاني
عجزا قدره 600 ألف وحدة سكنية.
وتؤكد
الإحصاءات الرسمية الصادرة عن
الحكومة الجزائرية أن أكثر من تسعة
ملايين مواطن جزائري من أصل 30 مليون -مجموع
عدد السكان- يعيشون اليوم تحت خط
الفقر. وتبلغ نسبة البطالة 30% من مجمل
القوى العاملة في البلاد.
وتعترف
المصادر الرسمية بصعوبة التصدي
لمشكلة البطالة، خاصة في بلد شاب مثل
الجزائر يفوق عدد سكانه البالغين
أقل من 20 عاماً معدل 50%، حيث يتعين
على الدولة إيجاد فرص عمل سنوية لنحو
240 ألف شخص.
|
