|
|
إندونيسيا تكافح الإرهاب دون تدخل أمريكي |
|
جاكرتا-صهيب جاسم- إسلام أون لاين.نت/15-2-2002 |
 |
|
رئيس الأركان الإندونيسي |
أعلن
رئيس أركان الجيش الإندونيسي
الأدميرال "ويدودو" عن قرار
تأسيس عدة وحدات خاصة لمكافحة
الإرهاب، وأكد على عدم حاجة
إندونيسيا لتدخل عسكري أمريكي.
وقال
"ويدودو " الخميس 14-2-2002
للصحفيين بعد اختتام اجتماع لكبار
قيادات الجيش في العاصمة جاكرتا: "ستكون
الوحدات قادرة على التعامل مع
الإرهاب الدولي، ومع كل من يحاول
التسلل من الإرهابيين إلى إندونيسيا".
وأكد
الإدميرال "يودودو" بأن الجيش
الإندونيسي مستعد للاشتراك في
تدريبات مشتركة، وتبادل معلومات مع
دول أخرى في حدود معينة، وأشار إلى
ضرورة أن يكون هناك تفاهم مشترك حول
معنى الإرهاب.
لجنة
لمكافحة الإرهاب
وفي
تطور ذي علاقة مباشرة بتأسيس وحدات
عسكرية خاصة.. قالت مصادر عسكرية
إندونيسية مطلعة بأن لجنة عليا من
كبار المسؤولين، مكونة من وزير
الدفاع، والوزير المنسق للشؤون
الأمنية والقانونية، ورئيس وكالة
استخبارات الدولة، سيعملون على
تشكيل لجنة تستهدف التعاون
المعلوماتي والأمني مع الدول
المجاورة، وعلى رأسها ماليزيا،
وسنغافورة، والفليبين، ويتوقع أن
تقوم هذه اللجنة العليا بتقديم عدة
خيارات للرئيسة ميجاواتي لإقرارها.
ويشير
محللون إلى إمكانية أن تؤدي استجابة
الحكومة الإندونيسية لضغوط واشنطن
بشأن وضع خطة لمكافحة الإرهاب إلى
استياء عشرات الملايين من أعضاء
الجمعيات الإسلامية الذين يرفضون
حملة الرئيس الأمريكي جورج بوش ضد ما
أسماه بالإرهاب.
ويدور
جدل حول الخطة التي ما تزال في
مراحلها الأولية بشأن كيفية
تنفيذها، وهل ستقوم الحكومة بتأسيس
وكالة مخابرات خاصة بمكافحة
الإرهاب، أم ستعمل في ظل الوكالات
الأمنية الحالية التي بدأت بالفعل
القيام ببعض الإجراءات؟
الحاجة
لقانون أمني!
ومن
الإجراءات المقترحة والتي ستواجه
ميجاواتي صعوبة شديدة في تشريعها
إقرار قانون خاص بمكافحة الإرهاب
لتشريع إجراءات الحكومة لملاحقة،
وإغلاق المنظمات المتهمة
بالراديكالية والتطرف. ويتوقع أن
يُطرح القانون للمناقشة في الأسابيع
أو الأشهر القادمة بالبرلمان.
وكان
وزير الخارجية الإندونيسي "حسن
ويرايوذا" قد طالب المجتمع الدولي
بالصبر على ما تقوم به إندونيسيا من
إجراءات بشأن مكافحة الإرهاب، وقال
في مطلع فبراير 2002 "ليس هناك مجال
للشك في الإرادة السياسية لدى
جاكرتا بشأن مكافحة الإرهاب، إلا
أنه يوجد الكثير من العوائق
القانونية التي تواجهنا".
وأضاف
"لا نملك قانونا أمنيا في بلادنا،
ونواجه مشاكل في قضية حماية حقوق
الإنسان؛ ولذلك على المجتمع الدولي
أن يقدر مرور إندونيسيا بمرحلة
انتقالية".
ولا
يوجد قانون إندونيسي خاص بالإرهاب
إلا قانونا واحدا هو القانون
الجنائي رقم 12 لعام 1951 بخصوص
المتفجرات.
وتبدي
منظمات إنسانية وأحزاب إندونيسية
كثيرة قلقها من أن حملة مكافحة
الإرهاب التي تتبناها جاكرتا ستؤدي
إلى ظاهرة "إرهاب الدولة" التي
عانت منها البلاد خلال حكم الرئيس
السابق سوهارتو لأكثر من 3 عقود.
لا
" قاعدة " بإندونيسيا
ومن
جانبه.. نفى "هندروبريونو" رئيس
وكالة استخبارات إندونيسيا
الأربعاء 13-2-2002 تخاذل وكالته في
ملاحقة العناصر الإرهابية، وقال في
ختام جلسة للبرلمان حول مكافحة
الإرهاب: "لو كان لتنظيم القاعدة
ممثلون في بلادنا فسنعتقلهم، لكن
الأمر ليس بهذه السهولة، فالشرطة
تعمل بمجهودات كبيرة، وتلاحق وتحقق
مع المشتبه فيهم مع ضرورة توفر أدلة
على الإدانة، وإلا فسنمثل بذلك
قمة الإرهاب ".
وكان
"هاشم موزادي" رئيس جمعية "نهضة
العلماء" كبرى الجمعيات
الإسلامية بإندونيسيا قد صرح خلال
زيارته لنيويورك الإثنين 11-2-2002 بأن
الولايات المتحدة قد ألغت خطة سابقة
لها تقضي بتدخلها عسكريا لاقتلاع ما
أسمته بشبكات الإرهاب في أرخبيل
أكبر بلاد المسلمين.
وأكد
موزادي بأنه حصل على هذه المعلومات
من كبار المسؤولين الأمريكيين، وعلى
رأسهم مساعد وزير الدفاع الأمريكي
"باول ولفوويتز" الذي يعد أكبر
مسؤول أمريكي مهتم بالملف
الإندونيسي في واشنطن.
يأتي
تصريح موزادي بعد 12 يوما من تصريح
لوزير الخارجية الإندونيسي بأن
بلاده قد تسلمت عرضا من الحكومة
الأمريكية بأن تقدم لها دعمًا على
شكل إعانتها في رسم الخطة العامة
لمكافحة الإرهاب، وتدريب الشرطة
ورجال الأمن، و تخصيص 10 ملايين دولار
لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا،
وتبادل المعلومات بين واشنطن
وجاكرتا، وتدريب العاملين بالسلك
المالي والبنكي على المكافحة
المالية للإرهاب، وكذلك تقديم
التدريبات لموظفي الجمارك والشحن
والنقل.
|
