|
الحكومة اللبنانية.. تحاول إلغاء الاحتكار
بيروت - حسن خالد- إسلام أون لاين.نت/ 13-2-2002
يناقش
مجلس الوزراء اللبناني الخميس 14-2-2002
مشروع رفع الحماية القانونية عن
الوكالات الحصرية الذي تقدم به رئيس
الحكومة "رفيق الحريري".
ويرى
مراقبون أن الحكومة اللبنانية تهدف
من وراء المشروع إلى تحسين صورتها
أمام المجتمع بعد قيامها بفرض "ضريبة
القيمة المضافة" على السلع
الاستهلاكية، ولا سيما أن المشروع
سيؤدي إلى فتح باب استيراد السلع
للبنانيين، وليس فقط للشركات
التجارية.
ويؤكد
الحريري صاحب وحامي مشروع رفع
الحماية القانونية عن الوكالات
الحصرية –وكالات التجارة الشاملة
الكبرى- في تصريحات صحفية الثلاثاء
13-2-2002 "أن الهدف من وراء مشروعه هو
حماية مصلحة المستهلك في لبنان، عبر
توفير أفضل أنواع السلع بأسعار أرخص
وفتح أبواب المنافسة، كما يهدف
أيضاً إلى تحويل لبنان إلى مركز تسوق".
كسر
الاحتكار
ومن
جانبه.. قال وزير المالية "فؤاد
السنيورة": "إن الإجراء الجديد
التي تنوي الحكومة الإقدام ليس
إلغاءً للوكالات الحصرية؛ فالوكالة
اتفاق بين الوكيل وصاحب المؤسسة في
الخارج سواء أكان شركة تجارية، أو
مصنعا، ولا علاقة للدولة اللبنانية
بهذا الاتفاق ولا تتدخل فيه".
وأضاف
السنيورة "إن الحكومة تهدف من
وراء المشروع فتح المجال لأي شخص
يريد أن يستورد من أي مكان في العالم
مع الحفاظ على الأشياء التي كانت
للوكيل؛ لذلك فالمشروع لمصلحة
الشعب، ويؤدي للمنافسة في الأسواق،
إذ كلما كانت هناك منافسة أكثر كلما
انخفضت الأسعار، وهذا لمصلحة
المواطن".
ومن
جهته.. أكد وزير الاقتصاد والتجارة
الدكتور "باسل فليحان" في
اجتماع عقد مساء الإثنين 11-2-2002 مع
أصحاب الوكالات الحصرية "أن إلغاء
الحماية على الوكالات الحصرية في
السوق اللبنانية هو أحد الشروط
الرئيسية لدخول لبنان في منظمة
التجارة العالمية، وأن مشروع
الحكومة هو حل وسط بين إلغاء
الوكالات الحصرية، والحفاظ على حقوق
الوكلاء الحصريين".
الأطباء
يؤيدون
ورحب
تجمع الأطباء في لبنان تأييده
للخطوات الحكومية، وأعلنوا في بيان
وزعوه على وسائل الإعلام الثلاثاء
12-2-2001 أن "خطوة الحكومة جريئة،
وترمي إلى إلغاء حماية الوكالات
الحصرية التي من شأنها إيجاد حالة من
المنافسة الجدية بين التجار،
وبالتالي تخفيض سلع الاستهلاك، وأن
تحرير سوق الدواء وتفكيك شبكة
الشركاء المحتكرة له مع الحفاظ على
نوعيته وجودته يشكل خطوة جريئة
وتاريخية".
وأعلنت
أغلب الأحزاب والقوى السياسية
اللبنانية تأييدهم لرفع الحماية عن
الوكالات الحصرية؛ وذلك للحد من
ظاهرة الاحتكار لفئة قليلة من
التجار "الوكلاء" لاستيراد 95%
من السلع الاستهلاكية وغيرها.
التجار
يحذرون
من
جانبها.. حذرت جمعية التجار في لبنان
من الخطوة الجديدة للحكومة، وطالبوا
الحكومة بالرجوع عن مشروعها المتعلق
بإلغاء حماية الوكالات الحصرية.
وأضافت الجمعية أن خطوة الحكومة سيكون
لها آثار سلبية ليس على القطاع
التجاري فحسب، بل على الاقتصاد
اللبناني ككل؛ لأنه سيؤدي إلى إقفال
عدد كبير من المؤسسات التجارية،
وبالتالي سيكون هناك المئات من
العمال والموظفين بدون عمل. وأشارت
الجمعية إلى أن المشروع الحكومي
الجديد لن يترك انفراجا في النشاط
الاقتصادي، ولن يؤدي إلى تراجع
الأسعار كما تعلن الحكومة، بل سيؤدي
إلى بلبلة جديدة شبيهة ببلبلة ضريبة
القيمة المضافة، كما أن الخطوة
ستزيد من عمليات تهريب السلع إلى
السوق اللبنانية.
غير
أن مراقبين اقتصاديين يتوقعون نجاح
مشروع الحكومة الذي حظي بتأييد جميع
القطاعات العمالية والنقابية
والسياسية، بالإضافة إلى رئيس
الجمهورية "إميل لحود"، الذي
طلب من رئيس الحكومة التمهل ودراسة
الموضوع من جميع جوانبه مع الإصرار
على تنفيذه.
ويوجد
18 وكيلا لبنانيا يحتكرون مئات
الوكالات الحصرية، و50 وكيلا يحتكرون
فاتورة الدواء في لبنان التي تبلغ 500
مليون دولار سنويا، ونسبة المنتج
منها في لبنان لا يزيد عن 6 بالمائة.
|
