|
|
البحرين..
من إمارة لمملكة دستورية |
|
المنامة
–وكالات–إسلام أون لاين.نت/
14-2-200 |
 |
|
أمير البحرين..أصبح ملكا
|
أعلن
أمير دولة البحرين الشيخ "حمد بن
عيسى آل خليفة" رسميا تحول دولته
لمملكة دستورية، وأكد أن انتخابات
تشريعية وبلدية ستجرى خلال الأشهر
القادمة. وقال أمير البحرين في خطاب
نقلته وكالات الأنباء الخميس 14-2-200 :
"إن الانتخابات التشريعية ستجرى
في 24 أكتوبر 2002؛ لإعادة تشكيل
البرلمان الذي تم حله عام 1975، بينما
ستجرى الانتخابات البلدية في 9 مايو
من العام نفسه".
أضاف
بن عيسى في خطابه "إن تعديل
الدستور الذي يشمل تسمية مملكة
البحرين وإقامة مؤسساتها الدستورية
يعتبر وفاء بما وعدنا به وما أجمعت
عليه إرادتنا المشتركة، كما تمثلت
في الاستفتاء على ميثاق التعديلات
الدستورية".
كان
البحرينيون قد وافقوا بأغلبية 98.4% من
الأصوات في فبراير 2001 على هذا
الميثاق الذي اقترحه أمير البحرين
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
جاء
خطاب بن عيسى بمناسبة الذكرى الأولى
لإقرار الميثاق الوطني الذي نص على
إصلاحات ديمقراطية في البحرين.
في
نفس الإطار وافق مجلس الوزراء
البحريني الأربعاء 13-2-2002 في جلسة
استثنائية على مشروع قانون لأول
انتخابات بلدية في البلاد منذ 1975.
وقال وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء
"محمد إبراهيم المطوع": "إن
قانون انتخاب المجالس البلدية يمنح
النساء حق التصويت والترشيح لعضوية
المجالس".
كان
المجلس الاستشاري وافق على مشروع
تنظيم الانتخابات البلدية، أقرته
الحكومة في ديسمبر2001، معتبرا أنه
يؤمن "باستقلال" المجالس
البلدية حيال السلطة التنفيذية.
المعارضة
تؤيد.. ولكن
ومن
ناحيته قال "إبراهيم بشمى" عضو
مجلس الشورى البحريني لقناة الجزيرة
الفضائية الخميس14-2-200: "إن أهم
التحولات في تاريخ البحرين تتمثل في
مشروع البلديات وإنشاء حكم محلي في
المحافظات بحيث تتولى كل محافظة
مسؤوليتها ذاتيا".
وأضاف
"إن المجلس الوطني المنتخب يشكل
زاوية هامة في هذه التحولات، حيث
سيقوم بدور الرقيب على السلطة
التنفيذية". وأشار إلى أن هذا
التعديل سيجعل الإمارة دولة
دستورية قائمة على السلطات المختلفة.
أما
الناشط السياسي المعارض "سعيد
محمد الشهابي" فقال للجزيرة: "إن
الدستور وثيقة بين الحكومة والشعب
وأي تعديلات تتخذ يجب أن يتفق عليها
الجانبان، أما إذا كانت من طرف واحد
فتعتبر غير ذات معنى". وأشار إلى
أن التحول في الإمارة البحرينية لا
يعتبر تعاقدا بين قوى الشعب، بل
نتيجة لإرادة القيادة السياسية
للبلاد.
من
جهته قال المعارض البحريني عبد
الهادي خلف أستاذ علم الاجتماع في
جامعة "لوند" بالسويد لوكالة
الأنباء الفرنسية: "إن القوى
السياسية في مأزق، فهي لا تريد أي
مواجهة مع الشيخ بن عيسى، ولكن
موقفها من الشعب البحريني غير واضح".
وأضاف خلف أن "هناك خشية من تكرار
سيناريو 1972، حيث قاطعت قوة المعارضة
السياسية الانتخابات إلا أنه رغم
ذلك انتخب مجلس تأسيسي".
كانت
القوى السياسية في البحرين قد دعت
إلى التمسك بالآلية التي ينص عليها
الدستور لإجراء أي تعديل في الوضع
السياسي الداخلي في البلاد، وشددت
في الوقت نفسه على دعمها للمشروع
الإصلاحي لأمير البحرين.
رأت
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (يساريون،
قوميون، مستقلون) في بيان لها
الأربعاء 13-2-2002 أنه من الضروري الأخذ
في الاعتبار المادة 104 عند أي تغيير
دستوري. وتنص هذه المادة على أنه "يشترط
لتعديل أي من أحكام الدستور أن تتم
الموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء
الذين يتألف منهم المجلس (التشريعي)،
وأن يصدق الأمير على التعديل وإذا
رفض تعديل ما للدستور، فلا يجوز عرضه
من جديد قبل مضي سنة على رفضه".
يُشار
إلى أن عدد من جمعيات البحرين
السياسية المعارضة قد دعت إلى
الاستناد للدستور في حال أي تغيير في
أوضاع البلاد ومن هذه الجمعيات
جمعية الوفاق الإسلامية (شيعية)
والمنبر الديمقراطي التقدمي (يسار)،
جمعية الوسط العربي الإسلامي
الديمقراطي.
|
