|

|
الإمارات تمنع كتاب هاري بوتر |
|
أبو ظبي-رضا حماد- إسلام أون لاين نت/ 14-2-2002
|
أعلنت
وزارة التربية التعليم الإماراتية
أنها حظرت تدريس 26 كتاباً في المدارس
الخاصة، بينها كتاب "هاري بوتر"
الذي يوصف بأنه أشهر الكتب المتخصصة
للأطفال في العالم، للكاتب
البريطاني الشهير "جيه كيه رولينغ".
وأرجعت
مصادر بالوزارة -رفضت ذكر اسمها- لـ"إسلام
أون لاين.نت" قرارها منع تدريس هذه
الكتب إلى أنها تحتوي موضوعات
تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكدت
هذه المصادر الخميس 24-2-2002 أن لائحة
أحكام قانون التعليم الخاص تمنح
الوزارة الحق في إلزام المدارس
الخاصة والأجنبية بعدم تدريس أي
مواد تتعارض مع تعاليم الإسلام، أو
تصطدم بالعادات والتقاليد العربية
والإماراتية، وتعاقب المدارس غير
الملتزمة بعقوبات تصل إلى حد
الإغلاق وإلغاء رخصتها.
وأوضحت
أن إدارة التعليم الخاص بها لجنة
معنية بتدقيق الكتب المقررة على
المدارس الخاصة ومدارس الجاليات،
ومن حقها منع تدريس أي كتب تكتشف
أنها تحتوي مواد تتعارض مع تعاليم
الإسلام أو الأعراف والتقاليد
العربية.
كانت
دور السينما في الإمارات قد عرضت
فيلم "هاري بوتر"، وحظي بإقبال
واسع من المواطنين والوافدين على حد
سواء.
تنوع
حسب السكان
تتنوع
مناهج التعليم في الإمارات طبقاً
للتنوع الجنسي للسكان المقيمين على
أرضها، فبالإضافة للمنهج الحكومي
الذي تدرسه المدارس الحكومية
والمدارس العربية الخاصة، يوجد في
الإمارات مناهج أمريكية وإنجليزية
وكندية وفرنسية، فضلاً عن العديد من
مناهج مدارس الجاليات غير العربية.
ومع أن هذه المناهج تخضع لضوابط
قانونية من وزارة التعليم
الإماراتية، فإن بعض المختصين يرون
أنها ضوابط شكلية لا تمنع بعض
المدارس من بث ما تراه مناسباً
لعقيدتها وتقاليد البلدان التي
تمثلها.
غير
أن تربيين إماراتيين يرون أن وجود
هذه المدارس في الإمارات يعكس
التنوع الجنسي والبشري للسكان؛ حيث
تعيش الإمارات انفتاحاً على مختلف
أجناس الأرض.
كما
يؤكد هؤلاء أن جميع المدارس
الأجنبية ومدارس الجاليات تخضع
لإشراف مباشر من وزارة التعليم،
ويشمل الرقابة على مناهجها وأدائها
التعليمي بما لا يتعارض مع مبادئ
الإسلام وتقاليد وعادات المجتمع
الإماراتي.
كما
أن جميع هذه المدارس ملزمة بإخطار
الوزارة بكافة الكتب الدراسية التي
تدرسها للطلاب، وتحتفظ الوزارة بنسخ
من هذه الكتب حيث تخضع لمراجعة دقيقة
وفق المبادئ الإسلامية وقيم المجتمع
الذي نعيش فيه، ولا يتم إقرار تدريس
أي كتاب إلا بعد التحقق من أن
مضامينه لا تتعارض مع هذه المبادئ.
كانت
وزارة التعليم في الإمارات قد ألزمت
جميع المدارس الخاصة الأجنبية
ومدارس الجاليات بتدريس مادة
التربية الإسلامية للطلاب المسلمين
وفق المناهج الحكومية باعتبارها
مادة إجبارية لهم واختيارية لغير
المسلمين،
كما
ألزمتها أيضا بتدريس مادة اللغة
العربية إجباريا وفق نفس المناهج
لجميع الطلاب العرب، إضافة للالتزام
بتدريس المواد الاجتماعية وفق
المناهج المقررة بالوزارة، بجانب
مقرر المواد الاجتماعية الذي يتضمنه
منهج المدرسة، على أن يتم تدريس
الطلبة العرب في تلك المدارس أيا كان
عددهم للمواد الثلاثة الإجبارية وفق
مناهج وخطة الوزارة المعتمدة في
المدارس الحكومية.
|