|
|
بالخصخصة.. فاجبايي يمول حملته الانتخابية |
|
نيودلهي – ظفر الإسلام خان – إسلام أون لاين.نت/15-2-2002 |
 |
|
رئيس وزراء الهند اتال بهارى فجبايي
|
لم
يفلح شعار "الحرب ضد الإرهاب"
والتصعيد مع باكستان في زيادة شعبية
حزب "بي جي بي" الحاكم بالهند،
فدعا إلى خصخصة بعض الشركات الكبرى
في القطاع العام لتمويل الحملة
الانتخابية، والفوز في الانتخابات
التي بدأت الخميس 14-2-2002 في أربع
ولايات هندية.
وساهمت
اللجنة الوزارية للخصخصة المساهمة
في زيادة شعبية الحزب؛ فقررت مؤخرا
بيع حصة الحكومة في شركتين هما: شركة
توزيع البترول (آي بي بي)، وعملاق
الاتصالات (في إس إن إل)، وسوف يلي
هذا خصخصة مجموعة أخرى من الشركات
الناجحة تابعة للقطاع العام، مثل
الشركات الاتصالية الكبرى (إم تي إن
إل)، و(بي إس إن إل)، وشركة السيارات
"ماروتي" التي تنتج السيارات
الهندية الصغيرة الشهيرة بالتعاون
مع شركة "سوزوكي" اليابانية.
وجاءت
قرارات لجنة الخصخصة بعد إعلان رئيس
الوزراء الهندي "أتال بهاري
فاجبايي" أن شركات القطاع العام
تمثل دعامات أساسية للاقتصاد
الهندي، وأن سياسة الحكومة هي بيع
الشركات فقط التي لا تحقق أرباحا،
ولا تعمل بشكل جيد في محاولة لزيادة
أرباحها.
يُشار
إلى أن الشركات التي قامت الحكومة
ببيعها تُعد أكثر شركات القطاع
العام نجاحا، حتى أن شركة (في إس إن
إل) للاتصالات تم تسجيلها في موسوعة
"جينيس ريكورد" للأرقام
القياسية كأعلى شركة مساهمة تحقق
أرباحا في العالم.
وطبقا
لوزير القطاع العام "آرون شوري"،
فإن حصة الـ 33.58% التي تملكها الحكومة
في "آي بي بي" للبترول تم عرضها
في مزايدة فازت بها شركة "آي أو إس"
التابعة للقطاع العام أيضا، وقد
فازت في ذلك على منافستها العالمية (رويال
داتش سيل) التي كانت تحاول هي الأخرى
الحصول على حصة الحكومة المباعة،
أما شركة "تاتاس" الخاصة فقد
حصلت على 25% من أسهم شركة (في إس إن إل)،
وسيتم توزيع 1.97% فقط على العاملين.
وساعدت
الخطوات الأخيرة التي اتخذتها
الحكومة نحو الخصخصة في الحصول على
3.6890 ملايين روبية؛ أي ما يعادل 768.5
مليون دولار أمريكي.
وأثار
القرار المفاجئ بخصخصة شركة
الاتصالات الرئيسية في الهند جدلا،
خاصة أنه بدا متناقضا مع التصريحات
السابقة لرئيس الوزراء، كما أن بيع
شركة البترول لشركة أخرى تابعة
للقطاع العام كان مسألة غير مفهومة،
وأثارت علامات الاستفهام.
ويرى
المحللون أن المبالغ المالية الضخمة
التي توفرها الشركات الخاصة الكبيرة
إلى الأحزاب السياسية لتمويل
حملاتها الانتخابية، هي السر وراء
القرارات المفاجئة التي اتخذتها
الحكومة قبل الانتخابات مباشرة، أما
مسألة بيع شركة من القطاع العام
لشركة أخرى؛ فيرى المراقبون أنها
خطوة تقوم بها الحكومة لتغطية
ممارساتها الفاسدة.
يُذكر أن الحكومة الهندية قامت
بمحاولات خلال عام 2001 لخصخصة بعض
شركات القطاع العام، إلا أنها لم
تنجح؛ فقد اضطرت الحكومة لإلغاء بيع
شركة "بالكو" بسبب ما أثير حول
بيعها حصتها في هذه الشركة بثمن بخس،
وإلى جانب ذلك كانت هناك محاولات
أخرى لخصخصة شركة طيران الهند،
والخطوط الجوية الهندية.
|
