|
|
معارضة
ماليزيا.. تتحدى حظر الاجتماعات |
|
كوالالامبور
– وكالات - إسلام أون لاين.نت/14-2-2002 |
 |
|
المعارضة تتهم محاضير بقمعها |
عقد
الحزب الإسلامي الماليزي موتمرا
شعبيا متحديا قرارا للحكومة يحظر أي
اجتماع سياسي دون إذن مسبق من الشرطة.
تم عقد الاجتماع بولاية "قيدا"،
صباح الخميس 14-2-2002.
فقد
أعلن "فاضل نور" رئيس الحزب
الإسلامي الماليزي "بي إيه إس"
لوكالة الأنباء الفرنسية: أنه
سيستمر في عقد اللقاءات العامة، ولن
يتوقف عن انتقاد الحكومة.
يوضح
"نور" موقف حزبه قائلا: "وسائل
الإعلام الرئيسية في البلاد تغلق
أبوابها في وجوهنا، والجبهة الوطنية
الحاكمة تلاحقنا بسبب ادعاءات
كاذبة؛ لذلك فلم يتبق أمامنا غير هذه
الاجتماعات للوصول إلى الناس،
لإيضاح كذب الادعاءات الموجهة لنا".
إلا
أن "نور" أعرب عن عدم تأييده
للعنف، لكنه يؤكد أن تشديد
الإجراءات الأمنية سيؤدي في النهاية
إلى ردود أفعال عنيفة. ودعا المعارض
الماليزي شرطة بلاده إلى التعقل في
تحركاتها حتى لا تحدث ردود أفعال
عنيفة.
ويعزو
"فاضل" القيود التي تفرضها
الشرطة على تجمعات حزبه إلى ضعف حزب
الجبهة الوطنية "الملايو"
الحاكم بزعامة رئيس الوزراء "مهاتير
محمد".
وقال
المعارض الماليزي: "إن الحزب
الحاكم يعاني من انقسامات في داخله؛
لذلك فهم يحاولون وقف زيادة نفوذنا
المتنامي بمساعدة الشرطة".
كانت
اشتباكات قد اندلعت بين كل من الشرطة
الماليزية وحزب "بي إيه إس"،
الأحد 10-2-2002 أثناء محاولات الشرطة
فضّ أحد الاجتماعات الشعبية للحزب،
وتم اعتقال 31 شخصا.
وتبرر
الشرطة الماليزية الاعتقالات بأن
مؤيدي الحزب الإسلامي هم الذين
بدءوا بالعنف، وهاجموا رجال الشرطة
بالعصي والحجارة والأعيرة النارية.
يُذكر
أن الشرطة الماليزية أعلنت في يوليو
2001 أن تجمع 4 أشخاص فأكثر يتطلب
الحصول على إذن مسبق. وأعيد التأكيد
على القرار الأربعاء 13-2-2002 عندما قال
مساعد وزير الداخلية الماليزي "شور
شي هيونج": "من الآن فصاعدا لن
نسمح بأي تجمعات سياسية بغير الحصول
على إذن، حتى لو استمرت مدة هذه
الاجتماعات دقيقة واحدة".
|
