|
مدمرات يابانية لدعم حملة الإرهاب
صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت/13-2-2002
رغم الهدوء النسبي لحملة الإرهاب
الأمريكية، فإن اليابان أرسلت
الأربعاء 13 -2-2002 (3) مدمرات تابعة
لقوات الدفاع الذاتي إلى المحيط
الهندي، يأتي ذلك بمقتضى قانون
ياباني تم إقراره في 29-10-2001 لمكافحة
الإرهاب، ويوفر غطاء لتوفير الدعم
اللوجستي لحملة الإرهاب الأمريكية.
تنضم
للسفن الثلاثة سفينة رابعة في مارس
المقبل لتمدد بذلك مهمة القوات
اليابانية في الحملة إلى منتصف شهر
مايو 2002، وكان الجنرال "ناكاتاني"
المدير العام لوكالة الدفاع
اليابانية قد أعلن في الأسبوع
الماضي أن 3 من السفن ستكون مدمرات،
فيما تقوم الرابعة بوظيفة الدعم
اللوجستي.
ويقول
"ريوزو كاتو" السفير الياباني
لدى أمريكا بأن زيارة الرئيس بوش
التي ستتبعها زيارته لكل من كوريا
الجنوبية والصين سوف تتناول التعاون
الياباني الأمريكي في المرحلة
الثانية لحملة الإرهاب، والتي ستضم
متابعة تحركات من تتهمهم واشنطن
بالإرهاب، والتضييق على إنتاج أسلحة
الدمار الشامل بما في ذلك الموقف من
كوريا الشمالية، وتأسيس شبكات
معلوماتية لهذا الشأن، والتضييق
المالي على تحركات من تراهم واشنطن
من المنظمات الإرهابية.
وأضاف
أن قضية التعامل الأمريكي مع الصين،
واستغلال أجواء حملة الإرهاب لتطوير
العلاقة بين اليابان وأمريكا من
جهة، والصين من جهة أخرى، يأتيان ضمن
القضايا المهمة التي يناقشها بوش
خلال زيارته، ولن تغيب قضية السلاح
النووي للهند وباكستان عن القمة
الرئاسية بين بوش وكويزومي.
على
صعيد آخر.. يترقب ساسة اليابان زيارة
الرئيس الأمريكي جورج بوش لبلادهم
لمدة يومين بدءا من 17-2-2002 المقبل،
حيث من المقرر أن يُلقي كلمة تشمل
قضايا عديدة لتدعيم التحالف
الأمريكي الياباني أمام مجلس الدايت
الياباني. ويتوقع البرلمانيون
اليابانيون أن يؤيد بوش دعوة رئيس
الوزراء الياباني "جونيشيرو
كويزومي" للمضي قدما في جهود
الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
تعاون
قانوني
ويتوقع
أن تتوج زيارة الرئيس بوش بتوقيع
معاهدة قانونية تسمح بإجراء تحقيقات
جنائية مشتركة بشكل مختلف عما هو
معمول به حاليا في كثير من اتفاقيات
التعاون الثنائية اليابانية
الأمريكية السابقة.
تسمح
الاتفاقية الجديدة لشرطة أحد
البلدين بالتحقيق في أي قضية بناء
على طلب شرطة البلد الآخر، حتى لو لم
تكن تعتبر جناية أو جرما في قوانين
البلد الأول، وهذا يعني أن القانون
الدولي للتعاون في التحقيقات لعام
1980 بين اليابان والدول الأخرى الذي
يؤكد على عدم التحقيق في جناية غير
منصوص عليها في القانون الياباني -سوف
يتغير، وستحقق الشرطة اليابانية في
جنايات بناء على معايير قانونية
لأمريكا، وربما لدول أخرى.
ويرى
محللون أن تهمة التآمر المنصوص
عليها في المحاكم الأمريكية، لا
يشير القانون الياباني إليها، وكذلك
الجرائم الإلكترونية، ولذا فإن
الاتفاقية تعني محاكمة أي شخص
بالدولتين وفق قانون الآخر، ولم
يتحدد موعد لبدء تنفيذ المعاهدة
الجديدة.
وعلى
صعيد آخر.. تستعد اليابان والولايات
المتحدة لمتابعة نتائج زيارة الرئيس
بوش لليابان على الصعيد الإستراتيجي
بعقد أول اجتماع بينهما على مستوى
كبار المسؤولين من وزارات البلدين
حول قضايا تفصيلية عديدة تضم الأمن
والتعاون في المرحلة المقبلة بين
البلدين، والعلاقات مع كوريا
الشمالية والصين، وسيعقد الاجتماع
في شهر مايو 2002 بواشنطن، وقد عقدت
اليابان مثله مع بريطانيا وفرنسا
وألمانيا.
|
