|

|
بن
علي.. إصلاحات دستورية لرئاسة
رابعة |
|
تونس-وكالات-إسلام
أون لاين.نت/14-2 –2002 |
 |
|
زين العابدين |
أعلن
الرئيس التونسي "زين العابدين بن
علي" عن تنظيم استفتاء حول
إصلاحات دستورية، من بينها التجديد
لرئيس الجمهورية لفترة ولاية جديدة؛
وهو ما يعني إتاحة الفرصة أمام بن
علي لفترة رئاسية رابعة. جاء ذلك في
بيان رسمي مساء الأربعاء 12-2-2002 صدر
عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.
وحسب
تصريحات للرئيس التونسي، فإن
الإصلاحات الدستورية ستشمل النص على
ضمانات لحماية حقوق الإنسان.
واعتماد برلمان ذي مجلسين بدلا من
نظام المجلس الحالي ذي المجلس
الواحد، وهو ما يتيح تمثيلا أوسع
للجهات، ومختلف مكونات المجتمع.
واعتبر
بن علي هذه الإصلاحات تهدف إلى تكريس
دور الدولة والمجتمع في تدعيم قيم
التضامن والتكافل والتسامح، وتطوير
صلاحيات المجلس الدستوري. وعبر
الرئيس التونسي عن أمله في أن تكون
هذه الإصلاحات سيصل بتونس إلى مرحلة
جديدة من شأنها تطوير العمل الحكومي.
وأوضح
أنه بعد عرض المشروع على مجلس النواب
سيكون موضع استفتاء شعبي، حتى يكون
الإصلاح تجسيدا لخيار الشعب التونسي
وطموحاته.
وحسب
بيان لمجلس الوزراء التونسي، فإن
الإصلاحات الدستورية الجديدة
ستتضمن إدخال نظام
انتخاب الرئيس لدورتين لأول مرة في تونس، ويتطابق هذا النظام أكثر مع
تعدد المرشحين.
ويشير
البيان إلى أن مشروع إصلاح الدستور
يحتوي على إمكانية تجديد الترشيح
لرئاسة الجمهورية، مع الإبقاء على
السن القصوى للترشح، وهي 70 عاما، وهو
ما يسمح لـ"بن علي" –63 عاما-
بترشيح نفسه مرة أخرى في عام 2004.
كان
حزب التجمع الدستوري الديمقراطي
الحاكم في تونس قد أعلن في سبتمبر 2001
عن ترشيح الرئيس "بن علي" لفترة
رئاسة جديدة، ثم أعلن بن علي إصلاح
الدستور في نوفمبر 2001 بمناسبة
الاحتفال بالذكرى 14 لوصوله إلى
السلطة للمرة الرابعة.
يُشار
إلى أن "بن علي" قد أُعيد
انتخابه لفترة رئاسية ثالثة عام 1999
بنسبة أصوات بلغت 99.44%، وهي نسبة
أثارت الانتباه في الخارج، وغذّت
الشكوك بشأن تعهدات الحكومة بتعزيز
التعددية الديمقراطية.
يُذكر
أن الرئيس بن علي ينهي ولايته
الثالثة والأخيرة مبدئيا في 2004،
عملا بالمادة 39 من الدستور التونسي
التي تحدد المدد الرئاسية بثلاث
ولايات، كل منها خمس سنوات؛ بهدف
إلغاء الرئاسة مدى الحياة التي كان
الرئيس السابق "الحبيب بورقيبة"
منحها لنفسه بموجب تعديل دستوري سنة
1959. ومعروف أن "بن علي" نفسه كان
وراء تعديل هذه المادة عند توليه
الحكم عام 1987.
|